اسدالله اسدی در پروسه‌ٔ بازجویی و پیش از ورود به دادگاه علناً پلیس بلژیک را تهدید به پیامدهای تروریستی کرده بود. وی مدعی شده بود که در صورت محکومیت قابل پیش‌بینی‌اش در روند دادگاه، مزدوران خارجی و تروریست‌های دست‌آموز ولایت فقیه «ساکت نخواهند نشست!»
اما از آنجا که سیستم‌های قضایی در کشورهای غربی اساساً مستقل هستند، کمتر تحت تأثیر سیاست‌های دولت‌های مماشات‌جو قرار می‌گیرند. این‌چنین بود که برای نخستین بار در تاریخ اروپا یک تروریست که پوشش رسمی دیپلماتیک حکومت آخوندی را داشت، بی‌اعتنا به شانتاژهای وحشیانه حکومت آخوندی، در برابر دادگاه قرار گرفت و پس از محاکمه به ۲۰سال زندان محکوم شد.
دم ولایت در تله و دندان بر جگر!
تا این‌جا صحنه آن‌چنان روشن و فضاحت‌بار بود که هیچ راه‌کاری برای دورزدن عدالت و دادگاه وجود نداشت. زیرا هر گونه فشار به سیستم مستقل قضایی برای فراری دادن یک تروریست که با اسناد و مدارک کامل و متقن دستگیر شده بود، یک رسوایی بسیار بزرگ برای دولت بلژیک به‌شمار می‌رفت. هزینه‌ٔ سیاسی قابل‌توجهی که در این تابلو بر دوش مماشاتگران بار می‌شد، فراتر از آستانه‌ٔ تحمل آنها بود؛ به‌ویژه آن‌که مقاومت ایران هم طبعاً در این میان بی‌کار نمی‌ماند. چنان که تاکنون هم انجام داده، با فعالیت‌های روشنگرانه و کارزارهای عظیم جهانی، دست مماشاتگران و معامله‌جویانی را که می‌خواهند به قیمت رنج و خون مردم ایران با حکومت ضدبشری ولایت فقیه زدوبند کرده، امتیازات اقتصادی و سیاسی کسب کنند را می‌بندد.
بنابراین مماشاتگران و معامله‌جویان غربی باید منتظر «فرصت بعدی» می‌ماندند. دیپلمات-تروریست نظام، از آن جا که می‌دانست در دادگاه هیچ شانسی برای گریز از جرم قطعی‌اش ندارد، حتی در برابر حکم دادگاه درخواست استیناف هم نکرد؛ زیرا طولانی‌تر شدن روند دادرسی و قطعی شدن حکم، منجر به انتشار بیش‌از‌پیش خبرها و آبروریزیهای رژیم شده و موجب حساسیت بیشتر بر روی دستگاه به‌اصطلاح دیپلماسی آخوندی می‌شد که رسماً تروریست‌هایش را در سفارت‌خانه‌ها مستقر کرده است.
طراحی یک «فرصت!»
زمینه‌های آن «فرصت بعدی» که دیپلمات-تروریست خامنه‌ای منتظرش بود، از پیش از ابلاغ حکم قطعی دادگاه در حال برنامه‌ریزی بود.
چنین طراحی شد که با حداکثر مخفی‌کاری و سکوت ممکن، طرحی برای «مبادله» زندانیان با حکومت آخوندی در میان ۲موضوع تجاری با ۲کشور دیگر در لایحه‌ٔ پیشنهادی «ساندویچ» شود. به این ترتیب با تصویب یک طرح تجاری کلی و عام، موضوع فراری دادن تروریست اعزامی آخوندها از چنگال عدالت هم اجرایی می‌شد.
از سوی دیگر چه حکومت آخوندی و چه مماشاتگران به‌خوبی آگاه بودند که مقاومت ایران هرگز در برابر چنین بی‌اخلاقی کثیف و بی‌عدالتی بزرگی سکوت نخواهد کرد. از این‌رو زمان اجرای این طرح چنان برنامه‌ریزی شد که:
اولا مجاهدین و مقاومت ایران درگیر آماده‌سازی‌های بزرگ‌ترین برنامه‌ٔ گردهمایی سالانه‌ٔ خود بودند؛ به این ترتیب زمان و انرژی کافی برای تمرکز روی این موضوع نخواهند داشت!
