«چرا من هیأت سازمان ملل در عراق را ترک کردم؟» - افشاگری طاهر بومدرا رئیس دفتر حقوق‌بشر یونامی

گزارشهای من در مورد اشرف و لیبرتی تحریف و سانسور می‌شدند و هرگز به دست دبیرکل ملل‌متحد نرسیدند

اکنون استعفا داده‌ام و آماده‌ام در دادگاه شهادت بدهم

حقوق‌بشر بنیادین این تبعیدیان مانند شرایط زندگی انسانی دسترسی به عدالت تأمین نیازهای بشردوستانه مهیا کردن خدمات پزشکی برای افراد مجروح و بیمار و مصونیت از تهدید فیزیکی به‌طور مکرر توسط دولت عراق و به دستور دفتر نخست‌وزیری نقض شده‌اند

نماینده قبلی ملل‌متحد در عراق استقلال و شرافت حرفه‌یی خود را حتی به قیمت برانگیختگی نوری مالکی حفظ می‌کرد اما کوبلر طرحهای این نخست‌وزیر را پیش برده و اطلاعات غلطی را
به مقامات ارشد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی گزارش داده است

من کسی بودم که از افراد کشته شده در اشرف سرشماری کردم
حمله آوریل ۲۰۱۱ که منجر به قتل 36تن و مجروح شدن صدها تن دیگر شد قتل‌عامی بود که طی آن مردان و زنان توسط خودروهای نظامی زیر گرفته شدند و یا از نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند اما وقتی کمیساریای عالی حقوق‌بشر و یونامی خواستار کمیسیون حقیقت‌یاب شدند دولت عراق نپذیرفت

دولت عراق مانع تلاشهای مکرر ما برای انتقال تبعیدیان به‌شدت مجروح به بیمارستانهای عراق شد و برخی جان خود را از دست دادند یونامی هیچ‌گاه اعتراض نکرد و در عوض گزارش داد که دولت عراق به وظایف بین‌المللی خود عمل کرده است

در دسامبر ۲۰۱۱من چندین بار برای بازرسی از کمپ لیبرتی بازدید کردم و به کوبلر گفتم این کمپ آمادگی اسکان دادن به ۳۴۰۰ مرد و زن را ندارد کوبلر هم از کمپ لیبرتی بازدید کرد و خودش فهمید که درست می‌گویم اما وقتی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مشاوری را استخدام کرد کوبلر به او فشار آورد تا اعلام کند این کمپ از استانداردهای بشردوستانه برخوردار است

طاهر بومدرا
مشاور ویژه یونامی درباره اشرف ژوئیه۲۰۱۰- مه ۲۰۱۲
رئیس اداره حقوق‌بشر یونامی ژانویه۲۰۰۹-ژوئیه۲۰۱۰
مسئول نظارت بر وضعیت انسانی در اشرف از مارس ۲۰۰۹
مدیر منطقه‌یی رفرم حقوق جزای بین‌المللی۲۰۰۴
استاد حقوق در دانشگاه کنستانتین الجزایر به مدت10سال
معاونت دبیرکل جامعه آفریقایی حقوق بین‌الملل
سردبیری مجله آفریقایی حقوق بین‌المللی و مقایسه‌یی
سردبیری مجله بررسی حقوق‌بشر و حقوق خلقها در آفریقا

طاهر بومدرا که از ژانویه سال ۲۰۰۹ رئیس اداره حقوق‌بشر هیأت همیاری ملل‌متحد در عراق شد، ازمارس همان سال مسئولیت نظارت بر وضعیت انسانی در اشرف را برعهده داشت و از ژوییه ۲۰۱۰ به‌عنوان مشاور نماینده ویژه دبیرکل درباره اشرف منصوب شد.
بان کی‌مون دبیرکل ملل‌متحد در دسامبر ۲۰۱۱ در بحبوحه بحران اشرف و ضرب‌الاجل نوری مالکی، در پاسخ خود به پیشنهاد نمایندگان کنگره آمریکا که خواستار حضور دائمی ملل‌متحد در اشرف شده بودند، ضمن تشکر از این پیشنهاد، به نقش طاهر بومدرا، به‌عنوان «مشاور ویژه یونامی در مورد اشرف»، در مانیتور وضعیت حقوق‌بشر اشاره می‌کند و می‌نویسد:
«بیش از یک سال است که مشاور ویژه یونامی در مورد کمپ اشرف به همراه کارکنان ”کمیساریای عالی حقوق‌بشر“ و ”کمیساریای عالی پناهندگان“ دیدارهای هفتگی از اشرف داشته‌اند و ثابت شده است که چنین دیدارهایی در مطلع کردن ما از تحولات و نظارت بر صحت و سلامت ساکنان اشرف مفید بوده است».

