روز چهارشنبه دوم آبان ۱۴۰۳ و پس از خاکسپاری دهها معدنکار جان سپرده زیر آوار معدن معدنجوی طبس، مجلس ارتجاع برای جبران جنایت، به زبان آمد و محل طرح نکاتی شد که پیش از این کمتر گفته می‌شد، سایت قدس آنلاین در گزارشی از این جلسه مجلس ارتجاع درباره گزارش مجلس نوشت:
از قسمتهای دردناک گزارش مجلس توضیح نحوه مرگ خاموش ۲۹کارگر مشغول به‌کار در بلوک بی این معدن است. در واقع پس از انفجار گاز متان در بلوک سی که منجر به مرگ ۲۱نفر از معدن‌کاران می‌شود، گار مونوکسید به کارگاه بلوک بی منتقل می‌شود و راه تنفس را بر کارگران فعال در این بلوک می‌بندد.
سایت حکومتی قدس آنلاین نوشت: این در حالی است که وجود سامانه اطلاع‌رسانی و تجهیزات گازسنجی و هشدار خودکار می‌توانست مانع از اضافه شدن آمار ۲۹نفری به حجم قربانیان پس از انفجار شود.
قدس آنلاین افزوده است: در پایان گزارش کمیسیونهای مجلس اذعان می‌شود وضعیت حوادث و فوتیها در دنیا نمایانگر امکان کاهش و کنترل‌پذیری این اتفاقات است و همین است که فرضیه اجتناب‌ناپذیر بودن این حوادث را کاملاً مردود می‌کند.
میر محمدی میبدی عضو کمیسیون صنایع مجلس ارتجاع هم گفت: نزدیک به ۱۲بار قبل از حادثه از طرف نهادهای مختلف تذکر دادند اما هیچ‌گونه توجهی نشد و اعلام کردند ادامه فعالیت بلا مانع است! در این معادن! ۱۵دقیقه وقت داشتند از معدن خارج بشوند اما هیچ اتاق فرمانی وجود نداشته!
بیت‌الله عبداللهی عضو مجلس ارتجاع هم گفت: بر اساس گزارش قرائت شده عمده مشکل ناشی از عدم نظارت درست است. بازدیدها و بازرسیها در موارد مختلف صوری و ظاهری است و خروجی لازم را ندارد.
مصطفی نخعی عضو مجلس ارتجاع گفت: زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که معادن را بدون ارتقای سیستمهای ایمنی و توجه به ایجاد تغییرات در ایمنی مجدداً راه‌اندازی کنند.
رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارتجاع توضیح داد: طبق گزارش عدم رعایت پروتکلهای ایمنی توسط رئیس معادن باعث شده تعدادی از کارگران جان خود را از دست بدهند و هم‌چنان پروتکلها و موارد ایمنی رعایت نمی‌شود
بابایی کارنامی عضو مجلس ارتجاع هم پرده از بخش دیگری از این جنایت سازمان‌یافته حکومتی برداشت و نوشت: اگر در بلوک B و بلوک C به موقع اقدام می‌کردیم این تعداد از هموطنان خود را از دست نمی‌دادیم.
پاسدار قالیباف هم از کرسی ریاست مجلس ارتجاع گفت: در همین زغال‌سنگ در دنیا به ازای هر ۱۰میلیون تن برداشت یک نفر تلفات هست این در شرایطی است که ما در هر میلیون تن ۳ و نیم نفر تلفات داشتیم!
و به این ترتیب، بیش‌از‌پیش روشن شد که آنچه که در معدن معدنجوی طبس اتفاق افتاد، دقیقاً و تماماً یک جنایت سازمان‌یافته حکومتی بود که معادن را بدون کمترین امکانات ایمنی، با معیارهای قرون‌وسطایی صرفاً برای بهره‌وری حداکثری با کمترین هزینه، در اختیار نهادها و بنیادهای خودش گذاشته بدون این‌که کمترین میدانی هم برای فریادرسی معدن‌کاران باقی گذاشته باشد.
