وزارت خزانهداری آمریکا بر حمایت خود از آزادی اینترنت و پشتیبانی از مردم ایران تأکید کرد. این وزارتخانه با صدور بیانیهیی اعلام کرد که اداره کنترل داراییهای خارجی (اوفک) بر دستورالعملهای فعلی تأکید دارد که اطمینان میدهد مردم ایران بتوانند از حق جهانی خود برای بیان آزادانه نظرات برخوردار باشند و از طریق اینترنت، آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
استیو منوچین وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «رژیم ایران بارها نشان داده است که مخالف آزادیهای اصولی نظیر حق بیان، آزادی تجمع و تشکیل انجمن ها میباشد».
«این رژیم با محدود کردن دسترسی به خدمات ماهوارهیی با ممانعت از دسترسی به سایتها رسانههای اجتماعی و برنامههای پیامرسانی و اعمال سایر محدودیتهای اینترنتی بهدنبال ممانعت از ارتباط آزادانه مردم ایران با جهان خارج و با یکدیگر است».
« مردم ایران باید برای جستجو و دریافت و پخش اطلاعات بهرشکلی که مناسب ببینند آزاد باشند و ایالات متحده نیز متعهد به توانمند ساختن آنها برای تماس با جهان است تا آنها بتوانند نظرات خود را بگویند و رژیم ایران را بهخاطر اقداماتش مسئول بدانند».
اداره کنترل داراییهای خارجی به ترویج و حمایت از جریان آزاد اطلاعات به مردم ایران از طریق دستورالعملها و سیاستهای صدور جواز ادامه میدهد:
جواز های عمومی: اداره کنترل داراییهای خارجی دارای دومجوز عمومی مربوط به ایران میباشد که تأمین سخت افزار و نرمافزار و خدمات الزام آور برای تبادل اطلاعات شخصی در اینترنت مانند پیامرسانی فوری، چت و ایمیل و نرمافزار شبکههای اجتماعی و خدمات رسانی، علاوه بر برنامههای پیامرسان مشخص برای سیستمهای عامل تلفن همراه و ابزار ضد سانسور و نرم افزارهای ضد ردیابی و تلفنهای همراه و سایر خدمات را مجاز میدارد.
ماده ۵۶۰.۵۴۰ (Section 560.540) مقررات تبادلات مالی و تحریمهای رژیم ایران (آی.تی.اس. آر)، 31C.F.R. Part 560صادرات را از آمریکا یا اشخاص آمریکایی در هرجا که باشند به اشخاصی در ایران که بهخصوص قابل دسترسی علنی باشند مجاز میدارد و(همچنین) خدمات رسانی مجانی الزامی برای تبادل اطلاعات شخصی در اینترنت و بهخصوص قابل دسترس بودن نرم افزارهای مجانی ضروری که چنین خدماتی را امکانپذیر میسازد را مجاز می دارد.
ماده عمومی D1(جی ال دی ۱) که گستردهتر از جواز عمومی در ماده ۵۶۰.۵۴۰ از مقررات تبادلات مالی و تحریمهای ایران میباشد صادرات و تجدید صادرات با خدمات رسانی غیرمجانی و نرم افزارهای الزامی برای تبادل اطلاعات از طریق اینترنت همچنین صادرات یا تجدید صادرات یا تهیه نرمافزار مشخص یا سخت افزار الزامی برای ارتباطات شخصی را مجاز میدارد.
ضمیمه ماده عمومی D1، لیستی از خدمات نرمافزار و سخت افزارهایی را تأمین میکند که برای « ارتباطات شخصی الزامی » بوده و برای صادرات یا تجدید صادرات به ایران تحت این جواز عمومی واجد شرایط میباشد.
دستورالعمل: اداره کنترل داراییهای خارجی دستورالعمل مشروحی را روی وب سایت خود در مورد جوازهای عمومی ارائه کرده است...