728 x 90

تصاحب ۵۶۰۰هکتار از جنگل‌های «آق‌مشهد» دو برابر مساحت لوکزامبورگ

تصاحب ۵۶۰۰هکتار از جنگل‌های «آق‌مشهد»
تصاحب ۵۶۰۰هکتار از جنگل‌های «آق‌مشهد»

به‌دنبال برملا شدن حکم دیوان عالی رژیم در واگذاری بخشی از کوه دماوند به‌سازمان اوقاف حکومت آخوندی و موج نفرت عمومی نسبت به تصمیم رژیم دزد و غارتگر، روزنامه حکومتی آرمان روز سه‌شنبه ۷مرداد در مطلبی با عنوان "ضرورت نجات جنگل‌های هیرکانی و کوه دماوند" نوشت: متولی امامزاده حارث، یک سند ۶۰۰‌ساله را ارائه داده و خواسته بر اساس آن پنج‌هزار و ۶۰۰هکتار از جنگل‌های «آق‌مشهد» در ساری را تصاحب کند، ۵۶۰۰هکتار حدود دو برابر مساحت کشور لوکزامبورگ است.

روزنامه حکومتی درباره تصاحب جنگلهای هیرکانی در ادامه نوشت: جنگل هیرکانی به‌صورت میراث مشترک در یونسکو ثبت جهانی شده، اما به‌جای حفاظت از آن، حالا درخواست شده که همه درختان این مساحت (۵۶۰۰ هکتار) قطع شود! متأسفانه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور با همه اختیارات قانونی، قادر نیست مانع از این اتفاق شود و دادگاه به نفع متولی امامزاده رأی صادر کرده است. هم‌چنین اوقاف اعلام کرده که ۵۳۰۰هکتار از کوه دماوند تا ارتفاع ۵۱۰۰ متری وقفی است، یک سؤال بزرگ در این رابطه وجود دارد که کدام انسان می‌تواند در ارتفاع پنج‌هزار متری زندگی کند و مالک این مقدار از زمین بوده باشد، که آن را نیز وقف نماید. بر کسی پوشیده نیست که این زمین‌ها آرام آرام تغییر کاربری خواهند داد و به مناطق گردشگری و ویلا سازی تبدیل خواهند شد.

زمین‌خوارها بر اساس همین حکم از پدربزرگان و مادربزرگان سندهایی را رو می‌کنند و اراضی ملی را تصاحب خواهند کرد. طبق قانون سال۱۳۴۱ (قانون ملی شدن اراضی) تمام رویشگاههای جنگلی و مرتعی، بیابانها، کوهستانها و تالاب‌ها، ملی اعلام شده‌اند و هر قانون و سندی که مربوط به زمان قبل از تصویب این قانون باشد، باطل است.

اگر حالا یکی از نوادگان شاه عباس صفوی، یک سند بیاورد که نصف شهر اصفهان متعلق به او است، باید نصف شهرها را به او بدهیم؟! اما چگونه است که یک نفر با یک سند ۶۰۰‌ساله ادعای مالکیت ۵۶۰۰هکتار از زمینهای جنگل هیرکانی را دارد!
طبق قوانینی که ما در کشور داریم، هیچ فرد حقیقی و حقوقی نمی‌تواند کوه دماوند که یک اثر ثبت ملی است، مالکیت و ادعای وقفی برای آن داشته باشد، چون این کوه هیچ‌زمانی در طول تاریخ مالک شخصی نداشته که آن فرد کوه را وقف نماید و حالا سازمان اوقاف بخواهد در این رابطه ادعای مالکیت را مطرح کند.