عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی برای اقدام فوری خواستار توقف جادهسازی روی گورهای جمعی قتل‌عام شدگان ۶۷ در اهواز شد.
عفو بین‌الملل ۴مرداد۹۷:
اقــــــــدام فــــــــوری جادهسازی روی گورهای جمعی و فردی در اهواز را متوقف کنید
مقامات رژیم ایران با تخریب گورهای جمعی و فردی مخالفان سیاسی که در دهه ۶۰ ناپدید و به‌طور فراقانونی در اهواز اعدام شده‌اند، مسئول تحمیل رنج و عذابی ناگفتنی بر خانواده‌های آنان هستند. چنینی برخوردی با خانواده‌ها مصداق شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی است. خانواده‌ها ترس دارند که در صورت اعتراض علنی با تعقیب و آزار قضایی روبه‌رو شوند.
مقامهای ایرانی در حال ساختن یک جاده روی یک گور جمعی و تعدادی قبرهای فردی متعلق به دهها مخالف سیاسی مرد و زن که در دهه‌ی ۶۰ و از جمله کشتار ۶۷ از زندان فجر اهواز ناپدید و متعاقباً به‌طور فراقانونی اعدام شدند، هستند. عکسها و ویدئوهایی که از روز ۲۹تیر ۱۳۹۷ به دست عفو بین‌الملل رسیده است نشان می‌دهد که سازه بتنی که قبلاً نشان گور جمعی واقع در این منطقه بود به‌علاوه تعداد زیادی قبرهای فردی خرد و قطعه قطعه شده‌اند و تمام مزار در حال حاضر زیر تله‌های خاک و آوار مدفون شده است. بر روی یک تابلوی نصب شده در محل ساخت و ساز نوشته شده است که نام پروژه «احداث بلوار حد فاصل مهدیس و تا فاز ۵ پادادشهر و پارک ۲۱هکتاری» و کارفرمای آن شهرداری اهواز است.
پیشینه تخریب مزار قتل‌عام شدگان ۶۷
خانواده‌ها اولین بار در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ از طرح ساخت و ساز در منطقه مطلع شدند. بر اساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل از مدافعان حقوق‌بشر خارج از ایران دریافت کرده است، مقامات شهرداری در آن سال به خانواده‌ها قول دادند که جاده در دست احداث از روی گورهای جمعی و قبرهای فردی رد نخواهد شد. با این وجود زمانی که خانواده‌ها در ۲۹تیر ۱۳۹۷از منطقه بازدید کردند، متوجه شدند که مقامات گور جمعی و قبرهای فردی را نابود کرده‌اند. یک شاهد عینی گزارش داده است که اکنون منطقه تحت نظارت امنیتی قرار دارد و دور تا دور آن سیم خاردار کشیده شده است. تخریب گورهای جمعی و قبرهای فردی در اهواز به‌دنبال یک کارزار ۳۰ساله توسط مقامات ایران برای ناپدید کردن قربانیان اعدام های دهه‌ی ۶۰ و به‌ویژه کشتار ۶۷ صورت می‌گیرد.
این کارزار اقداماتی هم‌چون پنهان‌کاری در مورد حقایق مربوط به سرنوشت و مکان دفن قربانیان اعدامهای فراقانونی ۱۳۶۷، نقض حق خانواده‌ها در زمینه تحویل و دفن پیکر عزیزانشان مطابق سنت و فرهنگ خود، تبدیل محل گورها به زباله دانی، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری و سرکوب هر بحث عمومی انتقادی در مورد کشتارها را در بر گرفته است. رنج و عذابی که خانواده‌های کشته‌شدگان به موجب تصمیم مقامات برای ناپدید کردن قهری و اعدام مخفیانه عزیزانشان، پنهان‌سازی محل حقیقی دفن آنان و همچنین تخریب و بی‌احترامی به گورهای جمعی متحمل شدند، در حکم نوعی شکنجه یا اقسام دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی است که در بند ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع شمرده شده است. ایران نیز از جمله هم‌پیمانان این میثاق است.
اقدام عملی برای ممانعت از تخریب مزار قتل‌عام شدگان ۶۷
لطفاً سریعاً به زبان انگلیسی، فارسی یا به زبان خود نامه‌ای بنویسید و از مقامات ایران تقاضا کنید که:
- بلافاصله تخریب گورهای جمعی و قبرهای فردی متعلق به قربانیان کشتارهای دهه‌ی ۶۰ است را متوقف کرده و به حق خانواده‌ها برای دفن محترمانه عزیزانشان احترام بگذارند؛
- از آزار و اذیت خانواده‌هایی که به‌دنبال حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی هستند دست بردارند، تحقیقات کیفری کامل، مستقل و مؤثر درباره ناپدید کردنها و اعدامهای فراقانونی دهه‌ی ۶۰ و اقدامات صورت گرفته برای اختفای این جرایم، انجام دهند و کسانی که مظنون به داشتن مسئولیت کیفری هستند را مطابق با موازین دادرسی منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام محاکمه کنند؛
- گورهای جمعی را به‌عنوان صحنه جرم به‌رسمیت بشناسند و به ضرورت شکافتن این گورها توسط افراد متخصص به‌منظور تعیین هویت بقایای اجساد، پی بردن به چگونگی ماوقع و پس دادن بقایا به خانواده‌ها اذعان کنند.
