خبرگزاری رویترز بهنقل از منابع دیپلماتیک روز جمعه ۲۱فروردین گزارش داد که دولت فرانسه و اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینههایی جهت تحریم سیاستمداران لبنانی هستند. هدف چنین اقدامی اعمال فشار به سیاستمداران لبنانی برای توافق در مورد تشکیل دولت جدید و نجات کشور از خطر فروپاشی اقتصادی عنوان شده است.
تابستان گذشته در پی انفجار مهیبی که در بندر بیروت رخ داد نخستوزیر و دولت لبنان استعفا دادند ولی بهدلیل اختلافات سیاسی و فرقهیی و دخالتهای رژیم ایران از طریق حزبالشیطان لبنان، هنوز دولت جدید تشکیل نشده و تداوم سوءمدیریت و فساد مالی در ساختار حکومتی و احزاب سیاسی، کشور را در مرز ورشکستگی کامل قرار داده است.
دولت فرانسه مبتکر و هدایتکننده فشارهای بینالمللی برای تغییرات ساختاری در لبنان بوده است، ولی تاکنون هیچیک از این اصلاحات که شرط اهدای کمک مالی خارجی است اجرا نشده و جناحهای سیاسی رقیب حتی در مورد انتخاب اعضای دولت جدید به توافق نرسیدهاند.
