اف.ای.تی.اف در اجلاس خود در اورلاندوی فلوریدا، روز جمعه ۳۱خرداد۹۸ مهلت رژیم آخوندی برای پیوستن به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را ۴ماه دیگر تمدید کرد؛ ولی برای نظارت بیشتر بر شاخه‌ها و شعبه‌های نهادهای مالی مستقر در ایران ِتحت حکومت آخوندی، الزاماتی را برای همه حوزه‌های قضایی تعیین نمود.
اف.ای.تی.اف بار دیگر تأیید کرد که به نظارت بر طرح اقدام ایران ادامه خواهد داد و هشدار داده است که اگر تا اکتبر ۲۰۱۹، (مهر و آبان سال جاری) رژیم ایران کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم را در راستای استانداردهای اف.ای.تی.اف تصویب نکند، اف.ای.تی.اف مجدداً اقدامات مشخص و تلافی‌جویانه بیشتری را بر رژیم آخوندی اعمال خواهد کرد.
در اجلاس اف.ای.تی.اف در فلوریدا که به ریاست دوره‌ای آمریکا برگزار شد؛ استیون منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفت: اف.ای.تی.اف به شکست عامدانه رژیم ایران در حل و فصل کمبودهایش در زمینه پولشوییٍ سیستماتیک و تأمین مالی تروریسم واکنش نشان داد و افزایش نظارت بر شاخه‌ها و شعبه‌های نهادهای مالی مستقر در ایران را مقرر نمود.
وی که در پایان دوره ریاست آمریکا بر نهاد اف.ای.تی.اف صحبت می‌کرد افزود: اف.ای.تی.اف خواستار آن شد که چنان‌چه رژیم ایران گامهای بیشتری برندارد، اقدامات تلافی‌جویانه بیشتری اعمال شوند.
با شروع اجلاس اف.ای.تی.اف در روز یکشنبه هفته گذشته، شماری از اعضای مجلس رژیم و سپاه پاسداران فاش کردند که روحانی به دستگاههای حکومتی لایحه پالرمو و لایحه الحاق به ماده شش قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرده است. جواد ابطحی در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته گذشته مجلس رژیم گفت: در حالیکه هنوز درباره لایحه الحاق (نظام) به کنوانسیون پالرمو در مجلس و مجمع تصمیم گرفته نشده، دولت به‌طور چراغ خاموش، بخشنامه‌یی برای اجرای این لوایح ارائه می‌کند.
خبرگزاری سپاه پاسداران ۲۷خرداد هم نوشت دولت روحانی برای اجرای برنامه FATF عجله دارد و همزمان با اجلاس FATF، دولت گام جدیدی در راستای اجرای برنامه این نهاد بین الدولی برداشته و یکی دیگر از بخشهای این برنامه به تصویب دولت رسید و توسط معاون اول روحانی به نهادهای ذیربط ابلاغ گردید.
آخوند روحانی روز چهارشنبه ۳۰خرداد در جلسه هیأت دولتش گفت نظام بدون تصویب لوایح پالرمو و سی.اف.تی «منافع بسیار کلان» را از دست می‌دهد.
به‌دنبال هشدار نهاد جهانی ضدپولشویی به حکومت آخوندی، ربیعی سخنگوی دولت روحانی گفت: تحریمها یک تهدید چند وجهی است و باید همه عناصر و مؤلفه‌های نظامی و غیرنظامیٍ آن را در نظر گرفت. سخن روحانی درباره ضرورت تصویب اف.ای.اتی.اف را باید در چهارچوب پاسخ به تهدید دشمن در نظر گرفت.
ربیعی در روز ۲۶خرداد نیز گفته بود:
این را هم اعلام می‌کنیم که اگر ما نتوانیم در قالب این چارچوب حرکت بکنیم زمینه برای قطع کامل همکاری بانکی هم فراهم میشه خودبخود ما بهانه‌یی می‌دهیم حتی بانک‌های ایرانی هم در خارج از کشور نتوانند فعالیت کنند
لوایح باقیمانده برای ما حیاتی هست و امیدوارم که خودمان خودمان را تحریم نکنیم
با اعلام تصمیم اف.ای.تی.اف درباره حکومت آخوندی، خبرگزاری حکومتی انتخاب روز ۳۱خرداد۹۸از باند روحانی نوشت:
«اف.ای.تی.اف» به‌خاطر تصویب نشدن دو لایحه که در مجمع تشخیص مصلحت معلق است، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر مؤسسات مالی ایران شده است.
خبرگزاری رسمی رژیم نیز در مورد بیانیه اف.ای.تی.اف می‌نویسد: این بیانیه «به عدم تکمیل فرآیندهای قانونی در تصویب کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و افزود: اف. ای. تی. اف تنها قوانینی را می‌تواند در نظر بگیرد که به‌طور کامل تصویب شده است.
خبرگزاری رسمی رژیم افزود: اف.ای.تی.اف در بیانیه خود مواردی را که ایران به آن نپرداخته، به این شرح برشمرد:
۱- اقدام کافی برای جرم انگاری تأمین مالی تروریسم،
۲- شناسایی و توقیف اموال تروریستها در انطباق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در این ارتباط؛
۳- تضمین سازوکاری مناسب و قابل اعمال برای شناسایی کامل مشتری؛
۴- اطمینان از ارائه گزارش تراکنش‌های مشکوک برای تراکنش‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم؛
۵- توضیح این‌که مسئولان چگونه تأمین کنندگان خدمات انتقال پول غیرمجاز را شناسایی و تحریم می‌کنند؛
۶- تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT و توضیح ظرفیت تأمین کمک قانون دوسویه؛
۷- تضمین این‌که مؤسسه‌های مالی اطلاعات کامل مربوط به ایجاد کننده و ذینفع را راستی‌آزمایی می‌کنند.
خبرگزاری سپاه پاسداران روز اول تیر ۹۸ به نقل از یک کارشناس حکومتی درباره گستردگی محدودیتهای اف.ای.تی.اف علیه رژیم نوشت: مسأله FATF با (نظام) فقط تصویب لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT نیست.FATF هنوز دو لایحه مصوب دیگر یعنی اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به دلایلی نپذیرفته است.
این کارشناس حکومتی افزود: بسیاری از شرکتها و بانک‌های خارجی و اروپایی اعلام کردند که روابط خود با ایران را قطع می‌کنند. اگر بیانیه و اظهارات این شرکتها و بانکها را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که تقریباً ۱۰۰درصد اینها، عامل قطع روابط با جمهوری اسلامی را خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها اعلام کردند و نه FATF.
در همین حال بسیج رژیم به آخوند روحانی هشدار داد: اف.ای.تی.اف می‌خواهد دست ما را در دور زدن تحریمها ببندد و ما را در خاک خودمان زمین‌گیر کند.
