728 x 90

بیانیه کمیته بریتانیایی برای یک ایران آزاد در اعتراض به بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی توسط دادستانی کانتون وو در سوئیس

بیانیه کمیته بریتانیایی برای یک ایران آزاد در اعتراض به بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی
بیانیه کمیته بریتانیایی برای یک ایران آزاد در اعتراض به بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی
  • قاتلان دکتر کاظم رجوی باید بدون هیچ ارفاقی محاکمه شوند

کمیته بریتانیایی برای یک ایران آزاد، در بیانیه‌یی به تصمیم دادستانی سوئیس در مورد بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی قویاً اعتراض کرد و خواهان لغو این تصمیم شد.

در این بیانیه که به امضای سردیوید ایمس رئیس مشترک این کمیته و ۲۷عضو دیگر پارلمان انگلستان از جمله رئیس سخنگوی سابق مجلس عوام بارونس بوتروید و بارونس هریس معاون سخنگوی مجلس اعیان رسیده به محاکمه قاطعانه قاتلان دکتر رجوی فراخوان داده شده است.

در این بیانیه هم‌چنین آمده است:

مطلع شدیم، دادستانی استان وو در سوئیس تصمیم گرفته است به‌زودی پرونده ترور جنایتکارانه دکتر کاظم رجوی را مختومه کند. این البته شوکه‌کننده است! این در حالیست که در ۲۰مارس ۲۰۰۶ قاضی تحقیق کانتون وو حکم جلب علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات ایران را به‌خاطر مشارکت در ترور صادر کرد.

در حکم جلب علی فلاحیان آمده است: «اعدام کاظم رجوی با دقت تمام طراحی شده بود. تیم‌های کماندویی یکبار در اکتبر ۱۹۸۹، سپس در اواخر ژانویه و اوایل فوریه ۱۹۹۰ و نهایتاً از ۱۰ تا ۲۴آوریل ۱۹۹۰ به سوئیس آمده بودند... . تحقیقات روشن ساختند که ۱۳نفر در آماده‌سازی و انجام قتل همکاری داشتند. این سیزده نفر پاسپورتهایی داشتند که بر روی آنها عبارت "در مأموریت" نقش بسته بود. بعضی از این مدارک همزمان در یک روز در تهران صادر شده بودند... . همه پاسپورتها به دستور وزارتخانه تحت امر علی فلاحیان صادر شده بودند و در هنگام بازگشت عاملان به ایران در همان فرودگاه از آنها باز پس گرفته شدند. تمام پاسپورتهای ۱۳فردی که اسامی آنها در بالا ذکر شد در کریم خان که خیابانی در تهران است، صادر شدند. دو ساختمان در این خیابان مقر بخشی از سرویسهای اطلاعات ایران، یعنی وواک می‌باشد».

بیانیه با اشاره به استمرار تروریسم از سوی رژیم آخوندی به‌ویژه در سالهای اخیر از دولت و قضاییه سوئیس می‌خواهد پرونده را بازنگهدارد و با بستن این پرونده رژیم ایران را به ادامه تروریسم تشویق نکند. بیانیه می‌افزاید ما همه مدافعان حقوق‌بشر، پارلمانترها، جامعه مدنی در سوئیس را فرامی‌خوانیم که از مقامات مسئول بخواهند، با ادامه این پرونده عدالت را به اجرا در بیاورند.