این روزها مقامات و مهره‌ها حکومتی به هزار زبان به ابعاد حیرت‌انگیز غارت و فساد در نظام اعتراف و به ورشکستگی کامل اقتصادی هشدار می‌دهند.
طی سال گذشته میزان فساد، اختلاس و ارتشا به گونه‌یی افسار گسیخته بالا رفته که سرکرده پلیس به‌اصطلاح امنیت اقتصادی نیروی سرکوبگر انتظامی: «از افزایش ۳۰۰درصدی اختلاس نسبت به سال گذشته» خبر داد و گفت: «ارتشا نیز ۳۵۷درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی افزایش داشته است. اختلاس در شش ماهه امسال از جهت پرونده‌یی ۶۱درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش داشته است. هم‌چنین ارتشا نیز ۳۵۷درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی افزایش داشته است» (سایت همشهری آنلاین ۱۱مهر ۱۴۰۰).
روزنامه ستاره صبح در مورد چپاول و غارت نهادها و شرکت‌های حکومتی و عناصر دانه درشت و سلطه آنها بر بازار و اقتصاد ایران نوشت: «نتایج یک پژوهش آماری که در پژوهشکده آمار انجام شده است نشان می‌دهد نیمی از بازارهای ایران به‌صورت انحصاری در اختیار یک یا چند شرکت است و این شرکتها با ایجاد رانت کسب‌وکارهای کوچک را تحت تأثیر قرار داده‌اند کرده‌اند. مطابق تئوریهای اقتصادی، انحصار در بازارها عامل نخست ایجاد رانت و فساد گسترده اقتصادی است... مطابق بررسی‌های پژوهشکده آمار مرکز آمار که از بین ۱۲۲ صنعت فعال انجام شده ۵۰درصد صنایع ایران در انحصار یک یا ۴ شرکت بزرگ هستند؛ این به‌معنای آن است که بیش از نیمی از اقتصاد ایران در انحصار برخی شرکت‌های محدود است که کنترل کامل بازارها را در اختیار دارند و از این طریق می‌توانند نرخ‌گذاری کنند و به نوعی از رانت ایجاد انحصار که در اختیار آنها قرار گرفته است، استفاده کنند» (روزنامه ستاره صبح ۱۲مهر ۱۴۰۰).
بسیار روشن است افراد دستگیر شده در زمینه «رشا و ارتشا» و فساد عناصر خرده پا هستند، و سردمداران فاسد حاکمیت و نهادهای فاسد و گردن کلفتی مانند سپاه پاسداران و سایر نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای و دولت ضدمردمی از مصونیت برخوردارند.
سؤال این است که این یک یا چند شرکت که نیمی از بازارهای ایران را در اختیار دارد و یا این ۴ شرکت بزرگ که ۵۰درصد صنایع را در دست دارند مربوط به چه کسانی و چه نهادهایی هستند؟
قطعا انحصار این شرکتها در دست افراد محروم و فقیری نیست که که جزو اکثریت ۹۶درصدی زیر خط فقر رفته و محتاج نان شب هستند، این موضوع هم که یک فرد به تنهایی بتواند انحصار ۵۰درصد صنایع را در دست بگیرد معقول نیست، بنابراین این حجم از انحصار در اقتصاد کشور علی‌القاعده باید امری نهادینه باشد، و در چنگ نهادهای قدرتمندی نظیر ستاد اجرایی فرمان خمینی، سپاه پاسداران، بنیاد غارت مستضعفان، بنیاد شهید و سایر نهادهای ریزو درشت وابسته به بیت ولایت و سردمداران نظام باشد. ضمن این‌که روشن است که عناصر درجه ۲و ۳ دخیل در فساد و ارتشا نیز چنین قدرتی ندارند که تا این حد بازارها و صنایع ایران را به انحصار خود درآورند.
چنین وضعیتی است که باعث شده ایران تحت حاکمیت آخوندها در شاخص جهانی ادراک فساد در سال۲۰۲۰ در بین ۱۸۰کشور رتبه ۱۵۱ را داشته باشد.
مقاله‌نویس روزنامه دنیای اقتصاد ۱۱شهریور ۱۴۰۰ نگران این است که ایران تحت حاکمیت آخوندها «مراحل فساد کوچک و فساد بزرگ را پشت سرگذاشته و اگر کاری صورت نگیرد، این خطر وجود دارد که از فساد بزرگ به فساد سیستماتیک وارد شود».