طاهر بومدرا عضو یک خانواده مجاهدان الجزایری است که بسیاری از اعضای خانواده‌اش از جمله پدر و عموهایش در دهه ۱۹۵۰ میلادی در نبردهای استقلال و انقلاب الجزایر علیه استعمار فرانسه به‌شهادت رسیدند.
آقای بومدرا در سال ۱۹۸۰ از دانشگاه حقوق لندن فارغ‌التحصیل شد و به مدت 10سال استاد حقوق در دانشگاه کنستانتین الجزایر بود.
او در سال ۱۹۹۱معاون دبیرکل جامعه آفریقایی حقوق بین‌الملل و حقوق مقایسه‌ای شد و در همین رابطه ارتباطات گسترده‌یی با کشورهای آفریقایی و حقوقدانان و روشنفکران و مدافعان حقوق‌بشر و سازمانهای غیردولتی حقوق‌بشری در این کشورها پیدا کرد.
وی همچنین مشاور کمیسیون آفریقایی حقوقی انسانی و مردمی بود.

طاهر بومدرا در سال ۲۰۰۴ به‌عنوان مدیر منطقه‌یی رفرم حقوق جزای بین‌المللی که در امان مستقر بود، به مأموریتهایی در خاورمیانه رفت و تلاش کرد به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کمک کند تا در حقوق جزا و وضعیت زندانها رفرم ایجاد کنند.

هیل نشریه کنگره آمریکا ضمن درج روشنگری تکان‌دهنده طاهر بومدرا مقام مستعفی ملل‌متحد به سوابق وی به‌عنوان یک مدافع حقوق‌بشر الجزایری اشاره کرده و می‌نویسد در گذشته در رشته حقوق تدریس کرده است. او سردبیر مشترک مجله آفریقایی حقوق بین‌المللی و مقایسه‌یی، معاون دبیرکل انجمن آفریقایی حقوق بین‌المللی و مقایسه‌یی، مشاور کمیسیون آفریقایی حقوق‌بشر و خلقها، سردبیر مجله بررسی حقوق‌بشر و حقوق خلقها در آفریقا و مدیر منطقه‌یی «رفرم مجازات بین‌المللی» بوده است.
در طول سه سال و نیم گذشته من در مقام رئیس دفتر حقوق‌بشر هیأت همیاری ملل‌متحد در عراق (یونامی) و سپس به‌عنوان مشاور فرستاده ویژه دبیرکل ملل‌متحد در عراق کار کرده‌ام، و در میان مسئولیتهای دیگر مشغول نظارت بر موضوع حقوق‌بشر و وضعیت بشردوستانه ۳۴۰۰ تبعیدی ایرانی بودم که از سال ۱۹۸۶ در اشرف در شمال بغداد مستقر بوده‌اند.
مدتی است که دولت عراق تصمیم به پایان دادن به حضور آنها در عراق گرفته و از آنها خواسته است اشرف را تخلیه کنند.
یونامی نقل مکان موقت ساکنان اشرف را به یک پایگاه نظامی سابق در بغداد به‌نام کمپ لیبرتی تسهیل کرده و وظیفه اعلام شده آن «تعیین موقعیت پناهندگی» برای تمامی ساکنان و تضمین پایبندی به موازین بین‌المللی حقوق‌بشر و حقوق انسان‌دوستانه در رابطه با آنها بوده است.
در حالیکه دنیا خیال می‌کند سازمان ملل به این موازین پایبند است، تجربه من عکس این را ثابت می‌کند.
ممکن است شنیدن این موضوع برای بسیاری دشوار باشد، چرا که سازمان ملل مدافع حقوق‌بشر و صلح جهانی است، اما این ماجرای شرم‌آوری است که به پوشاندن حقیقت و چشم‌پوشی بر واقعیات راه برده است، در حالیکه ما از خطاها مطلع بودیم: مثل همدستی با خلافکارانی که حقوق‌بشر و مسئولیتهای انسان‌دوستانه را نادیده می‌گیرند.
حقوق‌بشر بنیادین این تبعیدیان – مانند شرایط زندگی انسانی، دسترسی به عدالت، تأمین نیازهای بشردوستانه از طریق مهیا کردن خدمات پزشکی برای افراد مجروح و بیمار و مصونیت از تهدید به صدمات فیزیکی – به‌طور مکرر توسط دولت عراق و به دستور دفتر نخست‌وزیری نقض شده‌اند. فرستاده ویژه مارتین کوبلر در مقایسه با سلف خود متفاوت عمل کرده است. نماینده قبلی ملل‌متحد در عراق، استقلال و شرافت کاری خود را حتی به قیمت برانگیختگی نوری مالکی حفظ می‌کرد. اما کوبلر طرحهای این نخست‌وزیر را پیش برده و در عین‌حال اطلاعات غلطی را به مقامات ارشد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی گزارش داده است.
من به‌عنوان فرد ارشد در رابطه با موضوعات مربوط به کمپ اشرف در یونامی، دچار یک تناقض اخلاقی شدم چرا که می‌دیدم چگونه گزارشهای من تحریف و سانسور می‌شوند. گزارشهای دست اول من هرگز به دست دبیرکل سازمان ملل بان کی‌مون یا مقامات ارشد در نیویورک نرسید. و اگر‌چه من مدت زیادی سکوت پیشه کردم اما اکنون استعفا داده‌ام و وجدانم حکم می‌کند که حقیقت را برملا کنم. من آماده‌ام که در رابطه با این فاکتها در دادگاه شهادت بدهم.

