ماجرای رأی اعتماد مجلس ارتجاع به کابینه‌ٔ جلاد هیأت مرگ پدیده‌یی قابل پیش‌بینی بود. اگر چه که در گله‌ٔ کفتارهای حاکم، بساط پاچه‌گیری و خرخره جویدن برای کسب قدرت یک روال همیشگی است؛ اما از آنجا که جسم ناقص ولایت، به‌صورت تمام قد پشت جلاد سوگلی‌اش ایستاده است، به‌رغم همه‌ٔ غر و لندها و دندان قروچه‌های سهم‌خواهان، کابینه‌ٔ معرفی شده‌ٔ رئیسی با کمترین مقاومت ممکن روبه‌رو شد. ماحصل آن‌که از ۱۹ مزدور معرفی شده‌ٔ وی، ۱۸تن از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
علی خامنه‌ای در ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۰ و در نمایش مسخره‌ٔ «تنفیذ» حکم ریاست‌جمهوری آخوندی، به‌روشنی خط و نشان را برای همه‌ٔ وحوش نان‌خور بیت العنکبوت کشید و به شیوه‌ٔ همه‌ٔ دیکتاتوران چنین اراده کرد که «تشکیل کابینه جدید به تأخیر نیفتد!» (خبرگزاری تسنیم ۱۲مرداد ۱۴۰۰) این هزینه پردازی سیاسی البته برای کسی که برای هموار کردن راه کرسی نشینی آخوند ابراهیم رئیسی همه‌ٔ مهره‌های حکومتی ریز و درشت را کنار زده بود، کار سختی به‌شمار نمی‌آمد. چنین شد که برای تضمین یافتن رأی اعتماد کابینه‌ٔ جلاد محبوبش، شخصاً و پیشاپیش آستین بالا زده و «گوشی» را دست مهره‌های دست‌چین شده‌ٔ مجلس ارتجاع داد و ایشان نیز به فرمان ولی‌نعمت‌شان تمکین کردند! هر چند برای خالی نبودن عریضه و چیدمان ویترین، یک نامزد را نپذیرفتند تا «فرمایشی» و «نمایشی» بودن این دکور چندان توی ذوق مخاطب‌ها و تماشاگران نزند!
جمع جنایتکاران جمع است!
نام‌های معرفی شده‌ٔ ابراهیم رئیسی برای کابینه‌اش نیازی به معرفی ندارند؛ نه این‌که ضرورتاً معروف، مشهور، کاربلد، پخته و متخصص باشند، نه؛ بلکه در یک جمله‌ٔ بسیار کوتاه از خبرگزاری رسمی جمهوری آخوندی به نام «ایرنا» در ۲۹مرداد ۱۴۰۰ می‌توان حتی بدون نام بردن از یک عضو کابینه، تمامی آنها را معرفی کرد!
«تعدد چالشهای اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی در کشور، تشکیل کابینه و آغاز به کار وزرای همسو با رئیس جمهوری را از اصلی‌ترین اولویتها قرار داده است».
آری؛ «وزرای همسو» با جلاد پلید هیأت مرگ که خود با شش کلاس سواد به کرسی ریاست الصاق شده است، پیشاپیش همه چیز را روشن می‌کند که چه موجوداتی در این کابینه به ریختن و مکیدن خون ملت مشغول شده‌اند.
ظهور دوباره‌ٔ پاسدار وحیدی، تروریست تحت تعقیب بین‌المللی در کرسی وزارت، چه ارمغانی برای مردم ایران خواهد داشت جز احتمال تکرار فجایعی مانند انفجار آمیا در آرژانتین؛ اما این بار برای ایران و ایرانیان؟!
کوچ جنایتکاری به نام اسماعیل خطیب از حفاظت اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات، شاید برای پایان دادن به درگیریهای میان این دو ارگان همسو و موازی، آن هم به سود «اطلاعات سپاه» باشد؛ اما برای مردم ایران بیان‌گر این است که اکنون باید منتظر ترکیب و «غنی‌سازی» جنایت‌های دو ارگان شکنجه و کشتار و چه بسا «جهش» این ویروس در نظام باشیم.
حضور ۲ همکار در پرونده‌ٔ غارت و چپاول بابک زنجانی، در کابینه‌ٔ رئیسی جلاد، خبر از ادامه‌ٔ هر چه قدرتمندتر خط چپاول و دزدی‌های نجومی در «دولت جوان حزب‌اللهی» دارد!
معاونت ریاست‌جمهوری محمد مخبر دزفولی که هم از سوی اتحادیه اروپا و هم از سوی ایالات متحده آمریکا در لیست تحریم قرار دارد، شاید اتفاق جالبی باشد! نه رئیس‌جمهور باسمه‌ای نظام توان مسافرت به کشورها را دارد، نه معاونش! اکنون باید دست به دامن مماشاتگران بین‌المللی و پاسداران سیاسی صادراتی و استخدامی در بلاد کفر باشند که راهی پیش پای آخوند مفلوک بگذارند!
منصوب شدن غلامحسین اسماعیلی، جنایتکاری که از ریاست شکنجه‌گاههای نظام به قوه‌ٔ قضاییه رفت، به‌عنوان رئیس دفتر آخوند ابراهیم رئیسی، فی‌البداهه این جمله را به ذهن متبادر می‌کند که «جمع جنایتکاران جمع است!»
واقعیت این است که آب بحرانها از سر نظام گذشته و با این شمعکها نمی‌توان دیوار سست بنیان حاکمیت در هم‌شکسته ولایت فقیه را حفظ کرد. خشم و نفرت مردم سیلی است که این دیوارها را با شمعکهایش درهم خواهد کوفت. انتظار دیدن این واقعه مبارک به دست مردم، انتظار دوری نیست
