اعتصاب سراسری کامیونداران در ایران از روز اول خرداد ۱۳۹۷ آغاز شد و به‌صورت روزانه ادامه داشت. این اعتصاب در در ابتدا در دست‌کم ۷استان با خودداری کامیونداران از حمل بار آغاز شد و در اوج خود در روز نهم اعتصاب به ۲۷۴شهر گسترش یافت.
برخی از رانندگان با نصب پلاکاردهای بزرگ در جلو کامیون خود به «گران شدن عوارض و لوازم یدکی» در عین «ثابت ماندن کرایه بار» اعتراض داشتند.
این اعتصاب سراسری حمایتهایی را توسط فدراسیونهای جهانی و منطقه‌‌یی کارگران به‌دنبال داشت.
سایت حکومتی سرپوش ۳خرداد ۹۷ با عنوان «چرا راننده‌کامیون‌ها اعتصاب کردند؟» در مورد دلایل اعتصاب کامیونداران نوشت: «اعتراض کامیونداران به بیمه‌ها، عوارض اتوبانها، کمیسیون بالای باربریها، هزینه بالای تعمیرات و قیمت بالای لوازم یدکی خودروها، با وجود ثابت ماندن کرایه‌هاست. راننده کامیونی که شبها تا صبح در سرما و گرما پشت فرمان نشسته است و دنده عوض می‌کند، نیاز به خدمات دارد. گران شدن قیمت دلار باعث بالا رفتن قیمت لاستیک شده؛ به‌طوری که دیگر راننده‌ها قادر به خریدن لاستیک جدید نیستند. یک کمک‌راننده باید سالیان سال با حقوق ۱میلیون و ۲۰۰هزار تومانی در جاده‌های کشور روی کامیونهای مالکانش کار کند».
خبر گزاری حکومتی مهر نوشت: «برای تحلیل چرایی اعتصاب اخیر کامیونداران باید به گذشته یعنی زمانی که افزایش ناگهانی قیمت دلار و یورو، بازار را تحت تاثیر قرار داد نگاهی بیاندازیم. ناگهان همه‌چیز گران شد؛ از جمله لوازم یدکی خودروها».
همین خبرگزاری حکومتی در ادامه می‌نویسد: «رانندگان کامیون می‌گویند با وجود افزایش قیمتها، دولت تصمیم گرفته هزینه‌های مربوط به خدمات آنها را ثابت نگه دارد. این امر به شکاف درآمدی کامیونداران منتهی شده است. این شکاف درآمدی همان نقطه اصلی اعتراضات است. مشکلات بیمه‌‌یی، چالش تعرفه‌های شرکتهای حمل‌‌‌ونقل و مشکلات دیگر مربوط به صنف کامیونداران، همگی دست به دست هم داد تا اعتراضات به نقطه اعتصاب کشیده شود».(خبرگزاری مهر ۱۲خرداد ۹۷)
اعتصاب کامیونداران تحولی بزرگ در مجموعه اعتراضات گسترده و سراسری میهن و از جنس قیامهای مردم ایران بود، از این رو سرکردگان رژیم برای از بین بردن آن با هر ترفندی به تکاپو افتادند از جمله آخوند صادق لاریجانی، سرکرده قوه قضاییه جنایتکار، در سخنانی در جمع سرکردگان این قوه گفت: «نباید گذاشت مشکل صنفی کامیونداران به معضلی امنیتی تبدیل شود. دشمنان نظام در کمین هستند که از این اعتراضها بهره‌برداری و [یا به تعبیر او] با بروز کوچکترین اعتراضی موج سواری کنند».
سردژخیم قوه قضاییه سپس کامیونداران اعتصابی را تهدید کرد و گفت: «کسانی که قصد دارند از برخی فضاها سوءاستفاده کنند و به واسطه آن امنیت کشور و مردم را به خطر بیاندازند بدانند که نظام فقط نظاره‌گر نخواهد بود و به‌شدت با آنها مقابله خواهد کرد».
اما به‌رغم ترفندها و توطئه‌های مذبوحانه، سرانجام رژیم آخوندی مجبور به عقب‌نشینی در مورد برخی خواسته‌های رانندگان شد، از جمله در مورد افزایش ۲۰درصدی نرخ کرایه و بیمه تأمین اجتماعی و در هر شهری که این حداقلها را تضمین کرد اعتصابگران موقتاً به سر کار باز گشتند.
این اعتصاب ارکان نظام ولایت فقیه را به لرزه در آورد، زیرا اعتصابی گسترده و سراسری بود و تاثیر بسیار منفی در اقتصاد درهم‌شکسته رژیم داشت.
ضمنا این اعتصاب با گستردگی و عظمت تمام، وزن و نقش شایسته‌‌یی در میان اعتراضات و اعتصابهای سایر اقشار مردم پیدا کرد و برای آینده هم می‌تواند راهگشای اعتصاب‌ها و حرکات بعدی مشابه باشد.
عظمت این اعتصاب آن‌چنان بود که به‌رغم بکارگیری ترفندهایی برای سرکوب آن، نیروهای سرکوب نیز نتوانستند آن را سرکوب کنند و سرانجام دولت آخوند حسن روحانی ناگزیر شد در برابر خواسته‌های آنها تا حدود زیادی کوتاه بیاید.
البته کامیونداران تهدید کردند که در مقابل عهدشکنی حکومت آخوندی کوتاه نخواهند آمد و در آینده نیز دست به اعتراض و اعتصاب خواهند زد.
آنها به‌رغم این‌که امتیازاتی گرفتند، باز هم توپ را در زمین دولت ضدمردمی انداختند که از این پس نیز باید مواظب باشد که با قدرت و انسجام آنها مواجه است و نمی‌تواند حقوق آنها را پایمال کند و یا نادیده بگیرد.
آری در نظام ولایت فقیه حق گرفتنی است و در پرتو اتحاد و یکپارچگی مردم و در خروش و خیزش آنان، گرفتن حق حاکمیت مردم از این نظام تبهکار، محقق خواهد شد، آن‌چنان که کامیونداران اعتصابی با اتحاد و همبستگی‌شان موفق به رسیدن بسیاری از حقوق صنفی خود شدند.
