به‌دنبال افشای یک طرح بمب‌گذاری که در ۳۰ژوئن که با همکاری عالی سرویسهای فرانسوی، آلمانی و بلژیکی خنثی گردید، روابط فرانسه با (رژیم) ایران در ماههای اخیر تنشهای عمده‌یی داشته است. هدف این سوءقصد گردهمآیی بزرگی بود که توسط شورای ملی مقاومت ایران در ویلپنت بر گزارشد.
هیأتی از سوی کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک CPID در میان صدها پارلمانتر و شخصیتهای سیاسی که برای حمایت از استقرار دموکراسی و حقوق‌بشر در ایران گردآمده بودند، حضور داشت.
در قلب تحقیقات قضایی که در بلژیک گشوده شده، یک دیپلمات رژیم ایران قرار دارد که در آلمان دستگیر شد و ۵۰۰گرم TATP ماده انفجاری بسیار حساس را (که داعش هم قبلاً بکار برده) برای بمب‌گذاری و انفجار علیه گردهمایی پاریس که دهها هزار نفر در آن شرکت داشتند، به یک زوج بلژیکی ـ ایرانی تحویل داده بود.
کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک CPID از بیانیه ۲اکتبر سه وزیر فرانسوی، آقایان کولومب، لودریان و لومر، که بر اساس آن « این عمل بسیار وخامت بار که در خاک ما صورت گرفته، نمی‌توانسته بی‌جواب بماند» استقبال کرده است. این بیانیه می‌گوید: « فرانسه تدابیر ملی برای انسداد داراییهای (...)وزارت اطلاعات (رژیم) ایران اتخاذ کرده است. با این تصمیم فرانسه عزم خود را برای مبارزه بر علیه تروریسم، به‌ویژه در قلمرو خود متذکر می‌شود». از نظر وزیر امور خارجه «سوءقصد خنثی شده در ویلپنت ضرورت یک رویکرد الزام آور در روابط ما با (رژیم) ایران را مورد تأکید قرار می‌دهد».
کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک ضمن ابراز انزجار از انکار حق آزادی بیان مردم ایران توسط رژیم حاکم، نقش بالاترین سطح از مقامات (رژیم) ایران در سوءقصد علیه گردهمایی۳۰ژوئن و همچنین اعدام نوجوانان و قتل چندین تظاهر کننده دستگیر شده در قیامها در حین بازداشت را (که در گزارش اخیر ملل متحد نیز ذکر شده) مورد تأکید قرار می‌دهد و می‌افزاید: پس از این‌که نخست‌وزیر دانمارک تدارک یک سوءقصد در این کشور را از سوی سرویسهای اطلاعاتی رژیم ایران افشا کرد، کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک CPID با این موضع فرانسه که« هر گونه آسیب رساندن به قلمرو ملی و یا خاک یک دولت عضو اتحادیه اروپا، غیرقابل تحمل است و نمی‌تواند بدون یک واکنش قاطع بماند» هم نظر است (۳۱اکتبر ۲۰۱۸).
در ادامه بیانیه‌این کمیته آمده است: اطلاعیه ۲۵اکتبر کاخ الیزه خاطرنشان کرد: « از نظر فرانسه دفاع از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادیهای عمومی، الویتهای اساسی را تشکیل می‌دهند». کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک بر این نظر است که دفاع از ارزشهای ما و حقوق‌بشر در ایران، علاوه بر تقبیح برنامه تجاوزکارانه موشکی و نقش بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه، عناصری هستند که به فرانسه اجازه خواهد داد نقش رهبری را در یک سیاست قاطع اروپایی در قبال این رژیم در پیش بگیرد. این، در راستای یک تغییر دموکراتیک به‌نفع مردم این کشور خواهد بود.
خانم میشل دووکولور رئیس کمیته پارلمانی فرانسه برای یک ایران دموکراتیک در مجلس ملی فرانسه طی پیامی دربارهٔ این بیانیه، تأکید کرد:«یک رویکرد مطالبه‌گر در قبال (رژیم) ایران بیش از همیشه ضروری است. دفاع از حقوق‌بشر باید اولویت ما باقی بماند».
