سایت حکومتی تابناک روز ۱۹ آذر ۹۸ گزارش داد: وزرای خارجه بلوک اتحادیه اروپا، روز دوشنبه توافق کردند، این اتحادیه برای مجازات مجرمان حقوقبشری رژیم، تحریمی هدفمند شبیه به قانون مگنیتسکی را تنظیم کند. این مصوبه به اتحادیه اروپا اجازه خواهد داد، طبق استانداردهای حقوقبشری خود، دست به تحریم مقامات و افراد مختلف از سراسر دنیا بزند... این قانون از سال ۲۰۱۶ در سطح جهانی اعمال شده و به دولت ایالات متحده اجازه میدهد افرادی را که مجرمین حقوقبشر میخواند، مجازات، داراییهای آنها را مسدود کرده و از ورود آنها به ایالات متحده جلوگیری کند... اکنون اتحادیه اروپا و بهویژه مسئول جدید سیاست خارجی این بلوک یعنی جوزپ بورل، بهدنبال تصویب قانونی مشابه آن و مختص این اتحادیه است.
بورل در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزرای خارجه اروپا، حقوقبشر را "اولویت آشکار اروپاییها... و تعهد خویش" توصیف کرده است.
نشریه پولیتیکو به نقل از برخی دیپلماتهای اروپایی اشاره کرده که یکی از اهداف احتمالی این (قانون) تحریم حقوقبشری مقامات ایران است.... بهنظر میرسد این قانون جدید در کنار استانداردهای اروپایی و غربی حقوقبشر، میتواند احتمال موج جدید از تحریمهای فردی را علیه ایران و مقامات ایرانی در پی داشته باشد... این موضوع میتواند چالش بسیار اساسی را در آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا ایجاد کند. آیندهای که با حضور مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ظاهراً در مورد مسائل ایران رویکرد همدلانهای ندارد، چندان روشن بهنظر نمیرسد.