اقــــــــدام فــــــــوری
اطلاعات تکمیلی
در اوایل دهه‌ی ۶۰ مقامات جمهوری اسلامی تازه تأسیس هزاران نفر از مخالفان سیاسی از جمله زندانیان عقیدتی را بدون محاکمه یا پس از یک «محاکمهی» سرپایی چند دقیقه‌یی، اعدام کردند. در بسیاری از موارد، مقامات پیکرهای اعدامشدگان را به خانواده‌ها بازنگردانده و آنها را در مناطق دورافتاده یا در حاشیه گورستانها دفن کرده و بعد محل دفن را به خانواده‌ها گفتند.
در آن سالها، هزاران نفر نیز به حبسهای طولانی‌مدت محکوم شدند که غالباًًً به‌دلیل فعالیتهای مسالمت‌آمیزی نظیر پخش روزنامه و نشریه و داشتن ارتباط واقعی یا متصور با انواع سازمانهای سیاسی مخالف بود. بسیاری از این زندانیان تا سال ۱۳۶۷ در زندان ماندند و سپس قربانی اعدامهای جمعی فراقانونی و ناپدید کردنهای قهری سال ۱۳۶۷ شدند.
ارتباط زندانیان در سرتاسر کشور با خارج از زندان قطع شد و برای چندین ماه هیچ خبری از آنان در دست نبود. در میان خانواده‌ها شایعاتی مبنی بر اعدام دسته‌جمعی زندانیان و دفن آنها در گورهای جمعی منتشر شده بود. خانواده‌های پریشان‌خاطر گورستانها را برای یافتن نشانه‌هایی از گودالهای تازه حفر شده جستجو می‌کردند. از اواخر سال ۶۷مقامات به‌طور شفاهی خبر کشته شدن زندانیان را به خانواده‌هایشان دادند، اما اجساد آنها را بازنگرداندند و مکان دفن اجساد را نیز عمدتاً فاش نکردند. در حال حاضر هنوز تعداد و محل دفن دقیق افرادی که به‌صورت فراقانونی اعدام و مخفیانه دفن شدند مشخص نیست...
تا کنون، هیچیک از مقامات ایرانی در مورد اعدامهای فراقانونی مورد بازجویی قرار نگرفته و محاکمه نشده‌اند. تعدادی از متهمان دارای مناصب سیاسی و موقعیتهای پرنفوذ از جمله در قوه قضاییه و وزارت دادگستری هستند.
بر روی اجساد قتل‌عام شدگان بتن ریخته‌اند
در اهواز، خانواده‌های قربانیان گفته‌اند که چندین مأمور سپاه پاسداران در آبان ۶۷ آنها را به قطعه زمینی بایر برده، سازهای بتنی به آنان نشان داده و گفته بودند که زندانیان اعدام شده در زیر آن سازه دفن شده‌اند. خانواده‌ها معتقدند که مسئولان بلافاصله بعد از دفن اجساد بر روی آنها بتن ریخته‌اند تا آنها نتوانند زمین را بکنند و جسد عزیزانشان را پیدا کنند. در مجاورت این گور جمعی، تعداد زیادی قبرهای فردی قرار داشت که متعلق به مخالفان سیاسی اعدام شده در اوایل دهه‌ی ۶۰ بود. پیکر بسیاری از آنها نیز توسط مقامات بدون اطلاع یا رضایت خانوادهایشان دفن شده بود.
در طول سه دهه گذشته، مقامات ایرانی گورهای جمعی و قبرهای فردی متعلق به اعدامشدگان دهه‌ی ۶۰ را مورد تخریب یا نابودی قرار داده‌اند. اقدامات یاد شده شامل این موارد بوده است: خاکبرداری با بولدوزر؛ پنهان‌سازی گورهای جمعی زیر قبرهای جدید انفرادی؛ احداث ساختمان یا جاده بر روی گورها؛ ریختن بتن بر روی گورها و تبدیل مکان گورها به محل انباشت زباله. این گورها همواره تحت نظر نیروهای امنیتی قرار داشته‌اند و این امر مؤید آن است که نهادهای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی در فرآیندهای تصمیم‌گیری مربوط به تخریب و هتک حرمت این مکانها دخیل هستند
برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به گزارش اختفای جنایت؛ تخریب گورهای جمعی جانباختگان کشتار سال ۶۷ توسط حکومت ایران
اقدامات سازمان‌یافته مقامات ایرانی برای پنهان کردن سرنوشت و محل قربانیان کشتارهای ۶۷به منزله ناپدید کردن قهری است که مطابق قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود. کارگروه سازمان ملل‌متحد درباره ناپدیدشدگان قهری یا ناخواسته تصریح می‌کند، «دستگیری و اعدام فراقانونِیِ متعاقب آن، چنان‌چه به وسیله عوامل حکومتی در هر سطح و بخشی انجام گیرد... و پس از دستگیری و یا حتی بعد از اجرای اعدام، مسئولان دولتی از افشای سرنوشت و یا محل اشخاص موردنظر امتناع کنند و یا به کلی از اعتراف به ارتکاب عمل سرباز زنند به منزله ناپدید کردن قهری محسوب می‌شود.» کارگروه سازمان ملل‌متحد در زمینه ناپدیدسازیهای ناخواسته یا قهری تصریح می‌کند، «در مواردی که شخص ناپدیدشده مرده باشد، حق دانستن حقیقت درباره سرنوشت یا مکان شخص ناپدیدشده ایجاب می‌کند که بقایای فرد به خانواده‌اش بازگردانده شود و آنان بتوانند مطابق سنت، فرهنگ یا مذهب خود با آن رفتار کنند. هویت فرد باید به‌طور قاطع با روشهایی شامل تست دی.ان.ای تعیین شود.»
بیشتر بخوانید
