ادامه موج اعدام و اجرای مجازات وحشیانه و ضدانسانی قطع دست توسط دژخیمان خامنهای در وحشت از قیام
خامنهای در وحشت از قیام مردم هر روز زندانیان بیشتری را روانه چوبههای دار میکند. امروز سهشنبه ۱۹دی دو زندانی بهنامهای محمدعلی میرزایی و محمود میرزایی در زندان قزلحصار حلقآویز شدند. روز دوشنبه ۱۸دی سه زندانی بهنامهای محمد حسین گراوند، کیومرث غلامی و حامد در همین زندان اعدام شدند. روز شنبه ۱۶ دی سعید مرادیان و یک زندانی دیگر در زندان مرکزی همدان، روز پنجشنبه ۱۴دی سهیل جلوران و حجت کلخوران در زندان مرکزی اردبیل و اصغر برزگر در زندان مرکزی یزد و روز چهارشنبه ۱۳دی یک زندانی بهنام امیر احمدزاده در زندان سبزوار بدار آویخته شدند.
سهشنبه ۱۲دی علاوه بر ۴زندانی که اعدام آنها در اطلاعیههای قبلی اعلام شد، یک زندانی بهنام نقی زایرفر در زندان مراغه حلقآویز شد.
در یک تحول دیگر آخوند دژخیم مظفری رئیس کل دادگستری استان قم از قطع دست دو نفر به جرم سرقت خبر داد (خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۷ دی). اجرای این مجازات وحشیانه در حالی است که سردمداران رژیم و سرکردگان سپاه بزرگترین سارقان تاریخ ایران هستند و هزاران میلیارد دلار اموال مردم را چپاول کرده و یا در پروژههای سرکوب، اتمی، جنگافروزی و صدور تروریسم بهمنظور حفظ نظام به هدر دادهاند. یک قلم اخیراً اختلاس سه ملیارد و هفتصد ملیارد دلار در شرکت کشت و صنعت «دبش» وابسته به مقامات حکومتی و سپاه فاش شد، اما هیچکس بهخاطر آن محاکمه و مجازات نشده است. فلاحتپیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع در این باره گفت: «بزرگترین رسوایی و اختلاس در دولت شکل گرفته و سکوت نظارتی مجلس را شاهدیم» (خبر آنلاین – ۱۴ آذر ۱۴۰۲).
همزمان احمد صادقی عضو شورای حکومتی شهر تهران فاش کرد: «۱۷هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران گم شده است» (روزنامه حکومتی انتخاب ۱۴ آذر ۱۴۰۲).
خانم مریم رجوی رئیسجمهور برگزیده مقاومت گفت: مجازات ضدانسانی و ضداسلامی قطع دست، از سوی رژیمی که ایران را ویران و ثروتهای آنرا غارت کرده، همزمان با افزایش اعدامها بیانگر درماندگی در برابر خواست مردم برای سرنگونی رژیم است. اگر قرار به قطع دست باشد، باید دست رژیم غاصب آخوندها و دست خامنهای و رئیسی و دیگر دژخیمان و سارقان بزرگ از جان و مال و نوامیس مردم قطع شود. پرونده رژیمی که در قرن بیست و یکم فجیعترین مجازاتهای قرونوسطایی را به اجرا در میآورد، باید به شورای امنیت ملل متحد احاله شود و سران آن در برابر عدالت قرار گیرند. مماشات و بیعملی در برابر چنین رژیمی تشویق به استمرار و تشدید جنایت علیه بشریت است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹دیماه ۱۴۰۲ (۹ژانویه ۲۰۲۴)