بحران درونی رژیم بر سر شکست برجام و پیوستن به کنوانسیونهای ضدتأمین مالی تروریسم و پولشویی؛ کارشناسان حکومتی: در لیست سیاه قرار بگیریم مشکلاتمان جدی‌تر می‌شود.
حبیبی دبیرکل باند موتلفه: لایحه مربوط به اف.ای.تی.اف وطن‌فروشی است.
پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس رژیم از باند روحانی: کسانی درباره اف.ای.تی.اف اظهارنظر می‌کنند که در تلفظ آن هم مشکل دارند.
جدال بر سر پیوستن به اف.ای.تی.اف. که به‌گفته باند خامنه‌ای از جمله پیامدهای آن، قطع کمکهای دولتی به سپاه پاسداران است، هم‌چنان موضوع کشاکشِ باندهای حکومتی در گرداب بحرانهای مرگبارِ ناشی از زهر اتمی و شکست برجام است.
در حالیکه حبیبی، دبیرکل باند مؤتلفه لایحه مربوط به اف.ای.تی.اف را «وطن‌فروشی» نامیده، مهره‌های باند روحانی بر نیاز حیاتی رژیم به تن‌دادن به شرایط اف.ای.تی.اف تأکید می‌کنند.
نماینده رژیم در بانک جهانی، فرهاد نیلی می‌گوید: اگر به اروپایی‌ها فشار می‌آوریم که باید کانال مطمئنی ایجاد کنند، باید بدانیم روابط مانند یک بازی فوتبال دو طرف دارد که نیازمند اجرای مقررات بین‌المللی هم‌چون اف.ای.تی.اف است.
یک کارشناس رژیم نیز اضافه می‌کند: با توجه به تحریمهای کنونی و تحریمهای پیش‌رو، عدم الحاق به کنفوانسیونهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی برای تروریسم، می‌تواند زمینه‌ساز قرارگرفتن مجدد ما در لیست سیاه و سخت‌تر شدن تبادلات پولی و معاملات بانکی با سایر کشورها شود.
وی افزود: در حال حاضر شرایط به‌گونه‌یی است که به‌دنبال حفظ ارتباط حداقلی با بانکهای خارجی هستیم. در صورتی که در لیست سیاه قرار بگیریم مشکلاتمان جدی‌تر می‌شود. روشن است که نظام بانک (ما) تحمل فشار بیشتر را نخواهد داشت.
روزنامه حکومتی اطلاعات نیز با اشاره به تعویق دو ماهه تصویب طرحهای پیوستن به کنوانسیونهای ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم نوشت: متأسفانه فعلاً دو ماه بررسی این لوایح به تأخیر افتاده است که این خود بر وخامت و تشدید تحریمهای آمریکا اضافه خواهد کرد.
پزشکیان، نایب رئیس مجلس رژیم با حمله به باند رقیب می‌گوید: «کسانی درباره اف.ای.تی.اف اظهارنظر می‌کنند که حتی در تلفظ آن هم مشکل دارند. آنها خیال می‌کند در همه زمینه‌ها می‌توانند نظر بدهند.»
علیرضا رحیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس رژیم نیز دست‌اندازی سپاه و باند غالب بر پولهای کلان و سیستم مالی کشور را پیش کشیده و می‌گوید: «ما الآن در سیستم بانکی و پولی خود سؤالات و ابهامات زیادی داریم. یکی از مهم‌ترین آنها این‌که حجم چند میلیارد دلاری قاچاق سالانه در کشور که گاه رقم آن تا ۲۰میلیارد دلار عنوان می‌شود، از چه منابعی تأمین مالی و تأمین ارز می‌گردد و چگونه و در کجای نظام بانکی کشور به گردش می‌افتد و به چه جاهایی و نزد چه افرادی تزریق می‌شود؟».
مطالب مرتبط:
