گرانی مسکن و اجاره‌بهای آن، باعث مشکل بزرگ بی‌خانمانی و دربدری بسیاری از مردم محروم شده است. بحرانی که باعث شده بسیاری از مردم قید خرید و اجاره‌خانه را بزنند و به آلونک‌نشینی در حاشیه شهرها پناه بیاورند.
در حال حاضر به اعتراف معاون وزیر راه و شهرسازی «تعداد خانوارهای مستاجر طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ به ۳۰درصد در کشور و در تهران به ۴۲درصد افزایش یافته است».(خبرگزاری تسنیم ۱۵خرداد ۹۹)
جالب اینجا است که وزیر مسکن دولت روحانی برای مردم بی‌پناه و آواره در کوچه‌ها و آلونک‌نشینهای حاشیه شهرها، نسخه‌پیچی می‌کند که «خانه نخرند و اجاره نکنند تا قیمت مسکن و اجاره‌خانه پایین بیاید».(سایت تابناک ۱۸خرداد ۹۹)
یک کارشناس حکومتی در مصاحبه با تلویزیون حکومتی در زمینه رشد قیمت مسکن گفت: «در ۴دهه گذشته حالا دقیق‌تر بخواهیم بگوییم خدمت شما ما یک رشد ۱۰هزار برابری قیمت مسکن در ایران را داشتیم».
او در زمینه موانع بر سر راه تولید و ساخت مسکن توسط مردم اضافه کرد: «هر کسی که بخواهد فعالیت تولیدی بکند موانع مختلفی سر راهش وجود دارد به‌عنوان کسی که می‌خواهید در حوزه دلالی مسکن ورود پیدا بکنید بسیار راحت است یعنی شما می‌توانید خانه‌های متعدد خریداری بکنید بدون این‌که مالیاتی بدهید حالا در حوزه نقل و انتقال یا حالا بخواهید بحث خانه‌های خالی را مطرح کنیم هیچ مانعی سر راه شما وجود ندارد ولی تولیدکننده با موانع متعددی سر راهش مواجه هستش».(تلویزیون شبکه خبر ۲۶خرداد ۹۹)
واقعیت این است که حاکمیت فاسد آخوندی بسیاری از موانع را بر سر راه مردم گذاشته، در صورتی که دلالان و محتکرین حکومتی به‌راحتی مسکن می‌سازند، آنرا احتکار می‌کنند، قیمت آنرا بالا می‌برند و. . .
سیاست‌های ضدمردمی این حاکمیت باعث شده که مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌یی تبدیل شود و ایادی و دلالان و واسطه‌های حکومتی از طریق آن به سودهای بادآورده برسند و از آنجایی که خودشان دست‌اندرکار ساخت‌وساز مسکن هستند، مسکن را هم احتکار کرده‌اند.
در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع گفت: «امروز در واقع با احتکار مسکن مواجه هستیم و طبق آمار بیش از دومیلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و در حال افزایش نیز می‌باشد. یعنی مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌یی تبدیل شده است. همان چیزی که در حوزه خودرو نیز شاهد آن هستیم».(خبرگزاری فارس ۲۹خرداد ۹۹)
از دیگر عوامل گرانی مسکن و اجاره بهای آن وضعیت خراب اقتصادی و روند رو به افزایش تورم است.
به اعتراف یک کارشناس حکومتی نرخ رشد مسکن در بیست سال اخیر نسبت به تورم عمومی دوبرابر بوده و این وضعیت در حال بدترشدن است.
به اعتراف اسلامی وزیر مسکن دولت روحانی «قشرهای فاقد مسکن بیش از ۸۰درد درآمد ماهانه خود را بابت اجاره‌بها پرداخت می‌کنند».(سایت اقتصاد آنلاین ۱ اسفند۹۷)
نتیجه این‌که در شرایط کنونی و با وضعیت قیمت بالای خانه‌ها و رشد مداوم اجاره‌بها بیش از پیش مردم در تنگنای معیشتی قرار بگیرند خصوصاً آنها که در آمد اندکی دارند.
