سرکوب و چپاول در داخل و تروریسم و قاچاق در خارج کشور! دو سیاست راهبردی شومی که باعث شده دیکتاتوری آخوندها یکی از جذامیترین حکومتهای جهان معاصر شود تا آنجا که حتی با وجود دریایی از نفت و گاز که آخوندها به قیمت تقریباً مجانی به این و آن میدهند باز هم رژیم در تأمین بودجه سالانه خود با مشکل روبهرو شده است!
ضمن اینکه هزینههای سرکوب و تروریسم و جنگافروزیهایش هم پیوسته افزایش مییابد!
واقعیتهایی که باعث شده خامنهای با دریدگی خاص آخوندها دستش را تا کتف در جیب مردم بکند! و مالیات گرفتن از مردم را به پایه اصلی تأمین بودجه سالانه دیکتاتوریاش تبدیل کند!
روزنامه حکومتی جهان صنعت در همین مورد نوشت دولت درآمدهای مالیاتیش برای سال آینده را ۱۰۰ درصد افزایش داده است!
و اعتماد هم نوشت ۶۱ و نیم درصد درآمدهای دولت در سال آینده از گرفتن مالیات، پیشبینی شده است!
آنهم در شرایطی که بهقول آلبرت بغوزیان اقتصاددان حکومتی، نهادهای بالادستی رژیم اساساً مالیات نمیدهند!
یعنی مردم دستمزدبگیر مالیات میدهند اما کمپانیها و بنیادها و هلدینگهای خامنهای و سپاه مالیات نمیدهند!
و همزمان روزنامه اعتماد آخوندها ناله سر داد که جامعه بین دو سنگ آسیاب «تورم» و «مالیات» قرار گرفته است!
و همدلی رژیم هم توضیح داد که خامنهای بار سنگین کسری بودجه سال آینده دولت رئیسی را بر دوش مردم گذاشته است!
اما تمامی این نکات یکطرف و آنچه که دنیای اقتصاد رژیم روز ۴ آذر ۱۴۰۲ اعلام کرد در طرف دیگر!
دنیای اقتصاد آخوندها خبر داد بنا بر لایحه بودجه سال آینده، دستمزدبگیرانی که اجارهنشین هستند اضافه بر اجارهبهایی که به صاحبخانه پرداخت میکنند، باید ۸ درصد هم مالیات به دولت بپردازند!
یعنی اگر شما مستاجر هستید، از این پس وقتی خانه اجاره میکنید، طبق معمول باید یک اجارهای به صاحبخانه بدهید و سپس حساب کنید که ۸ درصد آن اجارهبها چقدر میشود؟ آن مقدار را هم باید بهعنوان مالیات اجاره؟!؟! به دولت بدهید! جلالخالق! آنهم درست در شرایطی که صاحبخانه از پرداخت هر نوع مالیاتی معاف است!
به این میگویند دستورالعمل «تمامکش» کردن اجارهنشینها!
این رسانه حکومتی سپس یک مثال ساده زده و نوشته است: یک حقوقبگیر را در نظر بگیرید که باید برای اجاره یک واحد مسکونی ۶۰ مترمربعی در تهران ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان اجاره بدهد!
و همان اجارهنشین حقوقبگیر باید همزمان ماهی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان هم بهعنوان مالیات اجاره به دولت بدهد!
و با فرض اینکه همین رقم برای سال آینده ثابت بماند و سطح درآمد خانوار نیز به قیمت امروز در محاسبات لحاظ شود، چنین مستأجری برای ادامه سکونت اجارهای در تهران، باید سالانه ۲۱ میلیون تومان و به عبارت دیگر ماهانه یک میلیون و ۷۵۰هزار تومان مالیات به دولت بپردازند. و نکته بعدی که دل مستاجران را بیشتر به درد میآورد اینکه؛
در تهران اگر کسی صاحب بیش از یک واحد مسکونی که خودش در آن سکونت دارد، باشد و مثلا دو یا چند آپارتمان خود را بدون استفاده رها کرده باشد، (مثل اکثر بانکهای رژیم که از چندصد واحد مسکونی تا چند هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده دارند) هیچ مالیاتی برای آن خانهها چه خالی باشند و چه در اجاره نمیدهند!
اقدام جدیدی که ظاهراً میخواهد رمق مردم را برای قیام کردن بگیرد و همه را زمینگیر کند، البته بهشرطی که خودش آتشزنه یک قیام نشود!