پس از نشستن آخوند رئیسی پشت فرمان ماشین فرسوده و به لرزه افتاده اقتصاد و به‌محض حرکت آن همگان متوجه شدند که دنده عقب می‌رود. سراشیبی اوضاع سیاسی رژیم آخوندی به‌سمت دره سقوط، وحشت راننده را بیشتر کرد و مانند هر راننده ناشی به‌جای ترمز به پدال گاز فشار آورد. تیم اقتصادی باند غالب برای توقف خودرو، پیکر لاغر و بی‌رمق کارگران را زیر چرخ های خودرو انداختند تا شاید سرعت عقبگرد کاهش یابد اما تنها این جسم و نان و سفره میلیون‌ها خانوار کارگران و زحمتکشان است که له می‌شود.
روزی که دولت دست‌نشانده خامنه‌ای کار خود را شروع کرد، نرخ دلار ۲۳هزار تومان بود که الآن به نزدیکی‌های ۶۰هزار تومان رسیده است. می‌گویند بعد از عید باز هم بالاتر می‌رود. تا همینجا قیمت مواد خوراکی منجر به حذف آنها از سفره میلیون‌ها نفر شده است. گوشت یکی از این حذف‌شدگان است...
آمار و ارقام های رسمی هم نشان از قهقرا و فروپاشی هاست
اگر آمار رسمی خط فقر در سال گذشته را معیار بگیریم نشان می‌دهد که چه میزان درآمد برای تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی لازم است. بر همین مبنا، ۳۰درصد از مردم ایران یا ۲۵میلیون و ۶۰۰هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از ۳۵درصد هم عبور می‌کند. «اقتصاددانان می‌گویند ۳۰درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود» (فردای اقتصاد۱۱دی۱۴۰۱)
کارگران زیر فشار ابرتورم هستند
مرکز آمار در ماه گذشته (بهمن) اعلام کرده بود تورم مواد خوراکی از مرز ۷۰درصد عبور کرده است (۷۰.۵ درصد) بنابراین طبق گفته رئیس کانون شوراهای آذربایجان‌غربی، افزایش ۶۰درصدی دستمزد هم پاسخگویی هزینه زندگی کارگران نیست. چرا که عمده هزینه خانوار دهک‌های پایین‌تر مربوط به مواد غذایی است به عبارت ساده‌تر، تورم آثار خود را بر طبقات کم‌درآمد که همان کارگران و مزدبگیران هستند، خیلی بیشتر نشان می‌دهد. این در حالی است که سهم مسکن در سبد هزینه کارگران به حدود ۵۰درصد می‌رسد. «طبق بررسیهای میدانی بیش از ۶۰ در صد کارگران استان فاقد مسکن هستند» (کاروکارگر۱۶اسفند۱۴۰۱)
ریشه‌های ماندگاری تورم بالا در اقتصاد ایران
وقتی صحبت از تورم ماندگار می‌شود معنایش این است که دولتهای حاکم بر ایران جز چاپ پول بی‌پشتوانه کاری نکرده‌اند. این را از زبان معاون سازمان برنامه‌وبودجه که اظهار نگرانی از وضعیت کشور می‌کند هم می‌شنویم: «رویکرد دولتها در مواجهه با کسری بودجه و محدودیت‌های خارجی در همه این سال‌ها یک چیز بوده؛ استقراض از بانک مرکزی و صدور فرمان خلق پول اما به شیوه‌های غیرمستقیم و از کانال نظام بانکی» (تسنیم۱۵اسفند۱۴۰۱)
وی توضیح می‌دهد که اگر سیکل‌های تورم را در سه دهه اخیر مقایسه کنیم در شاخه‌های سه ساله، پیک تورم سه ساله در دهه هفتاد ۱۱۳درصد، دهه هشتاد ۱۱۹درصد و امروز بیش از ۲۰۰درصد است. متوسط نرخ تورم از سال۹۷ تا به امروز به بالای ۳۵درصد رسیده و روند افزایش این شاخص هم‌چنان ادامه‌دار است. این موضوع موجب شده که حجم نقدینگی به بیش از ۵۸۰۰هزار میلیارد تومان برسد.
