مجلس حلقه‌به‌گوش خامنه‌ای سوگند خورده است که در آزاد‌ی‌کشی و گستراندن اختناق، گوی سبقت را از شیخ فضل‌الله نوری و همپالگی‌های او برباید. جدیدترین تخم دو زردهٔ این مجلس، طرحی با امضای ۱۷۰نمایندهٔ مجلس است که قرار است به رأی‌گیری گذاشته شود.
این طرح را باید پیشکشی به ابراهیم رئیسی در آستانهٔ انتصابش به منصب گماشتگی خامنه‌ای دید. بر اساس آن، شبکه‌های اجتماعی خارجی فیلتر خواهند شد؛ مگر به قوانین سرکوبگرانهٔ استبداد دینی تن دهند.
در قسمتی از این طرح به موضوعی به نام «صیانت از داده» برمی‌خوریم. در این قسمت می‌نویسد:
«محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هر گونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنها در پیام‌رسانهای اجتماعی و داده‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌رسانهای اجتماعی».
فریب ظاهر غلط‌انداز آن را نباید خورد. منظور این است که باید هر نوع اطلاعات کاربران اعم از دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنها و حتی تعاملات آنها در شبکه‌های اجتماعی، از زیر تیغ سانسور و رصد دستگاههای اطلاعاتی رژیم بگذرد و «محافظت»! شود.
بر اساس این طرح ارتجاعی و تراویده از تاریکخانهٔ ذهن گماشتگان خامنه‌ای در مجلس ارتجاع، گردش آزاد اطلاعات در اینترنت، موضوعیتی نخواهد داشت و هر نوع اطلاعاتی باید از یک «مرز» عبور کند و توسط یک «هیأت ساماندهی و نظارت» [بخوانید ممیزی‌ها و سانسورچی‌ها] پایش و پالایش شود. این پایش و پالایش بر اساس قوانین قرون‌وسطایی «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» انجام خواهد شد.
در مادهٔ ۵ این طرح آمده است:
«مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاههای ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید».
به‌نظر می‌رسد تاریک‌اندیشان فضای مجازی و دنیای سیبرنتیک را با مرزبانی نیروی سرکوبگر انتظامی اشتباه گرفته‌اند ولی این ظاهر قضیه است. محتوای سرکوبگرانهٔ چنین طرحی گسترش اختناق در پهنهٔ اینترنت است.
اعضای هیأت موسوم به ساماندهی و نظارت [بخوانید هیأت خفاشان] را نمایندگانی از نهادهای سرکوبگر رژیم مانند وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد، دادستانی کل کشور، مجلس ارتجاع، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و... تشکیل خواهند داد.
این طرح سرکوبگرانه وقاحت را تا آنجا رسانده که خواستار به‌تصویب رساندن دستورالعملی برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی می‌شود.
اختناق‌گستران خفاش‌فکر، به اینجا نیز اندیشیده‌اند که اگر کاربر اقدام به دور زدن فیلترینگ نماید، برای او مجازاتی در نظر بگیرند:
ماده ۱۶ـ هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاههای اینترنتی و پیام‌رسانهای غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه۶ محکوم می‌گردد».
خاستگاه این طرح سرکوبگرانه، هراس از تحولات اجتماعی و فضای انفجاری جامعه در آستانهٔ انتصاب رئیسی به منصب گماشتگی است و وجه دیگری از سیاست انقباض و تک‌پایگی رژیم را بارز می‌کند. تاکنون نظام ولایت فقیه هر چه کرده تا بر فضای مجازی مستولی شود نتوانسته و عاجز و درمانده است. فضای مجازی جایی است که اطلاعات دیجیتال رد و بدل می‌شود و نمی‌توان بر آن اختناق حاکم ساخت. مهم‌تر این‌که شبکه‌های اجتماعی به بستری برای فعالیت‌های ایرانیان شورشی و مقاومت ایران تبدیل شده است. خامنه‌ای بارها تهدید این فضا را برای حاکمیتش گوشزد کرده و از آن به‌عنوان «ول بودن فضای مجازی» یاد کرده است.
بدیهی است که آنچه از ذهن زمستانی و منجمد عمامه‌داران می‌گذرد، خواست‌های آنها برای بستن دهانها و شکستن قلم‌ها و به‌زنجیر کشیدن افکار مردم است ولی جامعة ایران دیگر زنجیرپذیر و اختناق‌بردار نیست. تهدید به‌دار و درفش و مجازات نیز کسی را نمی‌ترساند و کارکرد معکوس دارد. تجربه فیلتر تلگرام و سایر پیام‌رسانهای خارجی نشان داده است که فیلترینگ نیز دردی از دردهای بی‌درمان این رژیم را دوا نخواهد کرد.
این طرح مضحک، بیانگر وضعیت فلاکت‌بار رژیمی است که جز اختناق، شکنجه، اعدام و باز هم بستن و بستن و بستن ره‌آوردی ندارد. در نقطهٔ مقابل مردم ایران و کانون‌های شورشی نیز وظیفه‌ای جز شورش و شکستن و شکستن و شکستن زنجیرها برای خود نمی‌شناسند. این جنگی است که بازندهٔ نهایی آن، ارتجاع و استبداد آخوندی است.