در این رابطه یک کارگر ساده در مصاحبه با تلویزیون حکومتی گفت: «یک کارگر ساده هستم با ماهی یک و پانصد، دو میلیون تومان الآن از کجا بیاورم ۴۰-۵۰ میلیون بگذارم پول پیش خانه».(تلویزیون شبکه یک ۲۲خرداد ۹۹)
به‌رغم این وضعیت بحرانی روحانی شیاد بنا به عادت معمول دروغگویی و گزافه‌گویی مدعی شد: «از آغاز دولت یازدهم تاکنون حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکونی تکمیل و در اختیار مردم قرار گرفته است. و در دولت دوازدهم مجموعاً وزیر محترم راه ما و مسکن و شهرسازی ما به مردم قول داده در طول دولت دوازدهم مخصوصاً سال گذشته امسال و تا پایان دولت در سال آینده حدود یک میلیون واحد مسکونی را در اختیار مردم قرار بدهد». !(تلویزیون شبکه خبر ۲۹خرداد ۹۹)
اگر واقعاً دولت روحانی چنین دست‌آورد مشعشعی داشته باشد، علی‌القاعده نمی‌بایست مردم مشکل آن‌چنانی در رابطه با مسکن داشته باشند، مگر این‌که دولت ضدمردمی برای بالا بردن قیمت خانه‌های ساخته‌شده، مانند سایر ایادی و نهادهای حکومتی مسکنهای تولید‌شده را احتکار کرده باشد. !
واقعیت این است که نهادها و وابستگان رژیم مسکن را وسیله‌ای برای زمین‌بازی، بسازبفروشی، دلالی زمین و به‌دست آوردن سودهای بادآورده کرده‌اند.
ضمنا در شرایطی که بخش ساختمان و مسکن می‌تواند بمثابه بخشی اشتغال‌زا باشد و نقش فعالی را در صنعت و اقتصاد کشور بازی کند، از یک‌طرف وسیله‌ای برای رسیدن نهادها و ایادی رژیم به سودهای بادآورده و غارت مردم، و از طرف دیگر باعث آوارگی بیش از یک‌سوم مردم ایران و رفتن آنها به حاشیه شهرها و گسترش آلونک‌نشین‌ها شده است.
بر اساس استانداردهای جهانی، موضوع مسکن مقوله‌ای است جزو شاخصهای پایدار توسعه، یعنی اگر کشوری بتواند مسأله مسکن را برای تمامی افراد حل کند کشوری توسعه‌یافته‌تر است.
شاخص استاندارد در موضوع مسکن. این است که یک فرد شاغل بتواند در یک خانواده چهار‌نفره در مدت زمانی بین ۵ تا ۱۰سال صاحب یک خانه ۷۵متری شود و هزینه این خانه نیز نباید بیش از ۲۵درصد از درآمد او را به خود اختصاص دهد.
اما در رژیم آخوندی وضعیت طوری است که به‌نوشته روزنامه حکومتی رسالت: «دهک‌های ضعیف و متوسط در شرایط فعلی اقتصاد ایران با پس‌انداز کردن نمی‌توانند خانه‌دار شوند، این یک واقعیت است. حتی اگر کسی ماهیانه ۴میلیون درآمد داشته باشد و همسرش نیز به همین میزان درآمد کسب کند با ۴۰سال پس‌انداز باز هم نمی‌توانند صاحب خانه شود و چنان‌چه تورم تصاعدی باشد، ۴۰سال که سهل است، صد سال دیگر هم صاحب خانه نخواهند شد و این رویایی محال است چرا که بسیاری افراد برای اجاره بها مانده‌اند و در حال مهاجرت از تهران و سکونت در حاشیه‌ها هستند، دیگر چه برسد به این‌که صاحب مسکن شوند».(رسالت ۴ خرداد۹۸)
این وضعیت بحرانی در موضوع مسکن و بی‌خانمانی میلیونها ایرانی آن روی سکه غارتگریهای میلیاردی امثال اکبر طبری معاون آخوند صادق لاریجانی و رانت‌خواری، دلال‌بازی، زمین‌خواری مهره‌های رژیم و نهادهایی مانند سپاه پاسداران جهل و جنایت است.
