دادگاه حمید نوری، یک میدان رویارویی حقوقی، سیاسی و بین‌المللی بین مقاومت ایران و رژیم ترور و قتل‌عام است. علی خامنه‌ای خامدلانه گمان می‌کرد می‌توان با جنبش دادخواهی بازی کرد و آن را مستمسک هویت‌زدایی از شهیدان پرافتخار آن کرد. او در محاسبات آبکی خود می‌پنداشت که می‌شود ۳۰هزار سربه‌دار آزادی را در روز روشن ربود و با توسل به آن، یک پروژهٔ پیچیدهٔ شیطان‌سازی علیه مجاهدین را پیش برد.
در نخستین روزهای دستگیری حمید نوری در استکهلم، کبک شیطان‌سازان خروس می‌خواند و مدعی بودند که چرا کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت، ورود یک دژخیم قتل‌عام ۶۷ به سوئد را پیش‌بینی نکرده و از آن مطلع نبوده و اقدامی نکرده است! اکنون که مقاومت ایران به‌عنوان یک پروژهٔ جدی، دادگاه حمید نوری را در دستور کار قرار داده و خواهان گسترش این پرونده و جلب علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دادگاه شده، از طرح چنین ادعایی پشیمان شده‌اند.
به‌هم خوردن میز شیطان‌سازان
مخیلهٔ کارگزاران اطلاعات آخوندی و شخص خامنه‌ای به این راه نمی‌برد که مقاومت ایران با ارائهٔ اسناد متقن به دادگاه و بسیج انبوه شاهدان و شاکیان، این محکمه را به صحنهٔ محاکمهٔ تمامیت استبداد دینی و به تبع آن جلاد۶۷ تبدیل نماید. از این رو در یک سکوت مرگبار پشت یک مزدور نفوذی و مستعمل خود پنهان شده بودند تا یک پروپاگاندای هدایت شده را علیه مجاهدین پیش ببرند. با تشکیل نخستین جلسهٔ دادگاه وقتی ورود قدرتمند مجاهدین و شاکیان و خانواده‌های قتل‌عام‌شدگان را به روند دادگاه دیدند، اوج استیصال و درماندگی خود را با رونمایی از چهرهٔ واقعی یک پروپاگانداساز و لمپن ـ پاسدار بی‌ریش به نمایش گذاشتند.
وقتی این صحنهٔ مشمئزکننده افاقه نکرد، رژیم قتل‌عام پرده‌ها را کنار زد و از قول سخنگوی وزارت‌خارجهٔ خود سوزش خود را از روند دادگاه این‌چنین نشان داد:
«جای تأسف دارد که دادگاهی در سوئد بر اساس چنین طراحی در حال برگزاری است. ما قطعاً این روند را مخدوش می‌دانیم و فکر می‌کنیم که طراحی شده است به‌ویژه در زمان تغییر دولت در ایران. طبیعی هم هست که با طرفهای سوئدی صحبت‌های مختلفی را داشتیم آنچه هم که در خصوص آقای نوری اتفاق افتاده متأسفانه بسیار بسیار مورد اعتراض ما بوده و هم سفیر ما در محل اعتراض کردند».
این سخنگو مدعی شد که دولت و دادگاه سوئد «ماشین تبلیغاتی مجاهدین»! شده‌اند. این ادعای سخیف پس از آن صورت می‌گیرد که با برگزاری ۶جلسه از این دادگاه، رژیم قتل‌عام و پروپاگانداسازان و پاسداران سیاسی و سلول‌های خفتهٔ آن نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند و در هر جلسه از دادگاه بور و خوار و خفیف مجبور به ترک آنجا شده‌اند.
سه نتیجه‌گیری
ورود سخنگوی وزارت‌خارجهٔ آخوندی به این پرونده اثبات می‌کند:
۱ـ پروژهٔ هویت‌زدایی از شهیدان قتل‌عام۶۷ با به‌کارگیری یک مزدور مستعمل نفوذی شکست‌خورده و به نتیجهٔ مورد نظر نرسیده است.
۲ـ مقاومت ایران توانسته در این دادگاه بسا فراتر از یک کارچرخان قتل‌عام۶۷ پای خامنه‌ای و رئیسی را نیز به میان کشیده و خواهان محاکمهٔ بین‌المللی آنها شود.
۳ـ دفاع وزارت‌خارجهٔ آخوندی از حمید نوری و به رخ کشیدن «تمام ابزارهای دیپلماتیک»! برای خلاصی او از روند دادخواهی، کار مقاومت ایران را ساده می‌کند. نشان می‌دهد که خامنه‌ای و رئیسی مسئولیت تمامی جنایت‌های این عامل قتل‌عام را به‌عهده می‌گیرند.
محاکمهٔ خامنه‌ای و رئیسی
در یک‌کلام، دادگاه حمید نوری که قرار بود به پروژهٔ هویت‌زدایی از شهیدان قتل‌عام سوخت برساند اکنون بر سر طراحان آن آوار شده است. مقاومت ایران با هموطنان دادخواه و خستگی‌ناپذیر و نیز خانواده‌های قتل‌عام شدگان خواهان محاکمهٔ سردمداران رژیم به‌خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است. این خواسته عادلانه با قوت تمام در حال طنین‌انداختن و پژواک در افکار عمومی جهان و ایران است.
محاکمه و حسابرسی از خامنه‌ای و رئیسی یک خواست عمومی است. آنها نه فقط از بابت قتل‌عام ۶۷ بلکه به‌خاطر قتل‌عام مردم ایران با کرونا باید محاکمه شوند.
حال که رژیم قتل‌عام در یک نعل وارونه زدن خواهان محاکمهٔ مجاهدین شده است! بهترین زمان و موقعیت برای طرح این دادخواست است. چه گزینه‌یی از این بهتر که جلاد ۶۷ خود دم به لای تله داده است. پاسخ مقاومت ایران به پهلوان پنبه‌های دادگاه‌گریز و عاملان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، برداشتی آزاد از همان پاسخ سعدی در باب هفتم گلستان هنگام سفر در بلخ بامیان است:
«رئیسی به پای خود آمد به گور»!
