خانم اینگرید بتانکور، طی نامه‌یی نسبت به معامله شرم‌آور میان رژیم آخوندی و دولت بلژیک اعتراض کرد. متن نامه بدین شرح است:
بوگوتا، ۴ژوئیه ۲۰۲۲
عالیجناب رئیس
الیان تیلیو
مجلس نمایندگان
پادشاهی بلژیک
بروکسل
خانم رئیس، من مطلع شدم که دولت بلژیک قانونی را به‌منظور انعقاد معاهده‌ای بین دولت و دولت اسلامی ایرانی تحت عنوان «انتقال اشخاص محکوم»، به‌عنوان بخشی از قانون کشور شما به مجلس ارائه کرده است.
من با احترام به شما می‌نویسم تا نگرانی خود را در مورد معاهده و قانون تحت بررسی مجلس شما با شدیدترین عبارات بیان کنم.
من نگرانم زیرا این معاهده که در ردای نیت خیرخواهانه عدالت و انسانیت پوشانده شده است، تنها یک هدف دارد، معافیت از مجازات جنایتکار خطرناک، یعنی آزادی دیپلمات تروریست بدنام مستقر در وین، اسدالله اسدی، که در حال حاضر به‌دلیل طراحی و پیشبرد طرح بمب‌گذاری در اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۱۸، سازماندهی شده توسط شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، در ویلپنت، نزدیک پاریس محکوم به ۲۰سال حبس در زندان بلژیک است.
من و بقیه سخنرانان اجلاس در نزدیکی صحنه نشسته بودیم، جایی که اسدی به دو تروریست که به ۱۸سال زندان محکوم شده‌اند، دستور داده بود تا مواد منفجره مرگبار TAPT را در نزدیکی صحنه کار بگذارند. اگر آن توطئه شوم در آخرین لحظه به‌دلیل تلاش مجدانه سرویسهای امنیتی بلژیک، فرانسه و آلمان خنثی نمی‌شد، صدها و نه هزاران نفر کشته یا زخمی می‌شدند.
به‌عنوان یک شاکی خصوصی در پرونده علیه اسدی و همدستانش، می‌خواهم تأکید کنم که این معاهده باعث تشویق تروریسم می‌گردد و به رژیم حاکم ایران چراغ سبز نشان می‌دهد که هم‌چنان به گروگان‌گیری شهروندان بیگناه خارجی و مبادله آنها با قاتلان بی‌رحم ایرانی، که دنبال فرار از عدالت و پیگرد قانونی هستند، ادامه دهد.
ایده تبادل زندانیان تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که هر یک از طرفین به حاکمیت قانون احترام بگذارند و یک دستگاه قضایی مستقل داشته باشند. در این نمونه، ما در مورد رژیمی صحبت می‌کنیم که تمام قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته است. این کشور اولین اعدام کننده شهروندان خود در جهان بر اساس سرانه جمعیت و تنها اعدام کننده کودکان در جهان است.
این تصور که اسدی و همدستانش بقیه دوران محکومیت خود را در زندان ایران سپری کنند، واقع‌بینانه نیست. رژیم ایران تمام فشارهای دیپلماتیک خود را برای جلوگیری از پیگرد قانونی این عوامل توسط قضاییه بلژیک اعمال کرده است. آنها هرگز همان عواملی را که برای بمب‌گذاری تروریستی در پاریس فرستاده بود، زندانی نخواهند کرد. طبق اسناد و مدارک ارائه شده در طول محاکمه چهار ساله، این توطئه در بالاترین سطح رژیم ایران و وزارت اطلاعات آن برنامه‌ریزی و دستور داده شده بود، به همین دلیل اتحادیه اروپا، از جمله بلژیک، تعدادی از مقامات ارشد این وزارتخانه را تحریم کرد. علاوه بر این، این معاهده دارای مفاد عفو و بخشش (ماده ۱۳) برای زندانیان محکوم است که هدف واقعی این قانون را آشکار می‌کند.
من به‌عنوان شخصی که مستقیماً در این موضوع درگیر هستم، با کمال احترام درخواست می‌کنم با این معاهده در مجلس نمایندگان مخالفت کامل داشته باشید. با این وجود اگر بهر دلیل این معاهده برای بررسی به مجلس نمایندگان ارائه شد، از جنابعالی درخواست می‌کنم که با اتکا به استدلال‌ها و نگرانی‌های شدید ما تمام افرادی که به جرم تروریسم محکوم شده‌اند، را از مزایای برخورداری از چنین قانونی مستثنی کنید.
آخرین نکته این‌که، به‌عنوان کسی که به‌مدت نزدیک به ۷سال گروگان بودم، می‌توانم به شما اطمینان دهم که دادن امتیاز به کشورهای حامی تروریست، نتیجه معکوس خواهد داشت.
به همه این دلایل، من قویاً به شما توصیه می‌کنم که از امکانات خوبتان برای مردود کردن این معاهده استفاده کنید و قانون را به نفع قربانیان تروریسم حفظ کنید.
با احترام،
اینگرید بتانکور.
