روزنامه حکومتی جهان صنعت به‌تاریخ ۲۹اردیبهشت در مطلبی به‌فروپاشی اقتصاد ایران زیر حاکمیت آخوندها اذعان کرد.
این روزنامه حکومتی نوشت: «قیمتها به‌شدت افزایش پیدا کرده و نرخ تورم نیز در مسیر صعود قرار گرفته است. واقعیت این است که در اقتصاد ایران تورم ترمز بریده و قیمتها به‌طور مستمر در حال افزایش است».
در این مطلب آمده است: دولت و بانک مرکزی هر چند در تلاش برای کنترل بازار ارز و محدود کردن نوسانات قیمتی این بازار هستند اما در شناسایی ریشه‌های رشد قیمت ارز دچار خطا شده‌اند. به عبارتی نهادهای تصمیم‌گیر ریشه این نوسانات قیمتی را که اخیراً نیز رونق گرفته، در کاهش نظارتها می‌دانند حال آن که بی‌ثباتی‌های اقتصادی و تحولات اخیر سیاسی دلیل اصلی این مسأله است. واقعیت این است که در اقتصاد ایران تورم ترمز بریده و قیمتها به‌طور مستمر در حال افزایش است. این موضوع در سایه تصمیمات سیاستی اخیر دولت شدت بیشتری نیز پیدا کرده و سرعت رشد قیمتها با افزایش قابل توجهی همراه شده است. بدیهی است جابه‌جایی قیمتی در هر بازاری که اتفاق بیفتد به سایر بازارها نیز سرایت می‌کند. بنابراین هم‌چنان که تورم و انتظارات تورم سکوی پرتاب بورس در دوره اخیر بوده، همین مسأله عاملی برای رشد قیمت ارز محسوب می‌شود. در عین‌حال بی‌نتیجه ماندن مذاکرات و ناامیدی نسبت به آینده برجام دلیل دیگری برای پرواز قیمتها در بازار ارز محسوب می‌شود. بنابراین هر چند سیاست‌گذار باید با ابزارهای در اختیار جلوی نوسانات غیرطبیعی بازار ارز را بگیرد اما برای تزریق ثبات به بازار، راهی جز کنترل انتظارات تورمی وجود ندارد در غیراین صورت اقدامات محدود‌کننده بانک مرکزی با نتایج مثبتی همراه نخواهد شد.
جراحی اقتصادی از جیب و معیشت مردم عادی
روزنامه جمهوری اسلامی روز ۲۹اردیبهشت در مطلبی نوشت: جراحی اقتصادی باید از هزینه‌های حکومتی شروع می‌شد.
روزنامه حکومتی نوشت: بر اساس نظر منتقدان، طرح اصلاح اقتصادی دولت دچار دو مشکل اساسی است.
یکی اینکه این باصطلاح جراحی از جیب و معیشت مردم عادی که طبقه فرودست هستند شروع شده در حالی که می‌بایست از هزینه‌های حکومتی از قبیل بودجه دولت، بودجه مجلس، هزینه‌های تبلیغاتی، تشریفات و امثال اینها شروع می‌شد.
دیگر اینکه استمرار پرداخت یارانه به معنای استمرار دمیدن به تنور داغ تورم است، ضایعه بزرگی که در یک دهه و نیم گذشته آن را تجربه کردیم و نتیجه‌ای غیر از افزایش فقر و بیشتر شدن فاصله طبقاتی به بار نیاورد.
انتظار دلسوزان و خیرخواهان از دولت اینست که تا دیرتر نشده به نظرهای مشورتی اقتصاددانان غیروابسته به دولت توجه کند و در طرح خود تجدیدنظر نماید. اگر این تجدیدنظر صورت نگیرد، کشور با مشکلاتی مواجه خواهد شد که چه بسا غیرقابل جبران باشد.
به این نکته هم دولتمردان باید توجه کنند که با توسل به ابزار تبلیغاتی نمی‌توانند واقعیت‌ها را تغییر دهند و باید بدانند که گفتاردرمانی جواب نمی‌دهد.
