دولت استرالیا اعلام کرد در واکنش به سرکوب خشن و ادامهدار مردم ایران و اقدامات بیثباتکننده رژیم در منطقه، دور تازهیی از تحریمهای مالی و ممنوعیتهای سفر را علیه شماری از مقامها و نهادهای وابسته به حکومت ایران اعمال کرده است.
وزارتخارجه استرالیا در بیانیه خود به اعدامها و موج گسترده بازداشت معترضان در قیام دیماه ۱۴۰۴ اشاره کرده است. در این بیانیه آمده بازداشتشدگان تحت شکنجه قرار گرفته، به اعترافات اجباری وادار شده و از ارتباط با خانوادههای خود محروم شدهاند.
در ادامه این بیانیه، به قطع و محدودسازی اینترنت در ایران اشاره شده و آمده است که رژیم تلاش کرده با محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت، مانع اطلاعرسانی درباره جنایات و سرکوبها شود.
بر اساس این اعلام، ۷فرد و ۴نهاد وابسته به رژیم ایران در فهرست جدید تحریمها قرار گرفتهاند؛ افرادی و سازمانهایی که بهگفته دولت استرالیا در سرکوب معترضان، از جمله اعمال خشونت علیه زنان و کودکان، نقش مستقیم داشتهاند.
از جمله افراد تحریمشده میتوان به وزیر کشور رژیم، رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا، دبیر ستاد موسوم به امر به معروف و نهی از منکر استان تهران و فرمانده سپاه ضدسیدالشهدا در استان تهران اشاره کرد.
وزارتخارجه استرالیا یکی از افراد تحریمشده را مسئول هدایت سرکوب زنان و دختران معرفی کرده و گفته است او با استقرار دهها هزار نیرو، نظارت گسترده و اجرای اجباری حجاب را دنبال کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است یکی دیگر از افراد تحریمشده، بنیانگذار «پایگاههای اطلاعاتی محلی» بوده که از طریق جمعآوری اطلاعات خانه به خانه و گشتهای محلی، مخالفان رژیم را شناسایی و سرکوب میکرده است. همچنین برخی دیگر از افراد تحریمشده در بازداشت غیرقانونی اتباع خارجی نقش داشتهاند.
استرالیا همچنین اعلام کرد این تحریمها شبکه بانکی و مالی پنهان رژیم را هدف قرار میدهد؛ شبکهیی که بهگفته این کشور برای تأمین مالی گروههای نیابتی، حمایت از برنامه موشکی و پیشبرد اقدامات بیثباتکننده در منطقه مورد استفاده قرار میگیرد.
نیروی انتظامی، سازمان فضای مجازی سراج، صرافی برلیان و صرافی جیسیام نیز از جمله نهادها و شرکتهای تحریمشده در این بسته جدید هستند.
دولت استرالیا تأکید کرد این اقدامات همزمان با تحریمهای تازه انگلستان علیه رژیم ایران انجام شده و بخشی از همکاری مشترک با شرکای بینالمللی برای پاسخگو کردن رژیم در قبال سرکوب مردم و اقدامات بیثباتکننده آن است.
بر اساس اعلام کانبرا، دولت آلبانیزی تاکنون بیش از ۲۳۰تحریم علیه افراد و نهادهای وابسته به حکومت ایران اعمال کرده که بهگفته مقامهای استرالیایی، گستردهترین مجموعه اقدامات این کشور علیه رژیم ایران بهشمار میرود.