روز سهشنبه ۲۱خرداد ۹۸در مجلس ارتجاع نکاتی مطرح شد که مصداق مشخص غارت بیدنده و ترمز است.
در آن جلسه یکی از اعضای مجلس ارتجاع به اسم کوه کن گفت: «شرکت پالایش نفت کرمانشاه را که قیمت کارشناسی آن ۶۱۷هزار میلیارد ریال ارزیابی شده با تصویب هیأت واگذاری با کاهش ۷۰درصدی واگذار کردند».
بهرام نیا عضو دیگر مجلس ارتجاع گفت پالایشگاه کرمانشاه یک چهارم قیمت به فروش رفته است. «۲شرکت تولید آلومینیوم عمده کشور که بخش عمده آلومینیوم کشور را تأمین میکنند، دو شرکت دولتی، ۳۶۰میلیارد تومان از رقم کارشناسی شده ارزانتر واگذار میشوند».
یکی دیگر از اعضای مجلس ارتجاع گفت: «در رابطه با سیلو و اداره غله همدان با بررسیهای که ما انجام دادیم یک دهم قیمت واگذار شده است.... مجموعهیی به قیمت ۱۶۰میلیارد (تومان) را با ۱۶میلیارد واگذار کردند آن هم ده ساله به بهای ناچیز».
آخوند سلیمی از اعضای مجلس ارتجاع گفت: «هفتاد درصد بودجه، بودجه شرکتهای دولتی است اما مجلس هیچ اشرافی به آن ندارد. صددرصد آن در اختیار دولت و رئیسجمهور است.
در اینجا خود را بازنشسته میکنند و میروند در شرکتها. در اینجا ۱۰میلیون تومان حقوق میگرفتند در این شرکتها تا ۳۰یا ۴۰میلیون تومان و ۵۰میلیون تومان و چیزهای عجیب و غریب حقوق میگیرند».