رسانه‌های رژیم با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در مرداد ماه را ۴۵.۲ درصد اعلام کرده‌اند. این به‌معنای این است که بر تعداد فقرا افزوده و سفره‌های بیشتری خالی شده‌اند.
در زمینه رشد تورم و تاثیر مخرب آن بر زندگی مردم روزنامه کارو کارگر۸ شهریور ۱۴۰۰ نوشت: «بر اساس گزارش پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، تورم در دو بخش، خوراکی‌ها و مسکن، فشار سنگینی بر مردم، به‌خصوص پنج دهک پایین درآمدی درآورده و به همین دلیل است که نرخ محرومیت از سال۹۶ تا ۹۹، شیب به‌مراتب بیشتری داشته است. در این سه سال، تورم خوراکی‌ها و مسکن، به‌شدت افزایش یافته و فقط در بخش مسکن، در یک بازه دو سال و نیمه منتهی به زمستان ۹۹، یک تورم چند صددرصدی داشته‌ایم».
روزنامه جهان صنعت ۱۰شهریور ۱۴۰۰ نوشت: «مقایسه قیمت برخی از اقلام خوراکی از قبیل شیر، ماست، دوغ، تخم‌مرغ، گوشت سفید و قرمز و… نسبت به ماه‌ها و سال گذشته نیز تردیدی باقی نمی‌گذارد که نرخ تورم از پیش‌بینی‌ها و هشدارها سریع‌تر بوده است. در واقع تورم و فشار دنباله‌دار به شهروندان موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و یا با دستکاری در برخی از جدول‌های آماری آن را نادیده انگاشت». این در شرایطی است که حقوق‌ها و دستمزدهای کارمندان و سایر حقوق بگیران جزء و کارگران متناسب با تورم افزایش نیافته است ضمن این‌که تا آخر سال نیز معلوم نیست که باز هم نرخ تورم بالا نرود و فشار بر معیشت آنها افزوده نشود. فشار روزافزون بار تورم و بالارفتن قیمتها نه تنها اقشار فقیر را در تنگنا قرار داده است بلکه طبقه متوسط را به سمت فقر و طبقه پایین سوق داده است، طوری که بسیاری از آنها ناگزیر به فروختن خانه‌های خود شده و به حاشیه شهرها پناه برده‌اند.
... با فشار مضاعف اقتصادی قدرت خرید طبقه متوسط کاهش یافته و این طبقه به طبقه زیرین نزدیک شده که این ادغام و دگردیسی می‌تواند در درازمدت باعث نافرمانی‌های مدنی شود».
این وضعیت وخامت‌بار زندگی اکثریت مردم در مقابل وضعیت زندگی سردمداران و قشر اندک وابسته به حاکمیت است، که در وضعیتی فوق مرفه و اعیانی و اشرافی زندگی می‌کنند و شکاف بسیار عمیقی بین زندگی آنها و زندگی اکثریت مردم زیر خط فقر رفته و حتی عناصر وابسته به طبقه متوسط وجود دارد.
موضوعی که مورد اعتراف روزنامه حکومتی جهان صنعت ۹شهریور ۱۴۰۰ قرار گرفته است: «ایجاد فاصله عمیق میان دولتمردان و مسئولان بلندپایه حکومتی و بی‌خبر ماندن آنها از حال و روز و معیشت مردم و واقعیت‌های تلخ و ناگواری است که دور از چشم آنها در سطح جامعه جریان دارد...
دولتمردان، قانونگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی ما به‌دلیل داشتن حقوق و درآمدهای ماهانه دهها میلیون تومانی و برخورداری از انواع مزایا و امکانات رفاهی ناخواسته به سندروم ماری آنتوانت مبتلا می‌شوند و به‌طور طبیعی نمی‌توانند درک و دریافت درست و واقعی از مقوله‌هایی چون افزایش قیمتها، مشکل نداشتن مسکن و بالا بودن خط فقر در کشور، کاهش قدرت خرید و یا خالی شدن سفره‌های مردم و وجود فاصله زیاد میان سطح درآمد و حقوق و دستمزد اکثریت مردم با هزینه زندگی و دیگر مقولاتی از این دست، داشته باشند و در نتیجه نمی‌توانند نسخه‌های واقع‌بینانه‌ای برای حل مشکلات معیشتی مردم بنویسند».