باید گفت این نگرانی بی‌مورد است، چرا که در حال حاضر فساد سیستماتیک و نهادینه است و بر مناسبات سیاسی و اقتصادی حاکمیت سیطره دارد.
چنان‌چه چند سال قبل از این تاریخ احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراف کرد فساد در اقتصاد سیستمی و اسحاق جهانگیری معاون آخوند روحانی هم اذعان کرد فساد در اقتصاد موریانه‌ای است و تاروپود آنرا در نوردیده است.
پیش از این روزنامه حکومتی آرمان به‌نقل از حسین راغفر یک اقتصاددان حکومتی نوشت: «وقتی افــزایش بی‌سابقـه قیمت سیمان، قیمت دارو و نیز قیمت ارز را در این چند روزه که بخش اعظم اقتصاد کشور هم تعطیل هست، می‌بینیم، انفعال کامل دستگاه نظارتی و این‌که مجلس حتی یک کلمه راجع به فسادهای بزرگ و هزینه‌هایی که به تشدید نارضایتی در جامعه منجر می‌شود، سخن نمی‌گوید، همگی نشان می‌دهد که افراد و یا نهادهایی در درون ساختار قدرت از این اوضاع منتفع می‌شوند... آنچه مسلم است این‌که ساختار فاسدی در اقتصاد کشور ما شکل گرفته و به‌ویژه این‌که این فساد قطعاً ساختاریافته است که بخش قابل توجهی از آن از درون حکومت هدایت می‌شود» (روزنامه آرمان ۱شهریور ۱۴۰۰).
روزنامه اعتماد ۱۲مهر ۱۴۰۰ نیز از قول یک کارشناس اقتصادی حکومتی نوشت؛ فساد، اختلاس و ارتشا «ریشه در مبانی ارزشی حاکم بر کشور دارد و دیده شده افرادی که دست به اختلاس‌های کلان می‌زنند معمولاً نفوذ زیادی و به‌دلیل نفوذ سیاسی که دارند به‌راحتی می‌توانند با افرادی که مانع فعالیت‌شان می‌شوند برخورد کنند و حتی رسانه را به چالش بکشند» (روزنامه اعتماد ۱۲مهر ۱۴۰۰).
این ذی‌نفوذان مفسد کسانی هستند که خامنه‌ای هم به‌وجود آنها اعتراف کرد و گفت: «وجود ویژه‌خواری، وجود استفاده‌های سوء، اختلاس، برخورداریهای بی‌مورد، بی‌جا و امثال اینها است؛ امّا یک وقت عزیزهایی بی‌جهت، برخورداریهای زیادی از امکانات کشور دارند».
خامنه‌ای در ادامه سخنانش به دولت رئیسی توصیه کرد به‌اصطلاح با فساد و دزدی مبارزه کند (سایت خامنه‌ای ۶شهریور ۱۴۰۰).
اما کیست که نداند ادعای مبارزه با فساد توسط این حاکمیت به مصداق این است که چاقو دسته خود را ببرد.
زیرا در شرایط کنونی هیچ بانکی وجود ندارد که کارتل‌های مالی تجاری خامنه‌ای در آن سهم نداشته باشند، و هیچ کلان معامله‌یی نیست که سهمی از آن به بنیادهای غارت وابسته به بیت ولی‌فقیه و سایر بنیادهای حکومتی نرسد.
طوری که درآمد سالانه برخی از آنها بیشتر از تمامی بودجه عمرانی کشور است و توسط دولت ضدمردمی هیچ نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی فاسد و فراقانونی آنها نمی‌شود.
اما نهادهای انتظامی و امنیتی سرکوبگر و قضاییه جنایتکار به عناصر خرده پا گیر می‌دهند، تا عناصر و نهادهای گردن کلفت مفسد را در ببرند و چهره کریه آنها را سفیدسازی کنند.
بنابراین به خامنه‌ای باید گفت مبارزه با فساد تنها و تنها با برانداختن نظام ولایت فقیه که ام‌الفساد است عملی است، همان هدف مقدسی که مردم و جوانان شورشی ایران‌زمین اراده کرده‌اند.
