سال ۱۳۹۹ برای رژیم آخوندی از هر لحاظ و به‌ویژه در موضوع اقتصاد، یک کابوس وحشتناک بود که هم‌چنان ادامه دارد. کابوسی که ریشه در عملکرد ۴۲ساله نظام آخوندی داشته و هم‌چنان نیز ادامه دارد.
این واقعیت آن‌چنان روشن است که روزنامه حکومتی اقتصاد ملی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صراحت اعتراف می‌کند که «کفگیر اقتصاد ما به ته دیگ خورده است» (اقتصاد ملی۶اردیبهشت۱۴۰۰).
امواج مخرب در بنگاهها
برای نشان دادن گوشه‌ای از بحرانها و چالشهای اقتصادی در این رژیم، بجاست از شاخص محیط کسب و کار استفاده کنیم که شرایط بغرنجی را تجربه می‌کنند و مشکلاتشان نسبت به سال‌های گذشته بزرگتر و وسیع‌تر شده است. این محیط غیر از آثار ویرانگر هجوم ویروس کرونا بر شاغلین و گردش جاری امور آن، دچار مدیریت ناکارآمد بازار ارز و تلاطمات نرخ آن در بازار آزاد و سهمیه‌های دولتی و ارزهای صادراتی شد. از سوی دیگر افزایش غول آسای نرخ تورم و حجم نقدینگی موجب افزایش هزینه‌های تولید و کسب‌وکار در کشور شد. اما ضربه جدی‌تر به حوزه تولید، کوچک‌تر شدن اندازه تقاضا بود که عملاً فعالیت‌های اقتصادی را بی‌نتیجه و بی‌آینده نمود. همگان می‌دانند که این محیط در یک فضای تیره و تاریک منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته است که موجب بالاتر رفتن هزینه تبادلات بین‌المللی گردید. تنگنای تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی در اثر نبود ارز کافی هم مزید بر علت شد و همین محدویت باعث گرانی بیشتر کالاهای تولید داخل شد و عملاً این روند فشار بر مصرف‌کننده مجبور به تهیه کالاهای بی‌کیفیت داخلی را افزایش داد. به موازات این شرایط ضدتولیدی باید به جنگ‌وجدال باندهای رژیم برای انتخابات خردادماه اشاره کرد که آثار منفی و مستاصل کننده برای حوزه تولیدات دارد.
یکی از دست‌اندرکاران اتاق بازرگانی رژیم (پدرام سلطانی) در توصیف این وضعیت ناامید کننده می‌گوید «جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف در داخل کشور» و مسائل حل ناشده تحریم‌های بین‌المللی، باعث گردیده است که مسائل و مشکلات اقتصادی لاینحل باقی بماند.
گوش کسی بدهکار نیست!
«حالا این پرسش مطرح است. سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران از چالشهای ایجاد شده در محیط کسب‌وکار سال۱۳۹۹ چه درس‌هایی باید بگیرند؟ این‌که برای سال۱۴۰۰ احیاناً چه درس‌هایی گرفته باشیم، گمان نمی‌کنم درسی گرفته باشیم چرا که تمام اتفاقاتی که در سال۱۳۹۹ رخ داد، البته به غیر از کرونا، اتفاقاتی بود که در سال‌های پیش‌تر و در دهه‌های قبل‌تر رخ داده بود و اگر قرار بود از اینها درس بگیرند، باید می‌توانستند در چند سال اخیر بهتر از سال‌های قبل از آن عمل کنند. اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است» (دنیای اقتصاد۸ اردیبهشت۱۴۰۰).
داغ و درفش علیه صنعت
در پس این دوران تیره و تار برای اقتصاد ایران شاهد معرکه‌گیری رئیس قوه قضاییه رژیم آخوندی در حوزه اقتصاد! هستیم که همه کارشناسان دولتی و متخصصان اقتصادی و چند خروار نهادهای تحقیقاتی را زیر پا گذاشته است و به شیوه سابق خودش در حوزه تخصصی‌اش که داغ و درفش را بکار گرفتن بود، حالا وارد میدان دیگری شده است.
