روزنامه حکومتی جمهوری به «رکود تورمی» اعتراف کرد و نوشت: اعلام می‌کنند مسکن ارزان شده؛ مسکن کجا ارزان شده؟ مسکن به‌هیچ‌وجه ارزان نشده، بلکه دچار رکود شده؛ ما برای چندمین بار در دهه‌های اخیر وارد سیکل «رکود تورمی» شده‌ایم.
روزنامه حکومتی جمهوری اضافه کرد: آمارهای رسمی ادعا می‌کنند تورم در تیرماه یک درصد کاهش یافته اما آن‌چه در کف بازار و جامعه می‌بینیم، حکایت دیگری است، قیمت‌ها سر بازایستادن و توقف در یک نقطه خاص ندارند.
هم‌چنین در گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا یکشنبه ۸مرداد نسبت به گرانی و تورم می‌افزاید: «اما همه ماجرا همین گرانی قریب‌الوقوع نان نیست، بلکه ما مشاهدات میدانی خود را در مورد قیمت کالاهای متنوع در هفته‌های اخیر ثبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تورم با شتابی بیشتر از قبل، هم‌چنان پیشتازی می‌کند. یک بسته آدامس که تا ۲هفته قبل حدود ۲۱هزار تومان قیمت داشت، هفتم مرداد به ۲۸هزار تومان رسید، تُن ماهی ۷۰هزار تومانی در این مدت به ۷۵هزار تومان [رسید] و کافی‌میکس دانه‌ای که در تیرماه ۱۲هزار تومان بود، حالا ۱۵هزار تومان شده [است]. به عبارتی، در بازهٔ یک‌ماهه یا حتی کمتر، یک تورم ۲۰ تا ۳۰درصدی بر بازار کالاهای خوراکی خانوار حاکم بوده است، اما از نیمه تیرماه تا امروز، برخی کالاها دوباره بین ۲۰ تا ۳۰درصد گران شده‌اند».
خبرنگار خبرگزاری حکومتی ایلنا نیز می‌نویسد: «داده‌های رسمی حرف دیگری می‌زنند، اما از گرانی ساده‌ترین اقلام گرفته تا افزایش ۴۰درصدی قیمت نان، از نجومی شدن قیمت یک پراید ساده تا کف رهن ۴۰۰میلیون تومانی برای آپارتمان ۴۰ تا ۵۰متری در تهران، این‌ها همه گواهان روشن تداوم تورم‌اند و کارگران و مردم با این شواهد عینی سروکار دارند، نه با داده‌های مرکز آمار ایران. گرانی‌ها را سر بازایستادن نیست. از یک‌سو تلاشی برای تغییر مناسبات و ترمیم دستمزد نمی‌شود و از سوی دیگر، برخی با صحبت‌هایشان نمک بر زخم ریش کارگران می‌پاشند».
روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد یکشنبه ۸مرداد ۱۴۰۲ در گزارشی به افزایش چشمگیر آمار سرقت در ایران اشاره کرد و علت آن را هم گسترده‌تر شدن فقر و تأثیر تورم بر افزایش قیمت دارایی‌های افراد دانست که باعث می‌شود قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی نظیر موبایل یا قطعات یدکی خودروها، به چند برابر حداقل درآمد ماهانه کارگران برسد و سارقان هم ریسک و عواقب سرقت را بپذیرند.