وقتی نیروهای عراقی به ساکنان غیرمسلح کمپ اشرف در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ حمله کردند، من کسی بودم که از افراد کشته شده سرشماری کردم. حمله آوریل ۲۰۱۱ که منجر به قتل 36تن و مجروح شدن صدها تن دیگر شد، قتل‌عامی بود که طی آن مردان و زنان توسط خودروهای نظامی به زیر گرفته شدند و یا از نزدیک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. اما وقتی دفتر کمیساریای عالی حقوق‌بشر و یونامی خواستار ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل شدند، دولت عراق نپذیرفت. دولت عراق مانع تلاشهای مکرر ما برای انتقال تبعیدیان به‌شدت مجروح به بیمارستانهای عراق شد و برخی جان خود را از دست دادند. یونامی هیچ‌گاه اعتراض نکرد و در عوض گزارش داد که دولت عراق به وظایف بین‌المللی خود عمل کرده است.

وقتی در دسامبر ۲۰۱۱، عراق اعلام آمادگی کرد که تبعیدیان را به محل جدیدی در کمپ لیبرتی منتقل کند، من چندین بار برای بازرسی از کمپ لیبرتی بازدید کردم و به کوبلر گفتم این کمپ آمادگی اسکان دادن به ۳۴۰۰ مرد و زن را ندارد. کوبلر هم از کمپ لیبرتی بازدید کرد و خودش فهمید که من درست می‌گویم. اما وقتی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، مشاوری را استخدام کرد تا شرایط کمپ لیبرتی را ارزیابی کند، کوبلر به او فشار آورد تا اعلام کند که این کمپ از همه استانداردهای بشردوستانه برخوردار است، ادعایی که به هیچ‌وجه با واقعیت، همخوانی نداشت. وقتی این مشاور قبول نکرد، کوبلر خودش بیانیه‌یی را صادر کرد که هم جامعه بین‌المللی و هم تبعیدیان را گمراه کند تا به آنها بقبولاند که شرایط با استانداردها مطابقت دارد، تا این‌که فرآیند انتقال آغاز شود.
او همچنین از کارمندان یونامی خواست که حدود 500 عکس از کمپ لیبرتی تهیه کنند و نزدیک 20 تا 30 عدد از آنها که کمترین دافعه را ایجاد می‌کردند به سازمان این تبعیدیان در پاریس بفرستند، با این پیام که اگر‌چه مکان جدید، ابعاد 30 کیلومتر مربع دارد اما مساحت قابل سکونت آن به ۲.۵ کیلومتر مربع تقلیل یافته است. بر این اساس بود که تبعیدیان پذیرفتند که کمپ اشرف را ترک کنند. اما در واقع کمپ لیبرتی شش دهم کیلومتر مربع بود و توسط دیوارهای بتونی 3 تا 4 متری محصور شده بود. این وضعیت مرا به یاد اردوگاه کار اجباری می‌انداخت که در دوران کودکی‌ام طی جنگ آزادیبخش الجزایر در آنجا زندگی کردم.

