نخست به این دو خبر از مهم‌ترین اخبار روز ۲۲خرداد ۱۴۰۱ توجه کنید:
ـ قیمت دلار به ۳۳هزار تومان رسید.
ـ دولت سیزدهم لایحه «اعطای حق استفاده از سلاح به مأموران امنیتی در تجمعات اعتراضی مردم» را تهیه کرد.
قرار است این لایحه به مجلس حزب‌اللهی داده شده تا پس از تصویب، اجرایی شود. بگذریم که مأموران امنیتیِ نظام آخوندی قبل از این لایحه هم در تمامی قیامهای دو دههٔ اخیر، آتش به‌اختیار بوده و جنایات بی‌شمار مرتکب شده‌اند. این هم گواهیِ ناظران و شاهدان درون حکومت:
«آیا تا این لحظه مأموران نیروهای مسلح نسبت به‌عملکرد خود پاسخگو بوده‌اند که از این به بعد نهاد‌های دیگر هم قرار است به آنها اضافه شوند؟» (سایت حکومتی رویداد ۲۴، ۲۲خرداد ۱۴۰۱).
شرایط سیاسی و اجتماعی جامعهٔ ایران به آن‌چنان نقطهٔ حادی علیه حاکمیت ملایان رسیده است که خامنه‌ای دارد پروژهٔ «دولت حزب‌اللهی» اش را با هدف صف‌بندی در مقابل یک ملت، کامل می‌کند. خامنه‌ای از آغاز هم با حذف همهٔ رقبای باندیِ حکومت، رئیسی جلاد را آورد تا شاید با یک دولت حداکثر نظامی ـ پاسدار، بتواند به‌زعم خود، موج رو به طغیان اجتماعی را بازدارد. طغیانی که از پس هر قیامی، شاهد عبور از مطالبات صنفی به خواسته‌های سیاسی بوده‌ایم. بی‌سبب هم نبود که رئیسی در گزینش اعضای کابینه، سهم بیشتر را به پاسداران و نظامی‌کاران داد. بهتر است گواهی را از سایت حکومتی رویداد ۲۴ بخوانیم که مطلبی مفصل در باب همین لایحه نوشته است:
«دولت رئیسی هنگام انتخاب استانداران و حتی وزیر کشور، بیش از هر چیز به نظامی بودن آنها توجه کرد. همان زمان هم پیام استانداران نظامی بیش از هر چیز هشداری برای اعتراضات مردمی خواهد بود. حالا با تصویب چنین لایحه‌یی و ارسال آن به مجلس، بیشتر مشخص شده که حضور نظامیان در ساختار اجرایی کشور چه تبعاتی خواهد داشت؛ اینجا با شخصیتهایی مواجه هستیم که بهترین و اولین راه‌کار مدیریت را راه‌کار نظامی می‌دانند».
واقعیت این است که تا قبل از علنی شدن این لایحه، مأموران امنیتی و نظامی رژیم در سرکوب معترضان و قیام‌آفرینان، اصلاً نیازی به حمایت قانون یا کار قانونی و حقوقی نداشته‌اند. نه اینان، بلکه از فردای ۲۲بهمن همین بساط از طرف حاکمیت علیه همهٔ مخالفان جریان داشته است.
اما علنی کردن این لایحه در اواخر بهار ۱۴۰۱ و قصد تصویب آن در مجلس، هدف آشکار خامنه‌ای را در پروژهٔ گماشتن رئیسی، ترجمه اعتلای اعتراضات و قیام‌ها به سرنگونی‌خواهی حاکمیت آخوندی معرفی می‌کند. یعنی که اعتراضات و قیام‌ها از سرفصلی عبور کرده‌اند که از آن پس، تشدید تضاد و آشتی‌ناپذیری با حاکمیت تا مقصود نهایی ادامه خواهد داشت. ویژگی‌های چنین شرایطی را همان سایت حکومتی در مقام هشدار به باند غالب، تشریح کرده است:
«چنین اعتراضاتی به جنبش‌های «اینترسکشنال» معروف هستند که در حقیقت همه لایه‌های اجتماعی «تحت ستم» با هر طبقه، در هم تنیده می‌شوند و اعتراض می‌کنند. به این ترتیب اگر در سال۷۸ این دانشجویان بودند که دست به اعتراض زدند یا در سال۸۸ این نیروهای سیاسی حامی یک نامزد انتخاباتی بودند که معترض بودند، این بار از سال۱۳۹۶ به بعد اتفاقی رخ داده که عموم لایه‌های اجتماعی معترض شده‌اند و به بهانه‌های مختلف به خیابان می‌آیند؛ بنابراین در مسأله نخست باید توجه داشت که لایحه امنیتی جدید دولت در چنین شرایطی به مجلس داده شده است».
یکی از بهانه‌ها یا توجیهات طرح و تصویب این لایحه، «تیراندازی توسط مأموران امنیتی در تجمعات غیرقانونی و مسلحانه» عنوان شده است. این بیشتر به یک پیش‌بینی از آینده ایران در مقابل نظام ملایان شبیه است؛ چرا که سرکوب رایج علیه اعتراضات و قیام‌ها جواب نداشته است و مردم پا پس نکشیده‌اند. بازتاب این عبارت را همان سایت حکومتی، چنین ترجمه نموده است:
«مسأله اینجاست که اساساً تجمعات و اعتراضات عمومی در هیچ موردی به‌رسمیت شناخته نشده است؛ مگر آن‌که تجمعی توسط گروه‌های حامی حاکمیت و در حمایت از آنها باشد، در غیراین صورت بنا به تجربه با هر تجمعی ولو مسالمت‌آمیز، برخورد شده است. بنابراین آوردن عبارت «تجمعات غیرقانونی» تغییری در ماجرا ایجاد نخواهد کرد و لایحه مزبور صرفاً باز گذاشتن دست مأموران جدید برای تیراندازی به شهروندان خواهد بود».
رژیم در مرحله تعیین‌تکلیف نهایی، قصد دارد با تصویب این لایحه، رنگ و بوی ارعاب را غلیظ کند تا شاید به هدف سلب فرصت اعتراض از مردم برسد. این توهم تمام دیکتاتورها در رسیدن ناگزیر به چنین مرحله‌یی بوده است. این توهم همیشه با مشت محکم‌تری از ارادهٔ مردمان مواجه شده است. در شرح این توهم، یکی وکیل دادگستری در صفحه حساب مجازی‌اش نوشته است: «دولت سیزدهم می‌خواهد اشخاص عادی را هم مشمول نیروهای مسلح کند؛ در حالی که مردم معترض، دیگر از هیچ چیزی نمی‌ترسند».
و همان سایت حکومتی که قاعدتاً معادلهٔ بین جامعهٔ طغیانی ایران و حاکمیت ملایان دستش است، عاقبت تصویب و اجرایی شدن این لایحه را ـ که از مکمل‌های پروژهٔ خامنه‌ای با آوردن رئیسی می‌باشد ـ این‌گونه پیش‌بینی کرده است:
«اگر لایحه آزادی تیراندازی توسط همه مأموران [حتی لباس شخصی‌های امنیتی] تصویب شود، چه رخ خواهد داد؟... مردم فقیر و بینوا که اکنون درگیر بازی بقا شدند، به کف خیابان خواهند آمد و فاجعه‌یی عظیم را رقم خواهند زد».
