اشپیگل به دستور دادگاه دو فقره افترائات کذب علیه مجاهدین را از کلیه اسناد این مجله حذف کرد
دادگاه تصریح میکند مقاومت ایران نادرست بودن افترای شکنجه در آلبانی را با مدرک اثبات کرده است
دادگاه همچنین برای اشپیگل انتشار یا اجازه انتشار این افترا را ممنوع میکند که مجاهدین سه بار در هفته تمرین میکنند گلوها را با چاقو از هم بدرند، دستها را بشکنند، چشمها را با انگشت از حدقه در بیاورند و دهانها را پاره کنند
جریمه هر مورد نقض دستور دادگاه برای اشپیگل تا ۲۵۰هزار یورو یا ۶ماه زندان معین شده است
روز ۲۱مارس ۲۰۱۹(اول فروردین ۱۳۹۸) دادگاه هامبورگ، پس از یک رسیدگی فوری، به مجله اشپیگل دستور داد تا دو فقره از افترائات کذبی را که در شماره ۱۶فوریه خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در آلبانی نوشته بود، حذف کند و این ادعاها را دیگر تکرار نکند.
تصمیم دادگاه روز ۲۲مارس به اشپیگل ابلاغ شد و طبق قانون باید ظرف ۲۴ساعت آنرا اجرا میکرد. طبق این تصمیم، چنانچه اشپیگل از اجرای دستور دادگاه سر باز بزند، برای هر مورد نقض دستور، به جریمهای تا سقف ۲۵۰هزار یورو یا ۶ماه حبس محکوم میشود.
در اجرای تصمیم دادگاه، اشپیگل جمعه شب ۲۲مارس (دوم فروردین۱۳۹۸) قسمتهایی از افترائات خود را از نسخه پی دی اف این مجله، از روی سایت آلمانی و سایت انگلیسی خود حذف کرد.
سابقه امر
روز ۱۶فوریه ۲۰۱۹، بعد از تظاهرات بزرگ ایرانیان علیه رژیم آخوندی در ورشو(۱۳و ۱۴فوریه) و همزمان با کنفرانس مونیخ(۱۶تا ۱۸فوریه)، اشپیگل مقالهای مملو از افتراء و اتهامات مجعول علیه سازمان مجاهدین و اعضای این سازمان در آلبانی منتشر کرد.
متعاقباً دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آلمان با حفظ حق خود برای شکایت در مورد کلیه افترائات در "روند عادی قضایی" از دادگاه هامبورگ خواست دستور ممنوعیت انتشار چند فقره افترائاتی را که مشمول "رسیدگی فوری" است، صادر کند.
در ۵مارس ۲۰۱۹ اشپیگل به وکیل دفتر شورا در آلمان نوشت که دفتر شورای ملی مقاومت حق شکایت در این موضوع را ندارد.
اما در ۲۱مارس دادگاه متشکل از سه قاضی، این ادعای اشپیگل را رد کرد و پس از "رسیدگی فوری" تصمیم خود را اتخاذ کرد.
پذیرش شکایت
در حکم دادگاه آمده است: "تأیید میشود که شکایت کننده متضرر شده است". حکم اضافه میکند طبق مقالهٔ اشپیگل، نه تنها مجاهدین خلق در اروپا از طریق "شورای ملی مقاومت ایران" فعالیت میکنند، بلکه بهگفته اشپیگل دفتر شورا در آلمان "بازوی سیاسی" مجاهدین محسوب میشود و دفتر شورا در برلین فعالیتهای مجاهدین را نیز در بر میگیرد.
تصمیم دادگاه
تصمیم دادگاه تصریح میکند که نخستین درخواست شکایت کننده بهلحاظ قانونی موجه است و از اینرو دادگاه برای اشپیگل ممنوع میکند که "منتشر کند یا اجازه انتشار دهد" که در کمپ مجاهدین در آلبانی" برخی بریدگان از شکنجه صحبت میکنند ". دادگاه اضافه میکند که "شکایت کننده، نادرست بودن این ادعا را با مدرک اثبات کرده است".
