رسانه‌های حکومتی با هشدار به سقوط آزاد قیمت ارز نسب به خطر فوران نارضایتی مردم هشدار دادند و فاش کردند که ممکن است قیمت ارز تا هفت هزار تومان برای هر دلار افزایش یابد.
گزارشی در این باره:
روزنامه حکومتی جهان صنعت 17بهمن 96 متعلق به باند روحانی نوشت: نگرانی از افزایش قیمتها جامعه را بیش‌از‌پیش شکننده می‌کند... گویا بناست بالا رفتن نرخ ارز تا رقمی بیش از پنج هزار تومان و بر اساس شنیده‌هایی تا هفت هزار تومان کسری بودجه دولت را جبران کند. به عبارتی نزدیک شدن نرخ ارز به قیمت واقعی خواسته مستقیم دولت است.
این روزنامه می‌افزاید: تغییر هزار تومانی قیمت دلار در عرض چند ماه آرامش بازار را چنان به هم زده که حتی مقامات بانک مرکزی هم توان مقابله با این نوسانات را ندارند و برنامه‌های کوتاه‌مدت‌شان برای تنظیم بازار راه به جایی نمی‌برد اما این تمام ماجرا نیست. این شرایط به‌گونه‌یی در هم آمیخته شده که به نظر می‌رسد این دولتی‌ها هستند که بازار را به چنین شرایطی دچار کرده‌اند تا بتوانند با دست بردن در جیب مردم کمبودهای خود را جبران کنند.
با این اوصاف می‌توان گفت تکرار و ادامه این روند در طول چند ماه گذشته نشان می‌دهد که دولتمردان خود به این نوسانات در بازار دامن زده‌اند تا بخشی از کسریهای بودجه‌یی خود را تأمین کنند چرا که به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی سال کفگیر دولت به ته دیگ خورده و دست به دامان بخش ارزی کشور شده تا چوب خود را به زمین آنها بیندازد و با سوار شدن بر موج ناآرامی‌های بازار ارز و سکه کسب درآمد کند.
اما گویی دولتمردان فراموش کرده‌اند اقتصاد (نظام) به مویی بند است و چنان در سیاست‌گذاریهایش دچار سرگردانی است که هر آن ممکن است چنین شرایطی اقتصاد را دچار افول و ورشکستگی کند؛
این روزنامه حکومتی می‌نویسد: اگر نرخ ارز در محدوده 4800تومان باقی بماند بی‌شک در سال 97 باید انتظار نرخ تورم بالای 20درصد را داشت. قیمت ارز هر لحظه گوی سبقت را از روز و ساعت‌های قبل می‌رباید و نگرانی از افزایش قیمتها جامعه را بیش‌از‌پیش شکننده می‌کند
کوچک شدن سفره مردم مساله‌ای نیست که به‌سادگی بتوان از آن عبور کرد. آسیب‌های اجتماعی و فقر آستانه تحمل مردم را پایین خواهد آورد و با بیشتر شدن فاصله طبقاتی، خطرات بسیاری روند فرهنگی و اجتماعی جامعه را تهدید می‌کند. این حجم از تلاطم و از‌هم‌گسیختگی، بیمارگونه است.
