مدارهای مطالبات جامعهٔ ایران از حاکمیت ولایت فقیه، پله‌پله پیموده شده و اکنون به عالی‌ترین حد تشدید تضاد رسیده است. آشتی‌ناپذیری این تضاد که خود را در تحریم سراسری حاکمیت متبلور نمود، از مشخصه‌های موقعیت کنونی می‌باشد. این مشخصه یکی از مؤلفه‌های قدرتمند در تشدید تضاد بین باندهای حکومتی شده است.
[یادآوری می‌شود که همین مشخصهٔ آشکار آشتی‌ناپذیری جامعهٔ ایران با نظام آخوندی، باعث شد که شورای نگهبان ارتجاع به‌فرمودهٔ خامنه‌ای، حتی دست به تصفیهٔ کلان در باند خود خامنه‌ای برای تمهیدات برگزاری نمایش انتخابات ۱۴۰۰ بزند. چنین مشخصه‌ای را باید معیار کنش و واکنش بین جامعه و حاکمیت به‌طور خاص پس از انتصابات ۲۸خرداد دانست.]
با توجه به مؤلفهٔ فوق، تشدید تضاد باندهای حکومتی در مرحله کنونی از یک‌طرف منجر به بروز درون‌مایه‌های بیشتری از باندها علیه یکدیگر خواهد شد و از طرف دیگر انرژی کلان از مردم آزاد خواهد نمود و جبهه خلق را علیه دیکتاتور گسترش خواهد داد.
یکی از زمینه‌های تشدید تضاد بین مردم با حاکمیت آخوندی که آثار آن بلافاصله در باندهای حکومتی ظهور پیدا می‌کند، درد بی‌درمان و زخم همیشه باز اینترنت و فضای مجازی است؛ موضوعی که سالی چندین بار موجب داد و هوار حکومتیان در مجلس، دولت و رسانه‌های حکومتی می‌شود.
واقعیت این است که عصر ارتباطات میدان آزمون ایدئولوژی‌ها، ماهیت‌ها، سیاست‌ها و مدیریتها است. آنچه که در این زمینه به نظام آخوندی برمی‌گردد، اساساً موضوع اینترنت و فضای مجازی رابطه‌یی مستقیم با بحران موجودیت آن دارد.
بحران مدیریتی رژیم بر سر اینترنت ناشی از بحران وجود و لاوجود است. آنچه که به‌عنوان صورت مسألهٔ اینترنت روی میز رژیم گذاشته می‌شود، توسعهٔ آزادی‌ها، حقوق‌بشر و اقتصاد از طریق اینترنت نیست؛ بلکه به‌خدمت گرفتن آن برای پاسخ به بود و نبود نظام است. این شاخص تمام سیاست‌گذاریها در مدیریت کلان نظام آخوندی است. این رژیم اگر از عالی‌ترین دست‌آوردهای تکنولوژی هم استفاده کند، فقط و فقط برای مدیریت کردن بر حفظ نظام به هر قیمت است. به همین دلیل هم تناقض بزرگ وجود اصل قرون وسطاییِ ولایت فقیه در کنار مدرنیسم قرن ۲۰ و ۲۱، تضاد ۴۲ سالهٔ جامعهٔ ایران با این حاکمیت را سال به سال، پله‌پله بالاتر و آشتی‌ناپذیرتر کرده و تا سرنگونی این نظام، عمیق‌تر هم خواهد شد.
حالا موضوع فیلترینگ به‌طور خاص با گماشتن ابراهیم رئیسی، تبدیل به موضوع داد و هوارهای باندی خواهد شد. همان‌طور که در بالا اشاره شد، این تشدید داد و هوارها بین باندها ناشی از ناهموار شدن و مین‌گذاریِ زمین جامعه زیر پای نظام است. این واقعیت که به‌طور خاص پس از تحریم ۹۰درصدی حاکمیت، برای خودی‌های نظام عینی و شهودی شده است، خود را در فازی جدید این‌گونه در دعواهای باندی بروز می‌دهد؛ روزنامه حکومتی آرمان، ۱۷تیر ۱۴۰۰: «جامعه فیلترینگ را پس می‌زند».
گفتیم که یکی از مشخصه‌های موقعیت کنونی این است که نزاع‌های باندی، کیفیت عوض می‌کنند. حالا روزگار را بنگرید که آنان که عمری در همدستی با هم به کشتار آزادی‌ها و مثله کردن حقوق‌بشر مشغول بوده‌اند، به چه ادبیات فوق‌متناقضی روی می‌آورند که هم هیچ سازگاری با ماهیت‌شان ندارد و هم می‌خواهند به‌زعم خود، مین‌گذاری زمین جامعه توسط مردم را خنثی نمایند. دقت کنید:
«فیلترینگ با آزادی‌ها و مبانی حقوق‌بشری کاملاً متضاد و ناسازگار است. برای این‌که با فیلترینگ کلی همه شهروندان را از دسترسی به تلگرام، توئیتر، یوتیوب، فیس‌بوک و... محروم می‌کنید. مثل این است که بگویید از فردا هیچ شهروندی حق رفت‌و‌آمد ندارد. فیلترینگ کلی یک سیاست شکست‌خورده است و در ایران اساساً قابل اعمال نیست. ممکن است زور دولت، مجلس یا قدرتی بچربد و این موضوع را مصوب کند، ولی جامعه آن را پس می‌زند و اجرا نمی‌کند. تلگرام را فیلتر کردند، جواب داد؟!» (همان منبع).
و در قدم بعد نیش افشاگری باندی را هم با رأس‌های گماشتهٔ خامنه‌ای می‌زند که همین اینترنت بد و حرام برای مردم، خیلی هم برای خودشان خوب و مباح و واجب است:
«تلگرام توسط دستگاه قضایی فیلتر شد. ، ولی دیدیم که خود مقامات قضایی از این تکنولوژی‌های جدید استفاده کردند» (همان منبع).
بن‌بست ناگزیر نظام آخوندی در برابر آزادی‌ها، همواره از خمینی تا خامنه‌ای را وادار به سر بریدن این گشایش در زیر پای انقباض، خون‌بازی و جنایت‌آمیزی کرده است. مکافات عمری زندگی ننگین با چنین سیاستی، حالا پس از تحریم سراسری‌اش توسط مردم ایران، بیشتر و بیشتر به درون خودش ریخته و پارگی و گسست باندها را تشدید کرده است. باید یقین کرد که اثر تحریم نمایش ۲۸خرداد، از مردم ایران انرژی آزاد کرده و آثارش بلافصل‌اش، رژیم ولایت فقیه را به هزیمت و اضمحلال سوق می‌دهد. این یک نمونه از زمین مین‌گذاری شدهٔ ایران در زیر پای کلیت نظام ولایت فقیه:
«هیچ دولتی با سیاست‌ها، رویکردها و راهبردهای انقباضی و محدودکننده نمی‌تواند هیچ‌کدام از مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه را حل کند. هر گونه سیاست‌های تصلبی، تعصبی، قیمومتی و محدودکننده در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت محکوم به شکست است؛ در همه عرصه‌ها، مطلقا، همین‌طور است».
