این روزها بحث فساد و افشاگری برخی موارد آن در نظام بالا گرفته است.
پس از افشاگری در مورد فساد حاکم بر خصوصی‌سازی‌ها، اکنون نوبت بحث درباره فساد حاکم بر بازار ارز است.
سؤال اصلی اینجاست که:
چرا این همه فساد؟
و چرا این همه افشاگریهای بی‌اثر؟
هدف از این همه افشاگری چیست؟ و چرا این افشاگریها از حد معینی در سلسله مراتب قدرت بالاتر نمی‌رود؟ چرا اسم پاسدارانی که سلسله‌جنبان فساد‌های نجومی هستند رو نمی‌شود یا کمتر رو می‌شود؟
فساد چیست؟
فساد در واقع نوعی نقض مالکیت است، نقض مالکیت به هر شکل از سرقت گرفته تا اختلاس تا کم فروشی یا کلاهبرداری یا استفاده از رانت قدرت و امثالهم. اما در دیکتاتوری ولایت فقیه بحث به این پیچیدگی‌ها نیست. در حکومت آخوندها فساد در تمامی اشکالش نه تنها رایج بلکه به امری قانونی تبدیل شده است.
این نوشته روی ۲محور متمرکز است:
نگاهی است به چگونگی مدیریت افشاگری فساد در نظام ولایت فقیه
و چگونگی مهندسی افشاگری فساد در این نظام.
فساد افشا‌شده تنها یک‌درصد از سرقت انجام شده است
جدیدترین پرونده اکنون ماجرای یک تاراج ۱۸میلیارد دلاری است. به گزارش خبرگزاری فارس در روز ۲۰شهریور ۹۸ علیرضا زاکانی، نماینده ادوار هفتم تا نهم مجلس ارتجاع، که چندی پیش نامه‌ای خطاب به رئیسی درباره «مفاسد شرکت بازرگانی پتروشیمی» منتشر کرده بود، در ادامه یک جنگ باندی نامه دیگری خطاب به رئیس جنایتکار دستگاه قضا منتشر کرد و گفت: «میزان ارز تاراج یافته در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸میلیارد دلار به‌علاوه ۶۰تن طلا می‌باشد... ولی ارزش پرونده مطرح در کلاسه ۹۷۰۴۰۱ب۵ تنها ۱۸۰میلیون دلار عرضه ارز در بازار فردایی بوده که تمامی ریال متناظر آن نیز به حسابهای بانک مرکزی در همان زمان واریز شده است... معتقدم لایه پنهان در مفاسد اقتصادی این‌بار در قوه قضاییه فعال شده و با برجسته‌سازی یک‌درصد از یک پرونده، ۹۹درصد از آن را به‌فراموشی سپرده... و تلاش زیادی برای فرار متهمین اصلی آن کرده است».
افشاگریها مدیریت‌شده هستند
فساد موجود در بانک‌های سپاه پاسداران هنوز هم پرونده‌ای است باز. اعتراض و تظاهرات غارت‌شدگان نشان می‌دهد که هنوز بخشی از سپرده‌های به سرقت رفته مردم توسط پاسداران به صاحبان پول برنگشته! ولی کسی از اصل این قضیه تاکنون صحبتی نکرده است.
دزدیهای پاسدار قالیباف هنوز پوشیده نگه‌داشته شده. سایت حکومتی انتخاب با اشاره به اقدام مجلس آخوندی مبنی بر رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران برای دزدیهای قالیباف نوشت: «این پرونده پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام از دستورکار مجلس خارج شد». همین سایت نوشت: «رقم آنچه تخلف‌های گزارش‌شده به ما نشان می‌دهد، سرجمع املاک نجومی ٢٠برابر حقوق‌های نجومی است».
سر و صدای پرونده ۶۳حساب بانکی انباشته از دزدیهای صادق لاریجانی بلافاصله مهار و خاموش شد.
سر و صدای سرقت ۱۸میلیارد دلار و طلای مجتبی خامنه‌ای و قاچاق کردن آن به ترکیه را رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اعلام کرد اما خامنه‌ای اجازه نداد که در ایران این قضیه بازتاب پیدا کند.
این عدد شباهت عجیبی دارد به ۱۸میلیارد دلاری که زاکانی در ماجرای اخیر از باند روحانی افشا کرده است!
ظاهراً هر دو نفر یعنی خامنه‌ای و روحانی به عدد ۱۸میلیارد دلار علاقه یکسانی دارند!
در جریان افشای فساد علی شمخانی وقتی باند رقیب مرز سرخ رد کرد در حالی‌که نفراتی که افشاگر قضیه بودند، عضو خبرگان و داماد یک فقیه عضو شورای نگهبان هم بودند اما به‌راحتی ساکت شدند.
کما این‌که در جریان دعوای آملی لاریجانی و یزدی، قضیه جعفری دولت‌آبادی، دادستان جنایتکار قبلی تهران هم رو شد، پسر اژه‌ای هم در ردیف متهمان است، محمدجواد لاریجانی هم زمین‌خواری‌هایش رو شد، برادر روحانی و جهانگیری هم پرونده‌هایشان مدتهاست مفتوح است اما به‌علت این‌که باندهای رقیب در این نظام از یکدیگر گروگان دارند، می‌توانند پرونده‌ها را متوقف کنند.
کما این‌که پرونده پاسدار مسعود مهرداد ،جانشین اقتصادی بنیاد تعاون سپاه و پاسدار جمال آبرومند، معاون هماهنگ‌کننده پیشین سپاه نیز به‌سرعت بسته شد. در این مورد سرفراز، مدیر پیشین رادیو تلویزیون خامنه‌ای در خاطراتش توضیحات مفصلی داده است.