تصمیم دادگاه میافزاید "درخواست دوم شاکی نیز موجه است" و برای اشپیگل ممنوع میکند که "منتشر کند یا اجازه انتشار دهد" که گویا بسیاری از مجاهدین " سه بار در هفته تمرین میکنند که گلوها را با چاقو از هم بدرند، دستها را بشکنند، چشمها را با انگشت از حدقه در بیاورند و دهانها را پاره کنند ".
حکم دادگاه میافزاید: "فرقی نمیکند که این بخش از مقاله بهعنوان تأیید یک واقعیت طبقهبندی شود یا به عنوان یک سوءظن. چرا که در هر دو حالت، انتشار این مطلب غیرقانونی بوده است. از نقطهنظر این دادگاه باید نادرست بودن این ادعا مفروض گرفته شود. اصول گزارش دهی مجاز در مورد یک سوءظن در اینجا رعایت نشده است زیرا سازمان مجاهدین در این رابطه مورد سؤال قرار نگرفته است... از اینرو رد کردن این درخواست از سوی اشپیگل به این دلیل که تکذیب مجاهدین را درج کرده، موضوعیت ندارد".
استقبال رژیم آخوندها از افترائات اشپیگل
مقاله ۱۶فوریه اشپیگل مورد استقبال وسیع رسانههای حکومتی در ایران قرار گرفت. خبرگزاری مهر آخوندی و روزنامه خراسان با تیتر " تمرینات مجاهدین در آلبانی هفتهیی سه بار بریدن گلو با چاقو"، خبرگزاری فارس سپاه پاسداران با تیتر " گزارش اشپیگل از پایگاه مجاهدین: اعضای این سازمان کشتار را تمرین میکنند"، خبرگزاری میزان قضاییه جنایتکار آخوندی با تیتر "مجاهدین در آلبانی بریدن گلو با چاقو، در آوردن چشم و پاره کردن دهان را تمرین میکنند"، پایگاه خبری حامیان ولایت با تیتر " گزارش تکاندهنده اشپیگل از توحش مجاهدین" و صدها رسانهٔ حکومتی دیگر با تیترهای مشابه، مقاله اشپیگل را به فارسی رله کردند.
شماری از اعضای مجلس ارتجاع مانند اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، با استناد به گزارش اشپیگل ادعا کردند سازمان مجاهدین در قلب اروپا تمرین ترور میکند. این قبیل ادعاها برای رفع و رجوع و تحتالشعاع قرار دادن تروریسم افسار گسیخته آخوندها در کشورهای اروپایی بسیار مورد نیاز رژیم بود.
جریمه در صورت نقض دستور دادگاه
تصمیم دادگاه تصریح میکند در صورتی که اشپیگل هر یک از دستورات دادگاه را نقض کند، مشمول جریمهای تا ۲۵۰هزار یورو میشود. در صورتیکه این مبلغ پرداخت نشود، در مورد هر نقض دستور محکوم به زندان تا ۶ماه و در مورد کلیهٴ موارد نقض دستور حداکثر محکوم به دو سال زندان میشود.
شیطانسازی و تروریسم تنها برونرفت رژیم
رژیم آخوندی بعد از انتقال امن و سازمان یافتهٔ مجاهدین به آلبانی و قیام دیماه ۱۳۹۶ و پایان سیاست مماشات، تروریسم و شیطانسازی علیه مقاومت ایران را تنها راه برونرفت خود از بحران سرنگونی یافته است.
استبداد دینی که پدرخوانده و نخستین حامی تروریسم در جهان است، با اختصاص بودجههای کلان از اموال مردم ایران، تلاش میکند با پخش اطلاعات دروغ، رذیلانهترین اتهامات را به مجاهدین و مقاومت ایران نسبت دهد. هدف، از یکسو توجیه سرکوب و کشتار و قتلعام، و از سوی دیگر، القای این دروغ بزرگ به طرف حسابهای غربی است که مجاهدین بدتر از این رژیم هستند. نتیجه اینکه این رژیم آلترناتیوی ندارد، نباید سرنگون شود و باید مورد حمایت و استمالت قرار بگیرد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳فروردین ۱۳۹۸(۲۳مارس ۲۰۱۹)