تصویب شصت و هشتمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران
مریم رجوی: پرونده چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی این رژیم باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع، و خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای در دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب شصت و هشتمین قطعنامهٔ کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد درباره نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران گفت: این قطعنامه هر چند بخش کوچکی از جنایات فاشیسم دینی حاکم بر ایران را بازتاب می‌کند، اما تردیدی باقی نمی‌گذارد که این رژیم همواره در صدر ناقضان حقوق‌بشر در جهان امروز است. پرونده چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توسط این رژیم به‌ویژه قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۶۷ و قتل‌عام ۱۵۰۰ تظاهر کننده در سال۹۸ باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران این رژیم از جمله خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای در دادگاه بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند. این رژیم باید از جامعه جهانی طرد شود و به مصونیت جنایتکارانی که در رأس این حکومت هستند پایان داده شود.
این قطعنامه از جمله از «تعداد زیاد هشدار دهنده اعمال و اجرای مجازات اعدام»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه»، «محروم کردن عمدی دسترسی زندانیان به درمان و تجهیزات پزشکی کافی»، «اعمال وحشتناکی که توسط زندانبانان زندان اوین انجام شده»، «آزار و اذیت، ارعاب، از جمله آدم‌ربایی، دستگیری و اعدام، مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر» و «دستگیری و بازداشت خودسرانه و شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز با تظاهر کنندگان»، «استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف، و موارد مرگ مشکوک در زندان» ابراز نگرانی می‌کند.
قطعنامه با «با تأکید بر اهمیت تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به همه موارد نقض جدی حقوق‌بشر، از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدامهای فراقانونی و از بین بردن شواهد مربوط به این تخلفات. ». خواهان پایان دادن به «معافیت از مجازات برای چنین تخلفاتی» می‌گردد.
گزارش دبیرکل ملل متحد به اجلاس جاری مجمع عمومی تصریح می‌کند: «اقدامات گزارش‌شده‌ای وجود دارد برای تخریب عامدانه آثار اعدامهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مخالف در آن زمان (۱۳۶۷) و هم‌چنین آزار و اذیت و مورد پیگرد جنایی قرار دادن خانواده‌های آن قربانیان که خواهان مشخص شدن حقیقت و پیگرد قانونی (این جنایات) می‌باشند».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ آبان۱۴۰۰ (۱۷نوامبر۲۰۲۱)