دستمزد کارگران چقدر خواهد شد؟
حال با این تصویر ویرانگر از ماشین قراضه اقتصادی که فرمانش دست آخوند رئیسی است، ببینیم دستمزد کارگران در سال آینده چگونه رقم می‌خورد. وزیر کار در این باره می‌گوید تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال۱۴۰۲ تا پایان امسال نهایی می‌شود، اما در مقابل، نماینده کارگری در شورای عالی کار می‌گوید با توجه به این‌که جلسات دیر آغاز شده و بر اساس روال مورد انتظار نبوده، در صورتی که نظرات آنها تأمین نشود، کمبود وقت باعث نمی‌شود که زیر بار تصمیم عجولانه بروند. این در شرایطی است که طبق ماده۴۱ قانون کار، افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود. سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹میلیون تومان بود. حال بر اساس افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت اگر همین میزان به دستمزد کارگران اضافه شود، ستم مضاعفی بر آنان اعمال خواهد شد. طبق گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۴میلیون و ۶۰۰هزار تومان است، افزایش ۲۰درصدی به دستمزد نه تنها عادلانه نیست بلکه حقوق کارکنان دولت هیچ ارتباطی با تعیین مزد در شورای عالی کار ندارد. در سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان به درآمد کارگران در شرایطی اضافه شد که هزینه‌هایشان ۳میلیون تومان بالا رفته بود. مزدی که در سال گذشته تعیین کردیم، تنها توانسته بود ۷۰درصد هزینه‌های حداقلی یک خانوار را در ابتدای سال تأمین کند که الآن این عدد زیر ۴۰درصد است. وی تأکید می‌کند: «اگر نظر کارگران تأمین نشود، ما اصراری بر این‌که دستمزد تا پایان سال تعیین شود، نخواهیم داشت و دنبال حق کارگران خواهیم بود» (ایسنا۱۵اسفند۱۴۰۱)
بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار، سبد معیشت خانوارهای کارگری آن هم در ماه گذشته (بهمن) به ۱۸میلیون تومان رسیده است (دقیقا۱۷ میلیون و ۸۴۳هزار تومان) (خبرآنلاین ۱۸ اسفند۱۴۰۱) اما دستمزد کارگران با همه مزایا به زحمت به ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌رسد. دستمزدی که شاید برای ده روز هم کفایت نکند. با این‌حال برای سال آینده، کمیته سه جانبه دستمزد، نتوانست برای تعیین رقم سبد معیشت به توافق برسند. نماینده کارگران از پس نماینده دولت و کارفرمایان برنیامد. تعیین این رقم می‌توانست حقوق پایه کارگران را برای سال آینده توسط شورای عالی کار مشخص سازد. رژیم ضدکارگری نظام ولایت فقیه می‌داند حتی اگر افزایش دستمزد صد در صد گردد باز پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور زندگی کارگران زیر خط حیات نیست. تنها قیمت سبد خوراکی بالغ بر ۶میلیون و۵۳۰ هزار تومان است که تقریباً برابر با کل دستمزد کارگران است! (ایلنا۱۸ اسفند۱۴۰۱)
در همین یکساله ۱۴۰۱دست کم ۸میلیون و ۸۶۸هزار تومان به هزینه‌های زندگی کارگران توسط تورم عامدانه افزوده شده است (همان). بر همین اساس ارزش دستمزد کارگران، سقوط فاجعه‌بار داشته است و بهمین خاطر فرشاد مومنی استاد دانشگاه می‌گوید: «طی ۱۱ماه، حداقل دستمزد نیروی کار از ۲۵۳دلار به ۱۲۲دلار رسیده است» (جماران۱۸ اسفند۱۴۰۱)
وضع نزار ماشین اقتصاد از زبان پیشوا
خامنه‌ای در روز درختکاری ضمن اشاره به مسمومیت عمدی دانش‌آموزان معصوم ایران و فیگورکرفتن مانند زمان کرونا، سری هم به ماشین فکستنی اقتصاد زد و گفت: «نتیجه اقتصاد تک‌محصولی، وضعیت کنونی کشور است که در زمینه‌های ارزش پول ملی و تورم و گرانی دارای مشکلات است» (دنیای اقتصاد۱۶ اسفند ۱۴۰۱)
وضعیت کنونی اقتصاد کشور تنها سقوط ارزش پول ملی و گرانی مواد مورد نیاز میلیون‌ها تن از هموطنان نیست. همه غارت‌گریها و انهدام ارکان تولید و توسعه و نابودی رفاه و معشیت مردم و دیگر چنگ‌اندازیها به سرمایه‌های ملت در فردای سرنگونی رژیم تبهکار ولایت فقیه آشکار می‌شود، آنگاه اگر پیشوا زنده باشد روز محاکمه‌اش در پیش است. عالم حساب و کتاب دارد. یوْمَ تُبْلَی السَّرَائِرُ...