مالکی تحت فشار رژیم ایران، مستمراً فرآیند بازتأیید موقعیت این تبعیدیان، به‌عنوان پناهندگان بالقوه را سد کرده است، فرآیندی که می‌تواند منجر به امنیت آنها در کشورهای ثالث شود. دولت عراق به کمیساریای عالی پناهندگان اجازه برگزاری مصاحبه‌ها را در کمپ اشرف نمی‌دهد، در حالیکه در گذشته به این کار رضایت داده بود. دولت عراق درخواستهای ساکنان کمپ اشرف را برای هماهنگی با آنها در رابطه با طرحهای مربوط به انتقال رد کرده است. اغلب روزها تهدیدهای کشتار به زبان فارسی و به‌مدت 18ساعت در روز از بلندگوهای قوی اطراف کمپ اشرف پخش شده و دولت عراق نزدیک به 200 حکم دستگیری علیه ساکنان و بدون تمکین به روند قانونی صادر کرده است. مسائل مربوط به انتقال هر یک از گروه‌های تبعیدیان از کمپ اشرف به کمپ لیبرتی، از جمله تاریخها و شمار مشخص ساکنان، از طرف دولت عراق با سفارت رژیم ایران در بغداد هماهنگ شده است.
نقشه آنها روشن است: می‌خواهند عزم و اراده و روحیه تبعیدیان را به شکل یک گروه سازمان‌یافته نابود کنند در هم بکشنند و آنها را به ترک صحنه وادار کنند. یونامی هیچ‌وقت به‌طور جدی سعی نکرده که شرایط را در کشور ثالثی برای دریافت این جمعیت و کارمندان سازمان ملل مهیا سازد تا روند تعیین بازتایید موقعیت پناهندگی به آسانی تکمیل شود. تابه‌حال ۲۰۰۰تن از تبعیدیان به کمپ لیبرتی منتقل شده‌اند و سازمان ملل تنها با تعداد کمی از آنها مصاحبه کرده و فرآیند تعیین موقعیت پناهندگی در رابطه با حتی یک نفر هم تکمیل نشده است. من این را نمی‌دانم که آیا مقامات دولت آمریکا که در این پروسه انتقال تبعیدیان نقش دارند از چنین واقعیتهایی اطلاع دارند یا خیر. طرف حساب آنها کوبلر است. مقامات خارجی، بجز مقامات سازمان ملل و تعدادی کمی از کارمندان کنسولی، از ورود به کمپ اشرف و کمپ لیبرتی منع شده‌اند.
اعمال عراق در رابطه با این تبعیدیان، که سالها در مقام مهمان و در ردیف یک نهاد مستقل خارجی بودند، ناقض این اصل به‌خوبی شناخته شده هستند که بر اساس آن تغییر در دولت بدون طی کردن پروسه قانونی تاثیری بر روی حقوق مکتسبه نمی‌تواند داشته باشد. آمریکا که قبلاً موقعیت افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد آنها به‌رسمیت شناخت و سپس حفاظت آنها را در سال ۲۰۰۹ به دولت عراق سپرد، این وظیفه را هم‌چنان طبق ماده 45 کنوانسیون چهارم برعهده دارد که حفاظت مستمر آنها را تضمین کند.
این افراد بی‌دفاع با اذیت و آزار و خطرات غیرقابل تحملی مواجه شده‌اند. دبیرکل سازمان ملل و دولتهای مایل باید شرایط را هم در عراق و هم در جاهای دیگر مهیا کنند تا سازمان ملل بتواند روند مربوط به موقعیت پناهندگی آنها را به‌طور شایسته، سریع و در امن و امان تکمیل کند. اکنون به اقدام بیدرنگی نیاز است تا حقوق‌بشر پایه‌یی محترم شمرده شود و این افراد از تهدید بیشتر فیزیکی مصون نگاه داشته شوند و اعتبار سازمان ملل مجدداً احیا شود.