خانواده قربانیان حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی روز سه‌شنبه نهم شهریورماه با انتشار بیانیه‌یی با اشاره به صدور قرار منع تعقیب برای «مقصرین و عاملان اصلی» سرنگونی این پرواز، اعلام کرد که تنها «یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی» صلاحیت رسیدگی به این «کشتار دسته‌جمعی» را داراست.
۶۰۰روز بعد از سرنگونی هواپیما دادسرای نظامی تهران با صدور ابلاغیه‌ای از منع تعقیب شماری از نهادها و افراد حکومت ایران در ارتباط با حمله موشکی پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری پرواز "پی‌اس۷۵۲" اوکراین خبر داده است.
این ابلاغیه در اختیار خانواده جان‌باختگان آن حمله قرار گرفته است. بر اساس این ابلاغیه، تعقیب قضایی رژیم ایران، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، شبکه‌ٔ یکپارچه پدافند، نیروی هوافضای سپاه پاسداران و سازمان هواپیمایی کشوری ایران منع شده است.
برای حسین سلامی (فرمانده کل سپاه)، امیرعلی حاجی‌زاده (فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران) و علی عابدزاده (رئیس وقت سازمان هواپیمایی) نیز از سوی دادسرای نظامی تهران قرار منع تعقیب صادر شده و ده نفر به «جرایم مشارکت در قتل غیرعمد ۱۷۷نفر، بی‌مبالاتی، اهمال، سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی»، «شایسته کیفر» دانسته شده‌اند.
خانواده‌های جان‌باختگان پرواز۷۵۲ هواپیمایی اوکراین ۲۶اردیبهشت ماه با تجمع در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح خواستار اعلام جرم علیه سه مقام بلندپایه امنیتی و نظامی ایران شده و پیرو شکایت قبلی خود علیه امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه، این بار شکایتی علیه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران و محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دادسرا ثبت کرده بودند.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در بیانیه خود اعلام کرده است که «قوه قضاییه جمهوری اسلامی که تحت فرمان رهبر این حکومت فعالیت می‌کند، مقصرین و عاملان اصلی را از جمله شورای عالی امنیت ملی به جرم باز گذاشتن آسمان و استفاده از افراد بی‌گناه به‌عنوان سپر انسانی، سپاه پاسداران و مقامات عالیرتبه آن به جرم شلیک دست کم دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری، مقامات دولتی به جرم همدستی در پنهان کردن جنایت و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده کل قوای نظامی‌ست، از دم تبرئه کرده و تقصیر فقط به گردن چند افسر دون‌پایه افتاده است».
