در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴، اعضای مجلس ارتجاع ضمن اعتراف به نارضایتی شدید مردم از بحران قطع آب و برق در شهرهای مختلف کشور، نسبت به ناکارآمدی نهادهای مسئول و سیاست‌های سرکوبگرانه دولت پزشکیان از جمله لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» هشدار دادند.
صباغیان، عضو مجلس ارتجاع با اعتراض به وضعیت بحرانی برق در کشور گفت:
«الان قطعی برق امان مردم رو گرفته. مردم بیمار، قطعی پمپ آب، قطعی مشکلات ارتباطی... آقای دکتر، ما خواهش‌مون این است که حداقل وزیر نیرو را دعوت کنن بیاد اینجا. ما یک بار وزیر نیرو رو توی این مدت نیاوردیم؛ وزیری که مسئول انرژی و برق هست. ما نیامدیم بگیم آقای وزیر چه کار داری می‌کنی؟ کشاورز ناراضی، کارخونه‌دار ناراضی، کارگر ناراضی، بیمار ناراضی، مردم ناراضی... وزیر ما! آقای حاجی بابایی، خواهش می‌کنم دعوت کنید بیاید اینجا. امروز لازم بود وزیر بیاد اینجا جواب بدهد برای این موضوع مهم. و حتی رئیس‌جمهور هم باید بیاید. همه مردم ناراضی هستند، همه مردم دچار مشکل هستن. ما خواهش می‌کنیم جناب‌عالی دعوت کنه بیان اینجا پاسخ بدن. اگه هر طرف رمزارزها می‌گن داره برق کشور ما رو می‌بلد، هیچ‌کس هم پاسخگو نیست، خب اینجا جواب بدهند. چه کار دارن می‌کنن؟ آخه این سکان وزارت نیرو در اختیار کیه؟ چه به سر مردم داره میاد؟»
احمد مرادی، دیگر عضو مجلس ارتجاع نیز گفت:
«موضوعی هم که جناب آقای دکتر حاجی بابایی عزیز، من هم می‌خوام بگم که در استان هرمزگان و استانهای مشابه هرمزگان که دمای بالای ۵۰ رو در این تابستان دارن تجربه می‌کنن، قطعی برق یک ظلم فاحشی در حق مردم هست. جناب آقای وزیر هم قول دادن که این مشکل رو حل بکنن. اگر ناترازی مدیریتی هست، مردم چرا باید تاوان این ناترازی مدیریتی رو داشته باشند؟»
سادات ابراهیمی، عضو دیگر مجلس ارتجاع خطاب به رئیس مجلس گفت:
«جناب آقای رئیس، چرا و به چه دلیلی و تا کی باید مردم شاهد خاموشی‌های گسترده در برق و آب باشن؟ وزارت نیرو چه برنامه مشخص و معینی برای حل این معضل دارد؟ تا کی و چه تاریخی و چه سالی و چگونه وزارت نیرو می‌خواهد این ناترازی‌ها رو حل کند؟ چرا اولویت‌بندی نمی‌شه؟ شنیده شده در سفر جناب آقای قالیباف به ژنو، تقریباً ۳۵نفر او را همراهی کردن. چه دلیلی برای در واقع این حضور این هیأت با این کیفیت وجود داشته باشه؟»
احمدی، عضو دیگر مجلس ارتجاع نیز تأکید کرد:
«در مورد مشکلات قطعی برق که واقعاً مشکل مشکلات مردم هست، به همه ما هم فشار میاد، تماس می‌گیرن... به یک طریقی این مشکل برق رو سر و سامان بدهند».
در بخش دیگری از این جلسه، که وزیر ارشاد کابینه پزشکیان نیز حضور داشت، برخی از نمایندگان مجلس ارتجاع او را به‌خاطر انتصاب معاون جدیدش مورد حمله قرار دادند.
توسلی، عضو مجلس ارتجاع گفت:
«آقای وزیر! حضرت‌عالی کسی را منسوب کردید به‌عنوان معاون وزیر که با مسئول برنامه‌های فرح می‌شینه عکس می‌گیره؟ آقای وزیر، شما کسی را به‌عنوان معاون فرهنگی منسوب کردید در این کشور که دو برادر و خواهرش به‌خاطر اغتشاشات در زندان بودن، و این هم سندش! چرا معاون فنی هنری شما در این کشور یکه‌تازی می‌کنه؟ شما از بی‌پولی حرف می‌زنید. آقای معاون وزیر، معاون شما ۳میلیارد و ۸۰۰میلیون تومن فقط برای دفترش هزینه کرده! بعد چه کسانی را گذاشتید اونجا؟ دوستان بروند بررسی کنن، من نمی‌خواهم اسامی افراد رو بیارم. اغلب‌شون سابقه امنیتی و مسائل دیگه دارن. چه بلایی سر فرهنگ کشور دارید میارید؟»
همزمان، تصویب دوفوریت لایحه سرکوبگرانه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی که از سوی پزشکیان به مجلس ارتجاع ارائه شده، حتی با مخالفت و هشدار رسانه‌ها و نهادهای حکومتی نیز روبه‌رو شد.
چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات رژیم گفت: «این لایحه به موتور دروغ‌سازی تبدیل می‌شود».
فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی رژیم نیز اعلام کرد:
«مرجع مجازات در لایحه جدید دولت شفاف نیست و باید زندانهای بزرگی برای لایحه جدید فضای مجازی اختصاص یابد».
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در بیانیه‌یی اعلام کرد:
«هدف اصلی این لایحه نه مبارزه با اخبار جعلی، بلکه کنترل اطلاعات و تحدید جریان آزاد اطلاع‌رسانی است. نمونه‌های روشنگری چون افشای حقوق‌های نجومی، واگذاری املاک نجومی، اراضی ازگل یا دیگر پرونده‌های فساد، غالباً از دل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پدیدار شده‌اند؛ و چنین قوانینی، همان اندک روزنه‌های افشاگری و مطالبه‌گری عمومی را نیز مسدود خواهد کرد».
روزنامه حکومتی سازندگی نیز نوشت:
«لایحه‌یی که اگر چه با ادعای مبارزه با اخبار جعلی ارائه شده، اما در عمل می‌تواند ابزاری برای سرکوب نقد، تحدید آزادی‌ها و جرم‌انگاری فعالیت‌های مدنی در فضای مجازی باشد. ارسال چنین لایحه‌یی به مجلس آن هم با قید دوفوریت، این پرسش اساسی را ایجاد کرده که اولویت واقعی دولت چهاردهم چیست؟ تقویت اعتماد عمومی یا مهار زبان منتقدان؟»
جماران نیوز رژیم نیز نوشت:
«دولت پزشکیان برای تنگ‌تر کردن و سخت‌تر کردن دسترسی به اطلاعات چنان شتاب می‌کند که لایحه را به قید دوفوریت در هیأت وزیران تصویب می‌کند. تأسف‌بارتر از همه چیز این است که پزشکیان وعده کرده و عهد بسته بود با ملت که فیلترینگ را بردارد. این اتفاق نیفتاد و وعده فراموش شد. جملگی هیچ، دیوار تازه‌یی به دور حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات کشیدند».
