آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه ۱۶خرداد ۹۹ در یک گزارش محرمانه که به اعضای شورای حکام آژانس ارائه کرد هشدار داد: «رژیم ایران تمامی محدودیت‌های توافق اتمی را نقض کرده است و ۸برابر حد مجاز، اورانیوم غنی شده دارد. هم‌چنین رژیم ایران از دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایتهای اتمی جلوگیری می‌کند.
این گزارش به فعالیت‌های مشکوک رژیم آخوندی در سایت‌هایی که در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ «پاکسازی» و «تسطیح» شده‌اند اشاره کرده و تأکید می‌کند رژیم ایران از دادن دسترسی به بازرسان آژانس برای بازدید از سایتهای مورد نظر هم‌چنان ممانعت می‌کند.
معنای گزارش آژانس
این گزارش یکبار دیگر جامعه بین‌المللی را با نگرانی متوجه این واقعیت کرد که فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران از تلاش خود برای دستیابی به بمب اتمی دست برنداشته است. دیوید آلبرایت، بنیانگذار و رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، روز سه‌شنبه ۲۰خرداد در سخنانی با اشاره به بیانیه اخیر آژانس در مورد عدم دسترسی به ۲سایت مورد نظر برای بازرسی در ایران گفت: «بیانیه آژانس باعث نگرانی‌های جدی شده؛ این یک زنگ خطر جدی در مورد ایران است».
وی اضافه کرد: «وقتی آژانس چنین گزارشی می‌دهد، می‌خواهد این علامت را بفرستد که آنها در مورد فعالیت‌های ایران در حوزه غیرنظامی هسته‌ای به‌شدت نگران هستند».
باید دانست مدیرکل آژانس ۲گزارش در این زمینه منتشر کرده است در یکی از این ۲گزارش تحت عنوان «توافق تضمین NPT با جمهوری اسلامی ایران» تصریح شده که «آژانس در نتیجه ارزیابی‌های مداوم خود، تعدادی از سؤالات مربوط به مواد احتمالی هسته‌ای اعلام‌نشده و فعالیت‌های مربوط به هسته‌ای را در ۳نقطه در ایران شناسایی کرده بود که توسط ایران اعلام نشده بود».
در گزارش دیگر که به راستی‌آزمایی پایبندی رژیم به تعهداتش در قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام اختصاص دارد آمده است که رژیم آخوندی، هم محدودیت نگهداری میزان اورانیوم غنی شده و هم محدودیت در درجه غنی‌سازی را نقض کرده است.
گزارشهای جدید آژانس، یک بار دیگر صحت نظر مجاهدین و مقاومت ایران را به‌اثبات رساند و نشان داد که رژیم ولایت هرگز از پروژه ساختن بمب اتمی دست نکشیده است.
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، در شروع مذاکرات برجام در ۳آذر ۱۳۹۲ هشدار داده بود: «اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت، به‌ویژه توقف کامل غنی‌سازی، پذیرش پروتکل الحاقی و دسترسی آزادانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز و تأسیسات مشکوک این رژیم، لازمه دست کشیدن آن از بمب اتمی است». اما سیاست مماشات به‌دلیل منافع خود این هشدارها را نشنیده گرفت.
بلافاصله پس از امضای توافق اتمی در ۵سال پیش یکبار دیگر خانم مریم رجوی اعلام کرد: «دور زدن ۶قطعنامه شورای امنیت راه فریبکاری ملایان و دستیابی آنها به بمب اتمی را نمی‌بندد». اما باز هم سیاست ننگین مماشات خود را به نشنیدن زد و در نتیجه رژیم ضدبشری آخوندی همه امکانات و امتیازهایی را که برجام در اختیارش قرار داد، در خدمت صدور تروریسم و جنگ‌افروزی خارجی و سرکوب داخلی به‌کار گرفت.
هشدار جدید آژانس
به‌دنبال انتشار گزارشهای جدید آژانس، آنتونیو گوترز، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز طی گزارشی که روز ۲۲خرداد ۹۹ تسلیم شورای امنیت ملل متحد کرد، ضمن تصریح این‌که موشکها و تسلیحات به‌کار رفته در حمله به تأسیسات نفتی عربستان و فرودگاه بین‌المللی این کشور منشأ ایرانی داشته اضافه کرد بسیاری از این اقلام برخلاف آن چیزی است که در قطعنامه ۲۰۱۵ شورای امنیت آمده است. رژیم ایران بر اساس توافق برجام از تولید این‌گونه تسلیحات منع شده است.
این یافته‌ها تأکید بیشتری بر این واقعیت است که رژیم آخوندی هرگز و هیچگاه پیشیزی ارزش برای قراردادها و توافق‌های بین‌المللی قائل نیست و هر جا که منافعش ایجاب کند آنها را زیر پا می‌گذارد؛ چرا که بنا به اعتراف مهره‌هایش صدها میلیارد دلار را برای دستیابی به سلاح اتمی خرج کرده، هرگز از سودای بمب اتمی وداع نخواهد کرد، چرا که آن را پشتوانه صدور ترور و ارتجاع به‌منطقه و تضمین بقای خود می‌داند.
متقابلاً مجاهدین و شورای ملی مقاومت بر اساس وظیفهٔ انسانی و ملی و میهنی خود به افشاگری در مورد پنهان‌کاری‌های هسته‌ای رژیم آخوندی در چندین کنفرانس و انتشار اسناد و مدارک غیرقابل انکار ادامه دادند.
روشن است که اگر روشنگری‌های سازمان مجاهدین و مقاومت ایران نبود و اگر رژیم در همین حد هم به‌لحاظ پروژه‌های اتمی زیر نظارت قرار نمی‌گرفت، چه بسا تاکنون جهان را با رو‌کردن سلاح اتمی غافلگیر کرده بود.
خانم رجوی پیش از این در ۱۶دی ۱۳۹۶ تصمیم رژیم آخوندی مبنی بر عدم پایبندی به «محدودیت در تعداد سانتریفوژها، ظرفیت، درصد، و میزان اورانیوم غنی شده و تحقیق و توسعه» را خروج عملی این رژیم از توافق اتمی توصیف کرد و بر ضرورت و فوریت فعال کردن مکانیزم ماشه توسط شورای امنیت ملل متحد و اعمال مجدد ۶قطعنامه این شورا تأکید کرد.
