سرانجام رژیم در برابر طوفان اعتراضات مردم در داخل و خارج کشور، کمر خم کرد و ناگزیر از عقب‌نشینی شد. تلویزیون رژیم(۲۹تیر) اعلام کرد: «پس از پیگیری وکلای ۳متهم به سرقت با زور و هم‌چنین اغتشاش در اغتشاشات آبانماه گذشته برای اعمال ماده ۴۷۷ یا همان بررسی مجدد پرونده، دیوان عالی کشور این درخواست را پذیرفت». چنان‌که ملاحظه می‌شود، رژیم در این خبر برای آن‌که از اثرات زهر عقب‌نشینی از حکم اعدام دستگیرشدگان قیام کم کند، اتهام سرقت با زور را هم وارد کرده و آن را مقدم بر اغتشاش ذکر نموده است.
مانور و عبارت‌پردازی برای مخفی کردن عقب‌نشینی
تلویزیون آخوندی در ادامهٔ این خبر افزود که وکلای مدافع متهمان، اعاده دادرسی را درخواست کرده‌اند و رئیس دیوان عالی کشور هم این درخواست را پذیرفته است. در واقع رژیم که زیر بار فشار اجتماعی و بین‌المللی ناچار از عقب‌نشینی شده و به‌دنبال یک راه کمتر آبروبر بود، از طریق سخنگوی قضاییه گفته بود که اگر متهمان و وکلای مدافع آنها فرجا‌م‌خواهی کنند، ممکن است دیوانعالی با اعادهٔ دادرسی موافقت کند. پیش از آن هم خبرگزاری سپاه پاسداران(فارس ـ ۲۵تیر) گزارش داد که به‌دستور رئیسی مستند به ماده ۴۷۷ برای ۳مجرم اعدامی(معروف به مجرمان آبانماه) اعاده دادرسی صادر شده... و عملاً اجرای حکم برای آنها متوقف شده است.
متعاقباً روز دوشنبه(۳۰تیر) رئیسی به صحنه آمد و در حالی‌که سعی می‌کرد مجاهدین را لابلای دشمنان خارجی و آمریکا و اسراییل و سلطنت‌طلب و ربات و غیره... ساندویچ کند و به خورد نیروهای رژیم بدهد و بدون آن‌که صراحتاً به اصل قضیه و عقب‌نشینی از احکام اعدام اشاره کند، گفت: «این جریانها نمی‌توانند با جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها... به هیچ عنوان آنچه اراده دستگاه قضایی است بر اجرای حق و عدالت، کوچک‌ترین رخنه‌ای در آن ایجاد بکنند». رئیسی سپس افزود: «بنای دستگاه قضایی بر صدور رأی بر مبنای شرع و قانون است. بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم. اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به‌هم‌ریختن کشور است».
وی سپس از کارگزاران قضایی در سراسر کشور خواست که «نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع نگذارند افراد شرور و متجاسر به قانون، میدان پیدا کنند».
همهٔ این مانورها و عبارت‌پردازی‌ها نشان می‌دهد که رژیم اعدام و قتل‌عام که هم‌چون هوا به شکنجه و اعدام نیاز دارد، تا کجا نسبت به عواقب این عقب‌نشینی تحمیلی نگران و هراسان است. این ترس و نگرانی را در مقالهٔ الیاس حضرتی، عضو سابق مجلس ارتجاع، در روزنامهٔ اعتماد(۳۰تیر) که نامبرده خودش مدیر مسئول آن است، با وضوح بیشتری می‌توان دید. در این مقاله آمده است: «این‌که قوه قضاییه صدای مسالمت‌جویانه و پرهیز از خشونت مردم را شنید و فعلاً و البته بنا بر مصالح ملی، اجرای حکم اعدام جوانان معترض را متوقف کرد، مایه امیدواری است. قطعا توقف این اعدامها را نباید به‌مثابه عقب‌نشینی قوه قضاییه تعبیر کنیم. مناسبات قوای سه‌گانه کشور با مردم نباید در تعابیر تنگ پیشروی یا عقب‌نشینی یا خدایی نکرده برد و باخت بازگویی شوند».
هراس مشترک هر دو باند
تقریباً تمام روزنامه‌های هر دو باند رژیم به همین ترتیب تلاش کرده‌اند این عقب‌نشینی زهرآلود را که بنا بر اذعان تلویحی خودشان برد مردم و مقاومت و باخت رژیم است، رفع و رجوع و کمرنگ کنند و آن را به‌حساب رأفت نظام و شخص رئیسی جلاد بگذارند و به‌طور خنده‌داری «نزدیک شدن حاکمیت و افکار عمومی به هم» و «شنیدن صدای مردم» و... وانمود کنند. روزنامهٔ همدلی در مقاله‌ای با عنوان «تجدیدنظر در حکم ۳جوان و یک بازی برد ـ برد» تلاش مسخره و ناشیانه‌ای برای پوشاندن باخت رژیم کرده است.
البته رژیم به حرف و تحلیل و مقاله برای کاهش آثار زهر عقب‌نشینی بسنده نکرد، بلکه اقدام به چند فقره صدور احکام «قاطع» (به قول رئیسی) و اجرای حکم اعدام کرد. از جمله ۲زندانی را در ارومیه بدار کشیدند و یک پاسدار به نام موسوی مجد را هم به جرم جاسوسی اعدام کردند تا کارکرد زهر عقب‌نشینی را خنثی کنند و زهرچشم بگیرند. سخنگوی مجاهدین در رابطه با اعدام یک پاسدار به جرم جاسوسی «به‌رغم سوابق موسوی مجد این اعدام را که در آن هیچ ضابطه و قانون انسانی و هیچ دادگاه و اصول شناخته شدهٔ بین‌المللی در کار نبوده و حقوق متهم به‌هیچ‌وجه مراعات نشده» قویاً محکوم کرد و افزود «رژیم جنایتکار ولایت فقیه به این وسیله می‌خواهد رعب ایجاد کند و از سایرین زهرچشم بگیرد و متوقف کردن اعدام ۳جوان شورشگر را تلافی کند. این رژیم خودش در وطن‌فروشی و حراج منابع و منافع ملی دست همهٔ خائنان و جاسوسان را از پشت بسته است».
