همه اعداد و ابعاد در حوزه اقتصادی در ایران تحت حاکمیت استبداد خون‌ریز از محاسبات متعارف و عمومی گذشته‌اند و فقط باید با مقیاس‌ها و اندازه‌های رشته نجوم و ستاره شناسی آنها را فهمید و ارزیابی کرد. آخرین نمونه و موردی هم که در رسانه‌ها مطرح شد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع است که به‌عملکرد بودجه سال پیش می‌پردازد و خبر از بدهی۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت آخوند روحانی می‌دهد که تا نیمه سال جدید و توسط آخوند رئیسی بیشتر هم شده است. این مرکز ناظر بر تحولات اقتصاد کلان ایران اعتراف می‌کند که «تا چه اندازه سیاست‌های نادرست موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی شده است و تورم سالانه کشور تا مهرماه سال جاری به ۴۵.۵ درصد رسیده است» (روزنامه حکومتی اعتماد ۲۹آبان۱۴۰۰).
این بدهیها و تورم کمرشکن و رشد غول آسای نقدینگی، در واقع از جیب و اندوخته و داراییهای ملی مردم ستم‌زده و به فقر و فلاکت کشانده شده، برداشته شده و در حقیقت به یغما رفته است. شاهد آن هم اعتراف چندی پیش وزارت کار دولت آخوند رئیسی بود که از جمعیت ۲۶میلیون نفری زیر خط فقر مطلق در پایان سال۱۳۹۸ خبر داده بود که تخمین هم زده است که در سال جاری به ۳۰میلیون نفر برسد. سی میلیون هموطنی که گرسنه‌اند و نیازمند لقمه‌ای نان آن هم نه برای خود که لااقل برای فرزندان کوچکشان که دیگر رمق و آینده‌ای ندارند. در آن گزارش آمده است دولتهای تحت‌امر خامنه‌ای تنها کاری که بلدند و از عهده‌شان برمی‌آید، استقراض کلان و بی‌وقفه از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، فروش اوراق قرضه و پس ندادن این حجم عظیم بدهیها و تلنبار کردن آنها است.
«سایر داده‌های رسمی از بازار پولی و مالی کشور نیز نشان می‌دهد که عمده راه‌کارهای جبران کسری بودجه که این مرکز ۲۲۹هزار میلیارد تومان تخمین زده، واگذاری اوراق مالی اسلامی، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی عنوان شده است. همین راه‌کارها باعث شده که بدهی دولت که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود به حدود ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان برسد؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی‌است بدانیم که رقم بدهی‌های دولت، ۴۷درصد از کل نقدینگی ایجاد شده تا پایان سال۹۹ بوده است» (رسانه حکومتی اقتصاد۲۴ - ۲۹آبان۱۴۰۰).
از دیگر نکات مطرح شده در این گزارش فریبکاری و پنهان‌کاریهای دولتهای تحت‌امر خامنه‌ای در کار پول گرفتن و ثبت و ضبط نکردن میلیاردها تومان مبلغی است که گرفته شده و خورده شده و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.
«بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به‌صورت «بدهی» در ترازنامه مالی دولت لحاظ نشده است. از این رو بیم این می‌رود که مبالغی که دولت از این صندوق قرض گرفته و به‌صورت بدهی نیز نمایش داده نشده هیچگاه به صندوق بازنگردد. حتی ممکن است رویه‌ای برای دولتهای آتی باشد تا از صندوق وام بگیرند ولی منابع را باز نگردانند». (سایت حکومتی فرارو ۲۹آبان۱۴۰۰).
ارزی که وجود نداشت اما گرفته شد!
جالب‌تر آن که دولتهای قبلی و فعلی در رژیم آخوندی دست به یک ترفند بی‌نظیر در تاریخ مملکت داری زدند که عقل هیچ‌کدام از گروه‌های مافیایی به آن نرسیده بود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که دولت در سال۱۳۹۹بالغ بر ۳۵هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی با اتکا به درآمدهای نفتی بدون این‌که ارزی در دسترس باشد، استقراض کرده است! حالا چنان‌چه بخشی از دلارهای نفتی بلوکه شده به رژیم آخوندی برگردانده شود نمی‌بایستی وارد بازار گردد و متعلق به بانک مرکزی است و در واقع پیش‌خور شده است.
