در روزهایی که جدال باندی و جنگ منافع بین دولت جلادان و مجلس ارتجاع بر سر حذف ارز ترجیحی وجود داشت، عده‌یی از نمایندگان مجلس می‌گفتند حذف ارز ترجیحی باعث افزایش تورم و افزایش قیمتها می‌شود، توان مردم برای تهیه مایحتاج اساسی مورد نیاز سفره‌هایشان پایین می‌آید، و ممکن است مانند جریان گران کردن بنزین منجر به شعله‌ور شدن خشم مردم شود.
حرف دولت این بود که یارانه مردم را بیشتر می‌کند تا بتواند جبران افزایش قیمتها را بکند! و حتی این بحث وجود داشت که یارانه تا مبلغ ۱۵۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
اما سرانجام یارانه ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات حذف شد، و دولت ضدمردمی نیز در نظر دارد تنها به ۱۰ تا ۱۲میلیون نفر یارانه ۱۵۰هزار تومانی بدهد.
پاسدار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ضمن دفاع از این اقدام غارتگرانه گفت: « «ما همه ۸۰میلیون را که نمی‌توانیم یک سیاست جبرانی بگذاریم ولی واقعاً ۱۰-۱۲ میلیون مردم افرادی هستند که در فقر مطلق هستند ۱۰میلیون واقعاً فقیرند تحت پوشش سازمانهای مختلفند به‌هرحال ما باید اینکار را بکنیم» (تلویزیون شبکه یک ۲۵اسفند ۱۴۰۰).
این در شرایطی است که بیش از ۹۰درصد مردم زیر خط فقر هستند و دولت آخوند روحانی نیز بارها بر این نکته تأکید کرد که ۶۰میلیون نفر از مردم واجد شرایط گرفتن یارانه هستند.
حذف ارز ترجیحی و عدم اختصاص یارانه به بیش از ۶۰میلیون نفر از جمعیت کشور در شرایطی است که تورم و گرانی کالاها، فشار غیرقابل تحملی را به اکثریت مردم خصوصاً مردم فقیر تحمیل می‌کند.
این در شرایطی است که نهادهای وابسته به بیت ولایت و دولت ضدمردمی که بیش از ۷۵درصد اقتصاد کشور را در تیول خود دارند، از بابت بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها، سودهای نجومی و باد آورده به جیب می‌زنند
روزنامه حکومتی آفتاب یزد ۲۱اسفند ۱۴۰۰ با عنوان «افزایش ۱۰۰درصدی قیمت غذا و دارو پس از حذف ارز ترجیحی» نوشت: «قدرت خرید مردم آن‌چنان پایین آمده حتی در روزهای عید هم نمی‌توانند به بازار بیایند و آنها نیز که مراجعه می‌کنند با دیدن قیمت‌های نجومی کالاها بدون این‌که توان خرید اقلام مورد نظرشان را داشته باشند دست خالی به خانه برمی‌گردند».
در رابطه گرانی اقلام مورد نیاز مردم روزنامه حکومتی آرمان ۲۶اسفند ۱۴۰۰ نوشت: «برای یک خانواده ۴نفره حداقل یک کیلو برنج ایرانی به قیمت حدود ۹۰هزار تومان، دو عدد ماهی قزل‌آلای متوسط کیلویی ۹۰هزار تومان، سبزی و نوشیدنی و ترشی نیاز است که همین شام سنتی شب عید هم برای یک خانواده حداقل ۲۰۰هزار تومان تمام می‌شود که با احتساب هزینه‌های سفره هفت‌سین حدوداً ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان در حداقل‌ترین وضعیت ممکن خواهد بود. افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ و گوشت قرمز و تن ماهی هم باعث کوتاه شدن دست بخش بزرگی از مردم از تهیه این محصولات می‌شود و هزینه‌های آنها را افزایش می‌دهد».
روزنامهٔ حکومتی آفتاب یزد نیز به‌نقل از یک فروشنده در بازار تهران نوشت: «بازار‌ها شلوغ هستند اما مردم خرید نمی‌کنند. بسیاری تا پای صندوق نیز اجناس را می‌آوردند اما با عدم موجودی کارت خود مواجه می‌شوند و اجناس را می‌گذارند و می‌روند... بسیاری از مردم حتی برای خرید مواد غذایی و مایحتاج خود با مشکلات بسیار گسترده‌یی مواجه هستند» (آفتاب یزد۲۵ اسفند ۱۴۰۰).
البته تنها در مورد تأمین مواد غذایی مورد نیاز نیست که مردم با حذف ارز ترجیحی در تنگنای زندگی قرار می‌گیرند، بلکه در زمینه دارو سلامت نیز این وضعیت بحرانی و فشار وجود دارد.
در مورد تأثیر حذف ارز ترجیحی در مورد دارو مهدی پیرصالحی رئیس اسبق سازمان غذا و داروی رژیم گفت: «اگر دولت راه‌کاری برای ادامه مسیر صنعت دارو بدون ارز ترجیحی در نظر نگیرد، قطعاً چنین کاری موجب افزایش قیمت دارو و زیان مصرف‌کننده خواهد بود» (روزنامه ابتکار ۲۱اسفند ۱۴۰۰).
واقعیت این است که تاکنون بدون حذف ارز ترجیحی، گرانی کالاها امان مردم را بریده است، حالا پس از حذف آن، شرایط برای مردم به‌اضعاف دشوارتر و نفس‌گیرتر می‌شود.
اما مردم نیز در برابر چنین شرایطی ساکت نخواهند نشست و به رژیم این فرجه را نخواهند داد تا بیش از این نان را از سفره‌هایشان برباید، و آن روی سکه این سیاست‌های ضدمردمی خشم و خروش پایان‌ناپذیر خلق است که قطعاً در سال آینده بیش‌از‌پیش فوران خواهد کرد.