البته باید به نویسنده مقاله این روزنامه باند مغلوب گفت همان مسئولان مورد نظر نویسنده اگر مانند گذشته از این پس نیز اموال مردم را بالا نکشند و آنها را بیش از گذشته دچار فقر و تنگدستی معیشت زندگی نکنند که البته می‌کنند، نوشتن نسخه‌های واقع‌بینانه برای حل مشکلات معیشتی مردم ایران پیش کش.
در شرایط کنونی اختلاس‌ها، رانت‌خواریها، حقوق‌های نجومی و سایر مفاسد اقتصادی بیداد می‌کند ضمن این‌که بسیاری از زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصادی نیز نابود شده است.
عناصر دولت رئیسی هم که به‌اصطلاح می‌خواهند اوضاع اقتصادی را رو به راه کنند، مشتی لمپن پاسدار و غارتگر هستند که طی دهه‌های گذشته سردر آخور چپاول داشته و بسیاری را از هستی ساقط کرده و به خاک سیاه فقر نشانده‌اند.
عناصری که عمدتاً از رانت‌های بی‌حدوحصر اقتصادی بهره‌مند بوده و خودشان از مفسدانی هستند که در فساد نهادینه شده سیاسی و اقتصادی در حاکمیت آخوندی ارتقاء پیدا کرده‌اند.
به فرض این‌که بخواهند تغییری در وضعیت اقتصاد و تغییری در معیشت مردم بدهند، لازمه آن تغییرات بنیادی در ساختار فاسد اقتصادی نظام آخوندی است، و این به مصداق این است که چاقو دسته خودش را ببرد.
در زمینه ناکارآمدی اعضای دولت رئیسی خصوصاً در زمینه مسایل اقتصادی روزنامه همدلی ۱۰شهریور۱۴۰۰ نوشت: «هنوز کسی نمی‌داند این دولت و مقاماتش برای این همه مشکل روی هم تلنبار شده چه برنامه‌یی دارند. بسیاری از این افراد در موقعیتهایی کار کرده‌اند که هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند. به‌خصوص در حوزه مسائل اقتصادی، افرادی به مسئولیت‌های مختلف منصوب شده‌اند که بعضاً برنامه‌های متضادی برای آینده اقتصاد دارند. با این حال رئیسی آنها را در کنار هم چیده است».
اولیه‌ترین کار وزرا و عناصر درست اندرکار امور اقتصادی در دولت رئیسی کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها و خالی‌تر شدن سفره‌های مردم است، امری که رسانه‌های حکومتی هم به آن اشاره می‌کنند.
روزنامه وطن امروز وابسته به باند خامنه‌ای ۸شهریور ۱۴۰۰ نوشت: «به نظر می‌رسد کنترل هر چه سریع‌تر تورم، باید از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت در ماه‌های آتی باشد».
روزنامه آرمان وابسته به باند مغلوب ۷شهریور ۱۴۰۰ هم نوشت: «موضوع بسیارمهم و چالش برانگیز دیگر افزایش قیمتها و تورم لجام‌گسیخته‌ای است که این روزها بر همه کالاها اثر گذاشته و همه چیز را تحت تاثیر قرار داده است تیم اقتصادی دولت و همکاری بنگاههای اقتصادی کشور و تعاملات بین‌المللی را می‌طلبد. همه این مباحث و عبور از این چالشها در روزهای آغازین شروع به کار دولت جدید با وعده‌های داده شده به مردم که در انتظار مشاهده گشایشی در وضعیت موجود هستند در شرایطی واقع می‌شود که گروه بزرگی از مدیران عالی و میانی دولت گذشته در حال انتظار برای جابه‌جایی خود با دولتمردان دولت جدید هستند».
اما واقعیت این است که صرفاً با شعار و صادر کردن دستورالعمل اجرایی توسط آخوند رئیسی و یا هرمقام دولت او، پایین آوردن نرخ تورم و یا حتی مهار آن غیرممکن است.
چرا که نه تنها زیرساختهای لازم اقتصادی برای این کار وجود ندارد، بلکه تمامی این زیرساختها هم نابود و یا در شرف نابود شدن هستند، ضمن این‌که این واقعیت هم وجود دارد که دولت آخوند رئیسی تخصصش در سرکوب و غارت است و برای این آمده‌اند که با خیزش مردم مقابله کنند. بنابراین انتظار رونق بخشیدن به اقتصاد و معیشت مردم از این جماعت در حکم دگردیسی قورباغه به قناری است.
بنابراین باید در انتظار همان نافرمانی اجتماعی بود که روزنامه حکومتی جهان صنعت به آن هشدار داده است
