روز چهارشنبه ۱۵بهمن، روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد با درج مطبی، شرایط بغرنج پیش روی رژیم آخوندی در مورد سرنوشت برجام را که برخی در درون رژیم را هیجان‌زده کرده است را، سراب و «ارزیابی‌های هیجانی» توصیف کرد.
در این مطلب ضمن اشاره به این‌که بایستی در شرایط جدید کنونی «واقع‌بینانه» به موضوع برجام نگریست نوشت: «گزاره دقیق‌تر، واقع‌بینانه‌تر و به صواب نزدیک‌تر این است که دولت بایدن، دولت اوباما نیست. با این مفروضه باید انتظارات خود را از این تیم به‌روز کرد تا دچار شوک‌های برآمده از ناواقع‌گرایی نشویم.
متأسفانه به‌دلیل قضاوتها و ارزیابی‌های هیجانی، نارس و نادقیق، تصور برخی بر این بود که به‌محض آغاز ریاست‌جمهوری بایدن، دولت ایالات‌متحده برای ترمیم تصویر جهانی خود به‌مثابه یک بازیگر متعهد به برنامه جامع اقدام مشترک باز خواهد گشت؛ یعنی انتظارها به این سمت و سو سوق یافته بود که نوع مواجهه بایدن با برجام همانند پیمان آب و هوایی پاریس خواهد بود و در ۴۸ساعت ابتدایی کارش فرمان اجرایی بازگشت به برجام را صادر خواهد کرد. در حالی‌که این تصور از بنیاد خطا و ناصواب بود و تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی و بازارها را به بیراهه بود».
این گزارش با اشاره به سابقه برجام و ماحصل آن در دوره دو دولت اوباما و ترامپ این پرسش را مطرح می‌کند که از منظر دولت جدید آمریکا، نگاه تیم سیاست خارجی آمریکا به برجام و نحوه بازگشت به آن چگونه خواهد بود، به خطای راهبردی دولت اوباما در قبال رژیم ایران می‌نویسد: «تصور این‌که می‌توان معمای ایران را از طریق یک رویکرد چندتوافقی، ترتیبی و متوالی حل کرد. اما واقعیت این است که چنین اتفاقی در عمل رخ نداد و امضای برجام یا اولین توافق با ایران نتوانست حل این معمای مهم و تاریخی در سیاست خارجی آمریکا را در پی داشته باشد. علت آن هم در همین ترتیبی انگاشتن توافقات با ایران بود؛ یعنی تصور می‌شد که حرکت از نقطه A (امضای برجام) لاجرم به حرکت به نقطه‌ٔ B (نقش منطقه‌یی ایران) و سرانجام به نقطه C (برنامه موشکی ایران) می‌رسد. اما ایران به‌دلیل اولویت‌های امنیت ملی، دفاعی و منطقه‌ای‌اش این استراتژی را در فروردین‌ماه سال۱۳۹۵ ابتر گذاشت و اجازه اشاعه این مذاکرات به سایر سطوح داده نشد. در همین جا بود که سایر متغیرهای داخلی در آمریکا و منطقه‌یی فعالیت خود را آغاز کردند تا خود برجام را از حیز انتفاع ساقط کنند و ماحصل همه این فشارها به تصمیم ترامپ در مه ۲۰۱۸ منجر شد. بنابراین تکرار چنین تجربه‌ای از نظر تیم بایدن عبث و بیهوده خواهد بود؛ چرا که حتی در نبود ترامپ و جمهوری‌خواهان در کاخ‌سفید همین عواقب در انتظار برجام خواهد بود و بایدن نیز ناچار خواهد بود ناخواسته در راهی قدم بگذارد که پیش از این ترامپ آن را طی کرده بود» (همان منبع).
این مطلب به راه‌کار پیش روی سرنوشت برجام بر اساس تجارب گذشته دو دولت قبلی آمریکا در دوره اوباما و ترامپ، به استراتژی پیش روی دولت بایدن در مورد برجام می‌نویسد: «دولت بایدن یک استراتژی همزمان و نه ترتیبی را در قبال ایران دنبال می‌کند؛ یعنی در عین‌حال که همه موضوعات (برنامه هسته‌یی، نقش منطقه‌یی و برنامه موشکی) را با هم در نظر می‌گیرد و به‌صورت همزمان آنها را به پیش می‌برد، قائل به فازبندی موضوعات است تا از پیچیدگی آنها بکاهد و تحقق آن را امکان‌پذیر کند. به‌عبارت دیگر برنامه هسته‌یی به‌عنوان سکویی در نظر گرفته می‌شود تا با ایران بر سر سایر موضوعات نیز توافق حاصل شود» (همان منبع).
در این گزارش ضمن اشاره به چارچوب سیاست‌های راهبردی دولت بایدن در قبال رژیم ایران به توقف به فعالیت‌های هسته‌یی، موشکی و عدم دخالت در امورداخلی کشورهای منطقه، به‌عنوان یک پیش‌شرط، بازگشت یک جانبه و سریع از سوی آمریکا به برجام را، توهمی بیش ندانست و در پایان نتیجه‌گیری می‌کند: «نباید از این نکته مهم غافل شد که بازگشت به برجام برخلاف دوره اوباما از نظر تیم بایدن تازه ابتدای کار است. ایالات‌متحده بلافاصله پس از این پروسه خود را برای مذاکرات اصلاح برجام، نقش منطقه‌یی و برنامه موشکی (از طریق سازوکار مجمع گفتگوهای منطقه‌ای) آماده می‌کند. بنابراین کار با دولت بایدن به‌مراتب پیچیده‌تر، ظریف‌تر و بلندمدت‌تر از دولتهای اوباما و ترامپ خواهد بود. اینها همه نکاتی است که بر مبنای متغیرهای قابل مشاهده و فکت‌های قابل‌دسترس به نگارش درآمده است. ممکن است اتفاقات غیرقابل‌پیش‌بینی در این میان همه معادلات را برهم بزند. اگر چنین شود، گزینه نزدیک به واقعیت در واشنگتن تداوم سیاست‌های دولت ترامپ است و نه دولت اوباما» (همان منبع).