تنگنای بودجه و باز هم دست کردن در جیب مردم
با همه این دوز و کلک ها باز هم دولتهای تابع خامنه‌ای از پس بحران کسری بودجه برنمی آیند. چند روز پیش خاندوزی وزیر اقتصاد آخوند رئیسی گفته بود: «پیشنهاد جدی وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه تمرکز بر روش فروش اموال مازاد دولت است» (ایرنا۲۴آبان۱۴۰۰)
این راه‌کارها که البته دهها بار آزموده شده است و به جز تاراج اموال مردم ایران و سپردن آن به آخوندزاده‌ها و بچه پاسداران مفت خور، نتیجه دیگری ندارد و نمی‌تواند دردی از رژیم رو به سقوط دوا کند.
این در حالی است که معاون آخوند رئیسی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعتراف کرده است که «وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی مطلوب نیست؛ موضوعی که نشان می‌دهد شیوه فعلی اداره کشور باید تغییر کند» (سایت حکومتی الف۲۵آبان۱۴۰۰). وی هم‌چنین اذعان کرده است که «با بررسی شاخصهای کلان، مشخص شده اصلاح ساختار بودجه یک انتخاب نیست بلکه تنها راه عملیاتی برای برون‌رفت از شرایط کنونی است».
شرایط کنونی هم یعنی فقر فاجعه‌بار میلیون‌ها تن از هموطنانمان که در گرسنگی و بی‌آبی و نداشتن سرپناه و دارو و بیکاری دست به‌گریبانند. شرایط کنونی یعنی هزینه شدن ثروت این میهن در راه جاه‌طلبیهای هسته‌یی و موشکی و صدور بنیادگرایی و تروریسم توسط خامنه‌ای و رئیسی. شرایط کنونی یعنی طبق گزارش عملکرد ۶ماهه قانون بودجه۱۴۰۰ که از سوی دیوان محاسبات کشور ارائه شده است: «تنها ۲۰درصد احکام بودجه اجرایی شد ۵۸درصد دارای عملکرد ناقص بوده و ۲۲درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌اند» (تسنیم۲۴آبان۱۴۰۰).
بگذریم که در همین گزارش هم به گوشه‌ای از فساد گسترده در این دولت نیز اشاره شده است آنجا که به «عملکرد ضعیف دستگاههای اجرایی نسبت به انجام تکلیف قانونی (در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی) و سامانه حقوق و مزایا اشاره می‌کند.
طبیعی‌ترین فرجام
در پی همه این ناراستی‌ها و فریبکاریها و تاراج اموال یک ملت مصیبت‌زده باز هم رژیم آخوندی قادر نیست حتی دستمزد ناچیز کارگران و سایر زحمتکشان را که قوت لایموت هم نمی‌شود بپردازد. یکی از مهره‌های حکومتی در تشکلات دست‌ساز کارگری می‌گوید: «اعتراض کارگرانی که در این شرایط سخت زندگی ماهها است حقوق نگرفته‌اند یک امر کاملاً طبیعی است» (خبرگزاری حکومتی ایلنا۲۹آبان۱۴۰۰)
آری، اعتراض طبیعی است؛ اما طبیعی‌تر از آن به سرآمدن کاسه صبر ارتش گرسنگان و بیکاران و جوانان عاصی و شورشی است.
وقتی رژیم آخوندی قادر نیست حتی مشکلات روزمره و عادی جامعه را حل کند و در همه زمنیه‌ها دچار درد بی‌راه‌حلی و بن‌بست است، طبیعی‌ترین مسأله همان راهی است که اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، این ماهها و روزها کف خیابان شهرها به‌دنبال آن هستند. کنار زدن عامل اصلی همه این بحرانها و مشکلات یعنی سرنگونی نظام ولایت.
این طبیعی‌ترین فرجام است.