ثانیا، زمان‌بندی تصویب اولیه در کمیسیون خارجی در روز دوم هفته برنامه‌ریزی شده بود که بلافاصله در روز بعد به‌تصویب اجلاس پارلمان فدرال برسد. به این ترتیب مجاهدین، زمانی مطلع شدند که روزهای تعطیلات آخر هفته بود و تنها یک روز برای اقدام اعتراضی و اطلاع‌رسانی به دوستان، پارلمانترها و شخصیت‌های حامی مقاومت فرصت داشتند که طبعاً کافی نبود بنابراین همگی در برابر عملی انجام شده قرار می‌گرفتند و لابد طبق ارزیابی دست‌اندرکاران امر، معامله با آخوندها با کمترین هزینه‌ٔ سیاسی، انجام می‌شد!
آنچه فکرش را نمی‌کردند!
گویا باز هم مماشاتگران از هول حلیم ولایت در دیگ افتادند! زیرا مجاهدین به‌سرعت دست‌به‌کار شده و با کارزار عظیم جهانی، چنان موجی از اعتراض به‌پا کردند که به‌سرعت حمایت وجدان‌های بیدار و آگاه در پارلمان‌های اروپایی و مقامات سابق و فعلی و شخصیت‌های جهانی را به خود جلب کرد.
حاصل این کارزار شکوهمند آن بود که لایحه‌یی که بنا بود تنها طی نیم ساعت، بدون هیچ دغدغه و مخالفتی، در سکوت و غفلت به‌تصویب برسد، پس از ۴ساعت بحث فشرده در روز اول(سه‌شنبه) ناتمام مانده و به روز دوم موکول شود. این در حالی بود که دولت در کمیسیون خارجی پارلمان اکثریت را هم در دست داشت. در روز دوم هم اگر چه لایحه در کمیسیون به‌تصویب رسید، اما دیگر امکان ارسال آن به اجلاس پارلمان فدرال برای روز بعدی(پنجشنبه ۵ژوئیه - ۱۴تیر) وجود نداشت.
نهایتا ارائه‌ٔ این لایحه به پارلمان به پنجشنبه ۲۳تیر ۱۴۰۱ موکول شد؛ فاصله‌یی که دست مقاومت را برای تداوم کارزار علیه سیاست پلید مماشات و آزادسازی تروریست اعزامی حکومت آخوندی به خاک اروپا، بازتر می‌کند.
مواضع مقاومت ایران درباره‌ٔ این پرونده و سایر پرونده‌های تروریستی و جاسوسی و نقض حقوق‌بشر توسط حکومت آخوندی، همواره روشن و به‌روز بوده است. اما کارزار جهانی که توسط مجاهدین و دوستان و هواداران و ایرانیان شریف انجام شده است، هزینه‌ٔ در پیش گرفتن هر گونه خط مماشات با حکومت آخوندی و معامله با جان و خون ایرانیان و شهروندان خودشان در خاک اروپا و آمریکا را بیشتر و بیشتر می‌کند.
بدیهی است که با سکوت و انفعال در برابر چنین اقداماتی، رژیم گام‌های دیگری به جلو برداشته و سودجویان مماشات‌گر هم با دریافت امتیازات اقتصادی، زمینه‌ٔ مساعدتری برای فعالیت‌های تروریستی خامنه‌ای و مزدورانش فراهم می‌کنند.
بنابراین، پرونده‌ٔ مبادله‌ٔ اسدالله اسدی، نه یک موضوع خاص میان مجاهدین و حکومت آخوندی، بلکه یک خطر برای صلح و امنیت جهانی است که باعث تشجیع رژیم در گل مانده ولایت فقیه می‌شود. به خطر افتادن ایرانیان پناهنده در خاک اروپا و آمریکا، به‌معنای خطر برای شهروندان خود این کشورهاست. امری که گویا مماشاتگران نمی‌خواهند بشنوند و باید با صدایی رساتر و بلندتر به گوش‌شان رساند.
