روزنامه حکومتی مردم‌سالاری ۱۸مهر، در مطلبی به وضعیت وخامت‌بار و استثمار عریان کارگران در حاکمیت آخوندی اعتراف کرد که به‌خاطر «تأمین معیشت» خود و خانواده‌هایشان مجبورند به قرادادهای «غیرقانونی و ظالمانه» تن بدهند.
مردم‌سالاری در بخش‌هایی از گزارش خود به‌نقل از توفیقی از کارگزاران حکومتی می‌نویسد: کارگران در فشار اقتصادی بسیاری شدیدی قرار گرفته‌اند، فشاری که طی دو سال اخیر با شیوع کرونا و تاثیر آن بر فرآیند اقتصادی بنگاههای اقتصادی بیشتر شده و منجر به انعقاد قراردادهایی غیرقانونی و ظالمانه با کارگرانی شد که برای تأمین معیشت ناچار به تن‌دادن به آن بودند. قراردادهایی از یک تا سه ماه که حتی مشمول حقوق قانونی کارگران هم نیست...
وی با اشاره به اقتصاد فروپاشیده نظام و «تشدید وضعیت وخیم اقتصادی» افزود: با این وضعیت بحران بیکاری تشدید شد و بخش زیادی از مردم برای حفظ شغل خود تن به خواسته‌های کارفرمایان دادند و از کسر حقوق گرفته تا حذف بیمه و افزایش ساعت کار را پذیرفتند تا بتوانند حداقل‌های معیشتی را برای خانواده‌شان تأمین کنند. در این بین کارفرمایان با سوءاستفاده از وضعیت موجود و عطش بازار کار، نیروهای کار را با قراردادهایی یک تا سه ماهه که بیشتر اوقات شفاهی بسته می‌شود، به کار گرفته و بعد از پایان این دوره، آنها را بیرون کرده و عده‌یی دیگر را به کار گرفتند و در این بین صدای کارگران به هیچ جایی نرسید و حتی اعتراضات آنها دیده نشد.
این کارگزار حکومتی در ادامه می‌افزاید: از سال۱۳۶۹ که ماده ۷ قانون کار تصویب شد، هیچ‌گاه به آن جامع عمل پوشانده نشد و قوه مجریه وظایف حاکمیتی خود را اجرا نکرد و به تبع آن شغل‌ها با ماهیت مستمر و غیرمستمر هرگز مشخص نشدند و به تبع آن کارفرمایان سوءاستفاده کردند و به قراردادهای با مدت زمان موقت برای مشاغلی با ماهیت مستمر و دائم روی آوردند. کم کم قراردادهای ۲ساله و ۳ساله هم کاهش یافت و به قراردادهای ۹ماه، ۶ماه، ۳ماه، یک ماه و سفید امضاء و شفاهی و صلواتی تبدیل شد...
وی با اعتراف با وضعیت اسفناک کارگران و بی‌تفاوتی سران حکومتی گفت: رساندن دستمزد به سطح هزینه سبد معیشت خانوار با شکاف عظیمی که وجود دارد در کمتر از یک تا ۳سال امکان‌پذیر نخواهد بود.
