روز سه‌شنبه ۳۰دی، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم در یک موضع‌گیری گفت: «تحریم‌های نفتی و بانکی ایران برطرف نشود، دسترسیهای آژانس در حد NPT باقی خواهد ماند».
باشگاه خبرنگاران جوان رژیم که این خبر را مخابره کرده است به‌نقل از وی نوشت: «ذوالنوری در رابطه با اجرای قانون لغو تحریم‌ها گفت: «این قانون اقدام راهبردی در ۹ماده برای رفع تحریم‌ها و تأمین منافع ملی تصویب شده و تا سوم اسفند چنان‌چه اروپا به تعهدات خود عمل نکرده و تحریم‌های بانکی و نفتی را رفع نکند، تمام دسترسی آژانس اتمی طبق پروتکل الحاقی قطع خواهد شد و ارتباط ما با آژانس در حد NPT خواهد شد».
وی تهدید کرد: «دوربینهای آنها جمع‌آوری خواهد شد، اما در قانون اخراج بازرسان آژانس پیش‌بینی نشده است؛ این قانون سوم اسفند اجرایی می‌شود و اگر کسی بخواهد امتناع کند، در قانون برخورد جدی قضایی به‌عنوان ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است».
پس از اعلام مصوبه مجلس ارتجاع با عنوان «اقدام راهبردی جهت لغو تحریم‌ها» طی یک ماه گذشته، شاهد اقدامات و تهدیدات زنجیره‌یی رژیم در جهت آنچه که خودش «کاهش تعهدات برجامی» می‌نامد، هستیم. از آغاز تولید اورانیوم ۲۰درصد تا وعدهٔ تولید اورانیوم با غلظت‌های بالا تا ۹۰درصد، تا ساخت اورانیوم فلزی که در ساخت کلاهک هسته‌یی کاربرد دارد، تا ساخت و ساز یک مجموعه عظیم تونلهای زیرزمینی، تا طراحی یک نیروگاه آب سنگین دیگر با الگوی نیروگاه اراک و غیره...
از سوی دیگر گزارش بازرسان آژانس نیز حاکی از آن است که رژیم روی خط تولید ساختن مواد کلیدی کلاهکهای اتمی برای تولید تسلیحات اتمی کار می‌کند.
ایادی و رسانه‌های رژیم علاوه بر این اقدامات، تهدید می‌کنند که «یکی از اهداف جدی (مصوبه مجلس) خروج از پروتکل الحاقی و الزام کشورهای متعهد به‌انجام برخی اقدامات است که به‌آن ملزم شده بودند که اگر انجام نشود اقدامات دیگر و بالاتر و حتی خروج از NPT نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت» (اظهارات زاهدی عضو مجلس ارتجاع ـ ۹آذر ۹۹).
