به‌دنبال استعفای ظریف، رسانه حکومتی بهارنیوز روز دوشنبه ۲۲مرداد نوشت: برخی فعالان رسانه‌یی خبر داده‌اند پس از ظریف، علی طیب‌نیا و عبده تبریزی معاون و مشاور اقتصادی پزشکیان نیز به‌دلیل ترکیب عجیب وزیران پیشنهادی، از مسئولیتهای خود استعفا داده‌اند!
این منبع افزود این خبر هنوز رسماً اعلام نشده است اما به‌دلیل حجم وسیع انتقادهای اصلاح‌طلبان، از حضور گسترده اعضای دولت رئیسی و هم‌چنین نزدیکان قالیباف در کابینه پیشنهادی و سهم ناچیز و دو-سه نفره اصلاح‌طلبان در کابینه پیشنهادی، این استعفا‌ها غیرمنتظره نیست (سایت بهار نیوز رژیم: ۲۲مرداد).
روز یکشنبه به‌دنبال معرفی کابینه پزشکیان به مجلس آخوندی و به‌دنبال پیامی که ظریف در حساب ایکس خود منتشر کرد، رسانه‌های حکومتی نوشتند: ظریف معاون راهبردی دولت پزشکیان با انتشار متن استعفای خود از این جایگاه را در اعتراض به کابینه پیشنهادی پزشکیان، علنی کرد. ظریف، بعد از معرفی کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور با انتشار متنی گلایه آمیز از معاونت راهبردی دولت پزشکیان استعفا داد (سایت خبر آنلاین رژیم: ۲۱مرداد).
در متن پیام جواد ظریف در شبکه ایکس ضمن کاسه لیسی و مجیزگویی حداکثری از پزشکیان آمده است: از نوزده وزیری که امروز معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، ۶ نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیته‌ها و یا شورای راهبری بودند. بارها گفته بودم که انتخاب اعضای دولت حق رئیس‌جمهور است و شورای راهبری و کمیته‌ها نهاد مشورتی هستند. از ایشان سپاسگزارم که این افتخار را به بنده دادند که در این تجربه جدید و ابتکار شجاعانه، مشارکتی داشته باشم.
ظریف در ادامه شعبده‌بازی خود گفته است که بیش از هزار نفر را بررسی کردیم و شرمنده‌ام که نتوانستم وعده هایم در مورد بانوان و اقوام و جوانان را عملی کنم!
ظریف نتیجه‌گیری کرده است که در کنار مشکلات دیگر از دولت پزشکیان خارج شده و راه خود را در دانشگاه ادامه می‌دهد.
جواد ظریف متعاقباً در پیام دیگری نوشت:
پیام دیشب بنده به‌معنای پشیمانی و یا ناامیدی از پزشکیان و یا مخالفت با واقع‌گرایی نیست؛ بلکه به‌معنای تردید در مفید بودن خودم در معاونت راهبردی است.
البته برخی مردودین از جانب مردم، با تفسیر عجیبی از قانون مصوب ۱۴۰۱، اشتغال بنده در مشاغل حساس را به بهانه‌یی برای فشار بر دولت چهاردهم تبدیل کرده بودند. بنده نیز برای جلوگیری از هر گونه شائبه یا بهانه برای کارشکنی در کار دولت دکتر پزشکیان عزیز، هفته گذشته طی نامه‌یی از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور انصراف داده بودم.
ظریف در واکنش به رگبار حملات باند غالب، می‌افزاید:
با توجه به برخی فضاسازی‌ها لازم است یادآوری کنم که به‌رغم تولد فرزندانم حدود ۴۰سال قبل و در دوران تحصیل (و نه مأموریت) در آمریکا و قوانین خاک محور آمریکا برای تابعیت قهری، تحت دو تحریم آمریکا (ذیل تحریم رهبری) و یک تحریم کانادا قرار دارم و خود و همسرم حتی امکان سفر توریستی به ایالات متحده، کانادا و برخی کشور‌های دیگر را نداریم.
هیچ نهاد نظارتی مخالفتی با معاونت بنده اعلام نکرده است؛
دکتر پزشکیان بزرگوار با شجاعت و صراحت اصرار بر ادامه کار بنده داشته‌اند؛
و این بهانه برای دیگران که فرزندانشان تابعیت مضاعف اکتسابی (و نه قهری) همراه با اقامت در خارج از کشور دارند، بیش از بنده قابل بهره‌برداری است.
از سوی دیگر، کیهان خامنه‌ای ۲۲مرداد نوشت: ظریف علت انصراف را «تردید در مفید بودن» و «جلوگیری از کارشکنی در کار دولت» عنوان کرده است. ظریف در این متن تأیید کرده است که فرزندانش تابعیت آمریکا را دارند اما او مدعی شده است این تابعیت «قهری» بوده و نه «اکتسابی». ظریف هم‌چنین مدعی شده است هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی مخالفتی با معاونت او نداشته‌اند.