خامنه‌ای در مورد سرقت پاسداران از نظام بانکی کشور یک‌بار در سال ۹۰شخصاً وارد صحنه شد و گفت: «رسانه‌ها نباید این قضیه را کش دهند، ادامه هیاهو و جنجال بر سر این پرونده صلاح نیست»!(تلویزیون رژیم ۲۷مهر ۹۰)
جمال آبرومند، معاون هماهنگ‌کننده پیشین سپاه
علت این شیوه افشاگریها
- ابتدا باید در نظر داشت که گاهی اوقات زمام امور از دست خامنه‌ای رها می‌شود و کار به جاهای باریک می‌کشد و باند روحانی صرفاً در مقام تلافی و برای حفظ موقعیت خود هرجا که لازم باشد، با افشای یکی دو قلم مفاسد باند خامنه‌ای به آنها علامت می‌دهد که: «حد نگه دارند» وگرنه با مقابله به‌مثل روبه‌رو می‌شوند. این یک شیوه مرسوم آخوندی است کما این‌که اخیراً پرویز فتاح خطاب به صادق لاریجانی گفت: «وقتی شما به شیخ محمد یزدی می‌گویید سینه‌اتان انباشته از رازها و مفاسد باند رقیب است اما نمی‌گویید و قضیه را تعقیب نمی‌کنید روشن است دارید از یکدیگر گروکشی می‌کنید»!
اما در کلیت خامنه‌ای در دور جدید افشاگریها به کمک خانه‌شاگرد جنایتکارش رئیسی این بازی را به علل مختلفی راه انداخته از جمله این‌که:
- اولا دیکتاتور در مقابل خشم عمومی مردم نسبت به دستگاه سراپا فاسد نظامش به سختی احساس خطر می‌کند و چاره را در قربانی کردن چند مهره دست‌دوم به پایین یافته و اکنون درگیر این بازی است.
- ثانیا در این بازی تلاش می‌کند که باند رقیبش را تا حد ممکن مضروب و کم‌اثر کند تا در مراحل بعدی برایش «شاخ» نشوند.
- ثالثا می‌خواهد به مصداق «چندجایه‌خوری» آخوندی، هم از آخور بخورد و هم از توبره و با این بازی یک جایی هم برای سفیدسازی گماشته زبون و بدنامش رئیسی باز کند تا مقدمات بیرون آوردن وی از خم رنگرزی رهبرتراشی را آماده کرده باشد.
- در عین‌حال این بازی این خاصیت را هم برای خامنه‌ای دارد که برای ناظران آماتور خارجی، تک‌چرخ زده و با این ویراژهای نمایشی «شکلک» عدالت و دموکراسی در فاشیستی‌ترین نظام سیاسی موجود در جهان را درآورد!
حد افشاگریها
اکنون روشن شده که حد افشاگری مفاسد اقتصادی تا آنجایی است که سیر یا دنباله افشاگریها به خامنه‌ای و بیت فاسدش و به سپاه پاسداران و نهادهای فاسد و جنایتکارش متوجه نشود زیرا آنجا جایی است که کار بلافاصله متوقف شده و خاطی مانند همین عضو خبرگان و خانواده‌اش دستجمعی تهدید به حذف فیزیکی می‌شوند.
حد افشاگریها به قربانی کردن مدیران میانی نظام و حداکثر وزرا و نمایندگان مجلس ختم می‌گردد آنهم به‌شرطی که نامبردگان از اعضای وزارت اطلاعات یا منصوبان خامنه‌ای و سپاه پاسداران نباشند
وگرنه همگان می‌دانند که یکی از فاسدترین نهادها در این مملکت همین بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است.
درباره هلدینگ‌های بیت خامنه‌ای و سپاه نیازی به افشاگری نیست و همه می‌دانند.
در مورد وزارت اطلاعات فقط به‌عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد به دستگیریهایی که موج آن اطلاعاتی‌ها را هم فراگرفت.
وزارت اطلاعات چند شرکت دارد که در یک نوبت ۱۰۰شرکت را تعطیل می‌کند؟
ضمن این‌که من باب اطلاع خوب است یادآوری گردد که مهر ۹۱ یونسی در مصاحبه با تابناک گفت یک‌شبه ۱۰۰شرکت اقتصادی وابسته به وزارت اطلاعات را تعطیل کرده یا فروخته که در تمامی بخش‌ها فعال بودند و از رانتی که برایشان ایجاد می‌شد استفاده می‌کردند!
این البته مربوط به سال ۹۱ است. روزنامه‌های باند رقیب در تیر ۹۸ تیتر زده و خبر از ورود این وزارت خون‌ریز به بازار خصوصی‌سازی دادند!
ورود وزارت اطلاعات به بازار مکاره خصوصی‌سازی در سال ۹۸
در چنین جایی روشن است که افشاگریها محدود به همان حد مدیران میانی باشد تا منظورهای چندگانه خامنه‌ای هم از خیمه شب بازی مبارزه با فساد برآورده شده و آسیبی هم به خودش و باند و کلیت نظامش نرسد.
البته روشن است که مردم عمق این قضایا و پشت‌پرده آنها را بهتر از هر کس دیگری می‌دانند و رسیدگی نهایی به این پرونده‌ها و اساساً قضاوت نهایی پرونده این نظام در دادگاههای صالحه خلق و به دست مردم است.
