این روزها بحثهای کسری بودجه سال آتی و چگونگی تأمین آن از یک‌سو و ادعاهای آخوند رئیسی مبنی بر بستن بودجه سال آتی بدون کسری از سوی دیگر، موضوع محافل و رسانه‌های حکومتی است؟ اما کمترین به این می‌پردازند که بالاخره در شرایط تحریم که نظام درآمد ارزی مثل سابق ندارد این کسری بودجه از کجا تأمین می‌شود؟
در حالی که یکی از شیوه‌های سنتی رژیم در تأمین کسری بودجه بازی با قیمت ارز بوده و افزایش قیمت ارز از ده تومان به ۳۲هزار تومان در طول حاکمیت آخوندها حاکی از دست کردن مستمر در جیب مردم بوده است. آخوند رئیسی که دولتش رکورد گرانی ارز را شکسته روز۱۶آذر در دانشگاه، ادعا کرد: «عده‌یی شبانه روز در تلاشند که نرخ ارز را بالا ببرند».
اما تناقض رفتاری نظام، دم خروس چپاول بیشتر از زیر عبای نظام بر اثر معاملات ارزی را بیرون داد.
تلویزیون شبکه یک رژیم روز ۱۷آذر گفت: «سازمان امور مالیاتی کشور همه خریداران و فروشندگان ارز را به پرداخت مالیات مکلف کرد».
این ترفندها برای زدن از جیب مردم و تأمین کسری بودجه نظام به قدری رو است که در دعواهای باندی هم به آن اشاره می‌کنند. از جمله مکش از داراییهای مردم توسط نهادهای پیدا و پنهان حکومتی، تحت عنوان شرکت‌های دولتی که حساب دخل و خرجشان در هیچ جای نظام منعکس نمی‌شود و از هر گونه مالیات هم در امان‌اند.
محمدرضا پور ابراهیمی عضو مجلس ارتجاع روز ۱۶آذر گفت: «محورهای مهم و اساسی در اصلاح ساختار بودجه سال۱۴۰۱ مهمترین‌های اون یکی موضوع شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی و بانکها و دیگری تصمیم برای اصلاح ساختار آنها است. اگر برای آنها تصمیم‌گیری نشود، اثرات آن در حوزه تصمیمات اقتصادی کشور، ما را با چالش جدی مواجه می‌کند. مولد سازی داراییهای دولت، اساسی‌ترین محور اصلاح ساختار بودجه است که باید در لایحه ۱۴۰۱ دیده شود اما بر اساس اطلاعات غیررسمی، کمترین توجه به این موضوع شده است.
تحول در نظام مالیاتی کشور از جهت قوانین موجود که اجرای آنها باید عملیاتی شود و هم‌چنین از جهت ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در نظام اقتصادی حائز اهمیت است اما بر اساس اطلاعات غیررسمی، در لایحه ۱۴۰۱ به‌صورت جامع به آن توجه نشده است».
آنچه را این عضو مجلس ارتجاع به‌صورت سر بسته از نقش بانکها و شرکت‌های دولتی در ایجاد کسری بودجه به زبان می‌آورد، یک روزنامه باند خامنه‌ای با صراحت در جنگ خانگی گرگها و رو در رو با ادعاهای رئیسی، به زبان آورده است.
روزنامه فرهیختگان وابسته به ولایتی مشاور سیاسی خامنه‌ای، روز ۱۷آذر ادعای رئیسی در مورد این‌که دولتش اسکناس چاپ نمی‌کند و از طریق فروش اوراق قرضه کسری بودجه را تأمین می‌کند به چالش کشید و نوشت: «دولت با فروش اوراق نه‌تنها به نفع اقتصاد نمی‌تواند کاری بکند و نمی‌تواند رشد کمی نقدینگی را کنترل کند بلکه در حال ضربه زدن به اقتصاد با آینده‌فروشی است».
این روزنامه حکومتی این ادعاها را ناشی از کوته نگری مزمن اقتصادی در نظام آخوندی دانسته و نوشته است: «باید به‌صراحت بگوییم دولت و بدنه اقتصادی آن در مهار رشد نقدینگی قطعاً ناموفق خواهند بود چون موتور رشد نقدینگی کشور درست و دقیق شناخته نشده است و در حال خنثی‌سازی به‌ظاهر بمبی هستند که یک ماکت بیشتر نیست».
فرهیختگان در ادامه به ادامه چپاول توسط دولت رئیسی به شیوه دولتهای قبلی اذعان کرده و نوشته است: «تورم در اقتصاد ایران حاصل بی‌ثباتی‌ها و دستکاریها در قیمت‌های کلیدی مانند ارز و شوک‌درمانی‌هاست، مسأله‌یی که دولت سیزدهم نه‌تنها به آن اهتمامی ندارد، بلکه دقیقاً در ادامه همان روند حرکت می‌کند». در پایان هم به نقش اخص چپاول بانکها در ایجاد کسری بودجه اشاره کرده و نوشته است: «جای سؤال اصلی اینجاست که بانک‌های خصوصی در کشور ما که برخلاف قانون اساسی سر بر آوردند چگونه این‌چنین در حفاظ امنیتی رسانه‌ها، دولتها و اقتصاددانان ما هستند؟ و هیچ‌کس سخن به نقد از آنها نمی‌گشاید در حالی که مشکل اصلی آنها هستند و با دمیدن در حباب‌ها، سود‌های کلان به جیب می‌زنند».
به این ترتیب نقش سرانگشتان شاه دزد نظام ولایت یعنی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگرش که بزرگترین بانکداران کشور هستند بارز می‌شود.
