غرضی وزیر سابق نفت رژیم روز ۳۱مرداد در گفتگویی با روزنامه حکومتی اعتماد به پوشالی بودن طرح فروش اوراق نفتی اعتراف کرد و گفت: «واضح است که اجرای چنین طرحی به‌لحاظ سیاسی امکان‌پذیر نیست. دولت در حال حاضر گرفتار است و نمی‌تواند نفت بفروشد و به همین دلیل عجولانه راه‌کاری تعیین کرده است تا ادعا کند منبع درآمدی یافته است که این فقط به درد دلخوشی می‌خورد».
وی افزود: «تصمیم دولت مبنی بر پیش‌فروش نفت به مردم، کاری است که هم به‌لحاظ قانونی هم به‌لحاظ بازار اشکال دارد و معامله‌یی باطل است. در مورد معامله «سلف» قیمت باید در موقع تحویل تعیین شود. در واقع این تصمیم اشتباهِ دولت است که تصور می‌کند با این کار می‌تواند گرهی از گره‌ها را باز کند.
وقتی دولتی که هم امکانات و هم رابطه‌های فراوان دارد نمی‌تواند نفت بفروشد بخش خصوصی چطور و با چه راه‌کاری می‌تواند نفتی را که از دولت خریده است بفروشد و سرمایه‌اش را بازگرداند؟ اساساً اگر بخش خصوصی نتوانست نفت بفروشد، چه‌کاری می‌تواند انجام بدهد؟ نفت خریداری‌شده را به دولت برگرداند یا به چاه‌های نفت بریزد؟».