در این وانفسا در بستر جنگ گرگها رسانه‌های مخالف دولت آخوند روحانی با بزرگ‌نمایی از برخی تصمیم‌های قضایی درباره بازراه‌اندازی صدها کارخانه ورشکسته خبر می‌دهند. در این گزارشهای خبری به ذات و ژرفای دلایل تعطیل شدن کارخانه‌ها و به روش‌های اجرایی که منجر به راه‌اندازی دوباره شده نیز اشاره نشده و تحلیلی از فایده‌های این رفتار نیز ارائه نشده است. «واقعیت این است که شمار قابل اعتنایی از بنگاههای صنعتی تعطیل شده به‌دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های بانکی و شماری نیز به‌دلیل ناتوانی در فروش به‌دلیل ناتوانی در رقابت با همتاهای خود و نیز به‌دلیل نبود چشم‌انداز و انگیزه بسته شده‌اند و راه‌اندازی آنها بدون لحاظ کردن اقتصادی بودن، اقدام کارآمدی به حساب نمی‌آید» (جهان صنعت۲۴فروردین۱۴۰۰).
صنعت بدون استراتژی
کارشناسان اقتصادی هم‌چنان که به این تاکتیکهای تبلیغاتی متخصص اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی در حل! مشکلات صنعت! با حیرت نگاه می‌کنند، از بی‌پشتوانه بودن این اقدامات نیز متحیرند. یکی از مهم‌ترین موانع و چالشهای صنعت کشور از گذشته تاکنون نداشتن یک استراتژی مشخص در مورد صنایع بوده است واز همین نقطه است که صنعت کشور با محدودیت و مانع مواجه می‌شود؛ زیرا در نبود یک سند راهبردی مشخص و لازم‌الاجرا برای تولید و فعالیت صنعتی است که پای نهادهای مختلف حاکمیتی برای تصمیم‌گیری و اعمال نظر در این بخش باز می‌شود.
ساخت قرارگاه مرغ! برای دخالت در اقتصاد
در همین رابطه آرمان خالقی عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص این‌که غیر از دولت، سایر قوای کشور با کدام مدل اقتصادی قصد حل و فصل مشکلات تولیدی و اقتصادی را دارند، می‌گوید: «ما امروز شورای هماهنگی سران سه قوه را داریم که برای خودش شأن قانونگذاری پیدا کرده است. به همین دلیل است که حوزه‌های تخصصی در کشور زیر سؤال می‌رود و لازم است پیش از هر کاری شأن ورود و حوزه اختیارات سه قوه در این زمینه مشخص شود. شما شاهد هستید که برای حل و فصل کردن قضیه مرغ، قرارگاه مرغ تشکیل می‌شود که اصولاً از لحاظ منطق اقتصادی قابل هضم نیست. کما این‌که این مسأله فردا قابل تسری به سایر بخش‌ها از قبیل روغن، گوشت و… بوده و به مداخله‌های حداکثری دامن می‌زند» (اقتصادنامه۲۴فروردین۱۴۰۰).
بازگشت به تیولداری
هیچ نظام اقتصادی بی‌علت و دلیل کفگیرش به ته دیگ نمی‌خورد. قطعاً که از جایی اموال و سفره مردم به سرقت رفته و جیب غارتگران را پر کرده است. به‌قول یکی از کارشناسان اقتصادی همین رژیم، نه فکر و اندیشه‌ای در این نظام محلی از اعراب دارد و نه نظام و سیستمی برقرار گردیده است. ولی تا بخواهید دهها دستگاه و حجره چپاولگری به مانند نظام های کهن بهره کشی در ایران به راه انداخته‌اند.
«بنابراین ما هم بحران اندیشه‌ای و هم بحران شیوه حکمرانی داریم. دست کم ۵۰دستگاه حکومتی و اجرایی در کشور درگیر اجرای وجوهی از سیاست صنعتی در کشور هستند که این شبیه به شیوه‌های تیول‌دارانه است. سقوط بنیه تولید ملی از دل این ساختار نهادینه کژکارکرد به روش‌های مختلف انجام شده است» (ایلنا۲۲فروردین۱۴۰۰).