کیهان خامنه‌ای افزود: طبق قانون مصوب ۱۴۰۱ انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و مناصب حساس ممنوع است.
کیهان خامنه‌ای در مطلب دیگری در همین روز نوشت: فرزند دوتابعیتی ظریف و بی‌توجهی پزشکیان به لیست شورای راهبری، خروج زود هنگام ظریف را از دولت چهاردهم رقم زد.
ظریف با انتشار متنی از سمتهای خود در دولت پزشکیان استعفا داد.
ظریف در متن استعفای خود اذعان کرده در واکنش به لیست نهایی کابینه و عدم توجه به گزینه‌های شورای راهبری در چینش وزرا کناره‌گیری کرده است.
اما علاوه بر این، ظریف به‌علت آن‌که یکی از فرزندانش دو تابعیتی است، از لحاظ قانونی منع تصاحب مشاغل حساس دولتی دارد.
حسام‌الدین آشنا بلافاصله پس از روایت‌سازی ظریف، متنی را منتشر کرد و بدون آن‌که اسمی از وی بیاورد تلویحا اشاره کرد که ظریف به‌علت آن‌که فرزندش تابعیت مضاعف دارد برکنار شده است.
آخوند حمید رسایی عضو مجلس ارتجاع درباره استعفای ظریف نوشت: مطابق ماده۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، انتصاب اشخاص ذیل در پستهای حساس (معاون رئیس‌جمهور) ممنوع است: الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند.
چنین انتصابی ملغی و استمرار آن جرم تلقی شده. لطفاً استعفای اجباری خودتان را مثل روغن ریخته نذر امامزاده نکنید.
اکبر اعلمی عضو سابق مجلس ارتجاع نوشت: بر اساس شنیده‌های اینجانب از منابع نسبتاً موثق ظاهراً دستگاههای نظارتی از پزشکیان خواسته‌اند که طبق قانونی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس او را به‌خاطر دو تابعیتی بودن یکی از بستگانش از سمت معاونت ریاست‌جمهوری بر کنار کند.
(تلگرام تحکیم ملت رژیم: ۲۲مرداد)
در حالی که جنگ‌وجدال بر سر استعفای ظریف و ترکیب کابینه پزشکیان بالا گرفته و گرگها به دریدن یکدیگر مشغولند، خالقی از مهره‌های حکومتی نیز درباره استعفای ظریف نوشت: او دیشب برای گزینه پیشنهادی وزارت کشور جنگید و توفیقی نیافت. امشب اعلام عدم حضور در کابینه نمود تا مسئولیت انتخابهایی که به او و کمیته‌ها ارتباطی نداشت بر دوشش نباشد (سایت رویداد ۲۴ رژیم: ۲۱مرداد).
رسانه حکومتی تحلیل زمانه نیز نوشت: رفتارهای غلط پزشکیان و مشاورانش در این یک ماه سطح امید عمومی به دولت رو به‌شدت پایین آورده؛ استعفای ظریف هم ضربه آخر رو زد. با این منوال و بدون سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم هیچ کاری نمی‌تواند بکند.
(تلگرام تحلیل زمانه رژیم: ۲۲مرداد)
زیدآبادی هم نوشت: پزشکیان را روی میدان مین فرستادند و قبل از این‌که حتی مینی منفجر شود، او را نه فقط وسط معرکه به‌حال خود رها کردند بلکه به رگبار هم بسته‌اند!
این نوع سیاست‌ورزی هر نوع حکمرانی را در این مملکت به امری غیرممکن تبدیل می‌کند!
خب حالا به فرض پزشکیان را پاک از اعتبار انداختید. بعدش چی؟ می‌خواهید چه کنید؟
(تلگرام هم‌میهن رژیم: ۲۲مرداد)
کیهان خامنه‌ای در مطلبی تحت عنوان تهدید رئیس‌جمهور با مهره سوخته ظریف! نوشت: ظریف اذعان دارد که پزشکیان، ۱۰ نفر از ۱۹وزیر پیشنهادی را از میان پیشنهادهای شورای مشورتی، انتخاب کرده است. برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب هم امروز نوشتند که ۶۰درصد وزرای پیشنهادی، عینا همان پیشنهادهای شورای راهبری زیر نظر ظریف هستند.
اما گویا ظریف توقع داشته رئیس‌جمهور محترم، آلت دست و ماشین امضای او و برخی متهمان امنیتی عضو شورا باشد و از این پدرخواندگان سیاسی تمکین و تبعیت کند! آیا بدتر از این می‌شود به رئیس‌جمهور اهانت کرد؟! یعنی ظریف توقع داشته رئیس‌جمهور به‌مثابه گماشته او و برخی افراطیون سابقه‌دار عمل کند؟
بازی با مهره ظریف برای مرعوب کردن رئیس‌جمهور، پرده‌ای جدید از بازی ضدامنیتی خطرناکی است که مجرمان و محکومان امنیتی جمع شده در گروهک موسوم به شورای راهبری به اجرا گذاشته‌اند.
(روزنامه کیهان رژیم: ۲۲مرداد)
