آخوند حسین میرزایی عضو مجلس ارتجاع روز ۲شهریور به گوشه‌یی از جنگ گرگها و غارت و چپاول در فولاد مبارکه اصفهان توسط کارگزاران حکومتی اعتراف کرد. وی در پاسخ به این سؤال که شرکت مشخصاً متعلق به کیست؟ گفت: «اسما حدوداً؛ ۱۷ تا شرکت ولی ما در تحقیق و تفحصی که انجام دادیم قریب ۱۰۰شرکت زیر مجموعه مستقیم خود شرکت فولاد مبارکه رسیدیم شما اگر مراجعه‌ای به نماد بورسی این شرکت بکنید ارزش این شرکت بالغ بر رقمی حدوداً ۳۰۰هزار میلیارد تومان است ارزش این شرکت و قریب ۲۸۰۰شرکت و کارخانه و مجموعه هستند که به‌عنوان مقدمه برای فولاد مبارکه کار می‌کنند قریب هزار شرکت و مجموعه هم هستند که پسا کارخانه فولاد مبارکه مشغول فعالیت و کار هستند یعنی در این زنجیره شما با جمعیت شاغلی قریب به ۳۵۰هزار نفر مستقیم یا با واسطه روبه‌رو هستید عده‌یی می‌گویند که اینجا دولتی است عده‌یی اینجا می‌گویند خصوصی است عده‌یی می‌گویند خصولتی است بنا بر اسناد و مدارک که ما داریم می‌توانیم اثبات بکنیم که یک مجموعه دولتی است اما مدیران سابق اینجا ادعایشان این بود که مجموعه‌ای است خصوصی و ما با یک مجموعه شتر مرغی طرف هستیم نه فقط در فولاد مبارکه بلکه بعضی از شرکت‌های مشابه هم هستند».
یک کارشناس حکومتی در مورد اختلاس سه میلیاردی در فولاد مبارکه نوشت: اگر گزارش تحقیق و تفحص این شرکت همین باشد که در روزنامه دولتی چاپ شده است بیش از هر چیز ثابت می‌کند که فساد در نظام، سیستماتیک است. وقتی فساد سیستماتیک باشد، مدیران در آن ساختار به فساد کشیده می‌شوند. (توئیت شکوری راد ۲ شهریور)
این تصویر دردناک آن روی سکه حاکمیت آخوندهای دزد و غارتگر و بی‌وطن است که یک نمونه آن غارت ۹۲هزار میلیارد تومان در صنایع فولاد مبارکه است که افشای پرونده آن خشم و نفرت مردم را انگیخت، به‌طوری که کارگزاران رژیم به توصیه خامنه‌ای تحقیقات مبنی بر ۹۲هزار میلیارد تومان دزدی کارگزاران خود از جمله در دولت رئیسی در فولاد مبارکه را پس می‌گیرند و نتایج ۳۰۰صفحه تحقیقات مجلس خود را تکذیب می‌کنند.
چرا که در این پرونده اسامی نمایندگان خامنه‌ای، فرماندهان سپاه فاسد پاسداران، بسیج سرکوبگر، استاندار اصفهان، نمایندگان مجلس ارتجاع، صدا و سیمای حکومتی و بسیاری دیگر از افراد حقیقی و حقوقی و حتی رسانه‌های رژیم با رقم‌های درشت اختلاس ثبت شده است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس ارتجاع برای در بردن دولت رئیسی جلاد گفت: «موضوع گزارش تفحص ربطی به دولت فعلی و مدیریت جدید فولاد مبارکه اصفهان ندارد و مربوط به مدیریت قبلی فولاد مبارکه در دولت قبل است»! (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱ شهریور ۱۴۰۱).
این دروغگویی و دم خروس به‌راحتی آشکار می‌شود چرا که به اعتراف منابع حکومتی حقوق ماهانه مدیر عامل فولاد مبارکه از فردای بروی کار آمدن آخوند رئیسی، از رقم «۳۰میلیون» در ماه به «۵۰میلیون» تومان افزایش‌یافته است.
