وزارت‌خارجه انگلستان با انتشار گزارش سالانه حقوق‌بشر و دموکراسی، سرکوب تظاهرات مردم در دیماه سال ۹۶، فقدان آزادی، سرکوب اقلیتهای مذهبی و زنان در ایران را محکوم کرد و اعلام کرد که هم‌چنان رژیم آخوندی را به‌خاطر نقض حقوق‌بشر مورد حسابرسی قرار خواهد داد.
در گزارش سالانه حقوق‌بشر و دموکراسی وزارت‌خارجه انگلستان آمده است: واکنش مقامات رژیم ایران به اعتراضات در ایران در پایان ۲۰۱۷(دیماه ۹۶) سرکوبگرانه بود. تعداد زیادی از تظاهر کنندگان دستگیرشده و در مواردی بر اثر اعمال شکنجه در زندانها جان باختند.
گزارش سالانه حقوق‌بشر و دموکراسی وزارت‌خارجه انگلستان تأکید می‌کند: بنا بر گزارش ۲۰۱۷ عفو بین‌الملل، بیش از نیمی (۵۱درصد) از تمام اعدامهای ثبت شده در جهان، در ایران انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
وزارت‌خارجه انگلستان در گزارش خود در مورد حقوق‌بشر و دموکراسی در سال ۲۰۱۶از موج اعدامها در ایران و سرکوب اقلیتهای مذهبی و نقض آزادی بیان ابراز نگرانی کرد. در این گزارش آمده است: زمینه‌هایی که نگرانی زیادی نسبت به آنها وجود دارد یکی استفاده مکرر از مجازات اعدام بوده و دیگری نقش آزادی مذهبی و آزادی بیان بوده است. گرچه همه اعدامها علنی نبوده‌اند بنا به تخمینها تنها طی سال ۲۰۱۶بیش از ۵۳۰نفر اعدام شدند. رژیم ایران کماکان به استفاده از مجازات اعدام علیه نوجوانان ادامه داده است. در گزارش وزارت‌خارجه انگلستان تأکید شده است: اقلیتهای مذهبی در ایران کماکان با محدودیتها مواجهند. اعضای مذاهبی که به‌لحاظ قانون اساسی به‌رسمیت شناخته شده‌اند و آنها که به‌رسمیت شناخته نشده‌اند کماکان از تبعیض در اجرای مسالمت‌آمیز آئین اعتقادیشان رنج می‌برند. مقامهای رژیم ایران کماکان به تلاشها برای محدود ساختن آزادی شهروندان در فضای سایبری ادامه داده‌اند. ما در سال ۲۰۱۶قویاً از تمدید دستور کار گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل حمایت کردیم. در دسامبر ما از تصویب قطعنامه حقوق‌بشر مجمع عمومی در مورد ایران استقبال کردیم. انگلستان برای حمایت جهانی از این قطعنامه به‌شدت تلاش کرد و این قطعنامه با شمار افزوده‌یی از آرای مثبت تصویب شد. ما به‌خصوص به‌دنبال کار با عاصمه جهانگیر گزارشگر جدید سازمان ملل در زمینه حقوق‌بشر در ایران هستیم و از رژیم ایران می‌خواهیم که به او اجازه ورود به ایران را بدهد.
