افزایش مستمر نرخ ارز در این روزها اقتصاد درهم شکسته را با تلاطم بیشتری مواجه کرده است، طوری که طیفی از کارشناسان اقتصادی وابسته به رژیم امیدشان را برای کنترل نرخ ارز از دست داده‌اند.
در شرایط کنونی درآمدهای ارزی دولت روحانی به دلایل مختلف از جمله افت شدید صادرات نفت، فشار تحریم‌ها، پایین آمدن مبادلات تجاری با کشورهای همسایه ایران به‌دلیل بحران کرونا و… به‌شدت کاهش یافته و دولت ورشکسته به‌دلیل اوضاع به‌شدت خراب اقتصادی در داخل کشور، نمی‌تواند مخارج دولت و کسری بودجه را از منابع داخلی تأمین کند. از آنجا که به‌دلیل عدم ثبات سیاسی و اقتصادی تقاضای ارز توسط مردم هم مستمراً در حال افزایش است، لذا دولت با ترفندهای مختلف اقدام به گران کردن نرخ ارز می‌کند.
قبل از موج اخیر روند رو به رشد قیمت دلار بسیاری از کارشناسان و رسانه‌های حکومتی پیش‌بینی‌شان این بود که دولت خیز افزایش دلار را برداشته است.
حسین راغفر گفت: «برخی از اعضای داخل دولت سیگنال ارز ۲۵هزار تومانی صادر می‌کنند… سال‌ها است که دولتهای مختلف برای جبران کسری بودجه خود و افزایش درآمد دائما در حال افزایش نرخ ارز هستند».(سایت فرارو ۲۷اردیبهشت ۹۹)
روزنامه آفتاب یزد نیز با استناد به اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی نوشت: «با اطلاع از تجربیات و اِشرافِ دولت و بانک مرکزی بر بازار ارز پس از ماجرای افزایش شدید آن در مقطع گذشته، این اقدام را ناشی از درز اخباری از تصمیم‌گیریهای متولیان امر در بانک مرکزی می‌بیند و رشد قیمت اخیر را متأثر از روش بانک مرکزی در جبران کسری بودجه از طریق فروش ارز با نرخی بیشتر اما با توجیه افزایش قیمت آن در بازار آزاد توسط سوداگرانی که [به گفته همتی] حق دارند ریسک این دست سرمایه‌گذاری را نیز به جان بخرند».(آفتاب یزد ۲۷اردیبهشت ۹۹)
با این وجود آخوند حسن روحانی برای گم کردن رد خود در افزایش قیمت ارز! گفت: «مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری- ارزی کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده است، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد... بانک مرکزی موظف است به‌طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده‌اند به‌علاوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه‌ها و مراجع ذی‌صلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشد».(خبرگزاری ایرنا ۱تیر ۹۹)
بلافاصله اظهارات روحانی مورد نقد و تمسخر رسانه‌های هر دو باند رژیم قرار گرفت. روزنامه جوان دوم تیر نوشت: «همزمان با جهش قیمت دلار به محدوده ۲۰هزار تومان رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی برای اشخاصی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند خط و نشان کشیدند که اگر در تاریخ مقرر به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، اسامی آنها به رسانه‌ها اعلام و به مراجع ذی‌صلاح ارسال خواهد شد تا به تخلفاتشان رسیدگی شود، اما این تهدید تو خالی چه فایده‌ای دارد؟! مگر دولت قانون یا ضابطه‌ای ندارد که صادر کنندگان را وادار به تعهدات ارزی خود کند؟! مگر با تهدید به این‌که «اسم‌تان را به روزنامه‌ها می‌دهیم» می‌توان کاری را که باید با قانون و عمل مقتدرانه انجام داد، جبران کرد؟!».
روزنامه وطن امروز هم نوشت: «از اظهارات و نظرات دولتی‌ها پیداست آنها این بار مقصران جدیدی برای رشد قیمت ارز پیدا کرده‌اند و آن هم صادر کنندگان هستند. بانک مرکزی شفاف نمی‌کند چند درصد صادر کنندگان، ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند که قیمت ارز از ۱۹هزار تومان هم تجاوز کرد».(روزنامه وطن امروز ۲تیر ۹۹)
بالا رفتن نرخ ارز ناشی از ورشکستگی و فلاکت اقتصادی و ناشی از دستهای پنهان و آشکار دولت، نهادها، دلالان و واسطه‌های وابسته به نظام است.
معلوم نیست برچه مبنایی حسن روحانی انتظار دارد که صادر کنندگان، ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کنند! او بهتر از هر کس می‌داند که در سالهای گذشته نزدیک به نیمی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشت و صادر کنندگان حکومتی در هماهنگی با سایر ارگانهای دولتی و حکومتی خیلی راحت آنرا به حساب خود در کشورهای خارجی واریز کردند.
قطعا در اوضاع و احوال کنونی صادر کنندگان وابسته به حاکمیت بیش از پیش اقدام به واریز ارز حاصل از صادرت در حساب‌های خود در خارج می‌کنند و وقعی به حرف‌های روحانی و اقدامات بانک مرکزی نمی‌گذرند.
صرف‌نظر از این واقعیتها وضعیت اقتصادی کشور و ورشکستگی دولت طوری است که دولت قادر به کنترل نرخ ارز نیست، زیرا علاوه بر این‌که اهرم کنترل و پشتوانه قوی اقتصادی برای انجام این کار ندارد، ارادهٔ این کار ـ به‌علت همان بحران و سیاست‌های غارتگرانه ـ وجود ندارد.
روزنامه جهان صنعت دوم تیر۹۹ در مطلبی با عنوان «امیدی به کنترل نرخ ارز نیست» نوشت: «واقعیت این است که اقتصاد ایران چند سالی است وارد وضعیتی شده که دیگر نمی‌تواند با استفاده از رژیم ارزی سابق نرخ ارز را تثبیت کند، چه آن‌که بانک مرکزی منابع ارزی لازم برای تثبیت قیمتها برای دوره زمانی مشخصی را در اختیار ندارد. . . بانک مرکزی دیگر ذخایر ارزی در اختیار ندارد و نمی‌تواند بازار ارز را کنترل کند. بنابراین سیاست‌گذار پولی تنها در دوره‌ای که درآمدهای ارزی بالایی در اختیار داشت قادر بود نرخ ارز را کنترل کند، اما در وضعیت کنونی و در نبود درآمدهای ارزی، دیگر امیدی به کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی نیست».
در زمینه بالارفتن نرخ ارز و نرخ تورم پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع اعلام کرد هر۱۰ درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی نرخ تورم خواهد شد.(روزنامه مشرق ۸مرداد ۹۷)
افزایش نرخ ارز باعث افزایش نرخ محصولات وارداتی می‌شود، نهادها و عناصر حکومتی نیز که دست‌اندرکار تولید در داخل هستند به بهانه افزایش نرخ ارز قیمت محصولات خود را بالا می‌برند، که این امر باعث بالا رفتن نرخ معیشت زندگی مردم و خالی‌تر شدن سفره‌های آنها می‌شود، در صورتی که درآمدهای آنها ثابت و با خط فقر هم فاصله بسیاری دارد.
آری، افزایش فقر در میان مردم به‌دلیل بالا رفتن نرخ ارز و تورم در این شرایط، آن روی سکه سیاست ضدمردمی دولت و دستهای پنهان و آشکار سایر چپاولگران وابسته به نظام است که در امر گران شدن ارز دخیل هستند و سودهای بادآورده به چنگ می‌زنند.
