شورای عالی کار حکومتی حداقل دستمزد سال۱۴۰۱ کارگران را ۴میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان مشخص کرد.
حداقل دستمزد کارگران باید بتواند معیشت یک خانوار ۴نفره را تأمین کند، و این امری است که از طرف سازمان جهانی مدافع حقوق کارگران و بسیاری از دولتهای جهان امری پذیرفته شده است.
اما نظام سرکوب و چپاول ولایت فقیه همه ساله این استاندارد را در مورد حقوق کارگران پایمال می‌کند و حداقل دستمزد را بسیار پایین‌تر از خط فقر تعیین می‌کند.
دربارهٔ پیامدهای دستمزدی که حداقل نیازهای اساسی کارگر را تأمین نمی‌کند، یک کارشناس حکومتی گفت: «ادامه این روند منجر به توزیع نابرابر درآمد، تشدید فقر - خصوصاً فقر مطلق - و در نهایت کاهش تقاضای کالا و خدمات و رکود عمیق‌تر در اقتصاد می‌شود» (بهارنیوز ۱۸اسفند ۱۴۰۰).
تعیین حداقل حقوق کارگران به‌مبلغ ۴میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰ حدود سه برابر پایین‌تر از خطر فقر واقعی است.
خط فقری که بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم ۱۰میلیون تومان، اما بر اساس برآورد رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی حکومتی و کارشناسان اقتصادی مستقل بالاتر از ۱۲میلیون تومان است.
تعیین این حداقل دستمزد برای کارگران در شرایطی است که دولت رئیسی ارز ترجیحی (۴۲۰۰تومانی) برای کالاهای اساسی را حذف کرده، و به‌گفته دبیرکل نهاد حکومتی موسوم به خانه کارگر، پس از حذف این ارز قیمت غذا و دارو ۱۰۰درصد رشد داشته است.
قطعا این اقدام ضدمردمی در آینده نیز باعث افزایش بیشتر قیمت کالاهای اساسی می‌شود و معیشت مردم به‌ویژه کارگران را بیش از پیش دچار تنگنا می‌کند.
هم‌چنانکه این مهره حکومتی در ادامه گفتگویش با روزنامه حکومتی مردم‌سالاری به آن اعتراف کرده: «از پی این سیاست نیز قطعاً با گرانی قابل ملاحظه همه قیمتها مواجه خواهیم بود. در واقع قیمتها در بازار با هم ارتباط دارند و حتی اقلام اساسی خوراکی و دارویی (که مجلس و دولت مدعی تأمین آنها و حفظ قیمت‌شان شده‌اند) به‌واسطه افزایش سایر قیمتها دچار تورم خواهند شد. این افزایش بیش از ۱۰۰درصد خواهد بود» (روزنامه مردم‌سالاری ۲۱فروردین ۱۴۰۰).
این به‌معنای این است که در آینده نیز در اثر فشار بار تورم و افزایش قیمتها، فاصله درآمد مردم فقیر به‌ویژه کارگران با خط فقر واقعی بیشتر و شکاف بین حقوق کارگران با خط فقر عمیق‌تر می‌شود.
روزنامه حکومتی آرمان ۲۱اسفند ۱۴۰۰ میزان افزایش دستمزد کارگران را «جامانده از اسب تورم» نامید چرا که شورایعالی حکومتی کار که متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و یک مهره حکومتی به‌عنوان نمایندگان کارگران است، کارگران را «قربانی زیاده‌خواهی‌های کارفرمایان» کرده و «افزایش دستمزدها مادامی که نرخ تورم و گرانی در حال رشد است الزامی غیرقابل اجتناب محسوب می‌شوند و عدم همراهی کارفرمایان و دولت با این موضوع به بهانه از بین رفتن اشتغال یا ایجاد تورم خنده‌دار است آن هم زمانیکه دولت هیچ اقدامی برای کاهش تورم انجام نداده و برنامه خاصی هم در این حوزه ندارد!».
در شرایط کنونی که نزدیک ۷۵درصد اقتصاد در چنگ نهادهای غارتگر وابسته به بیت خامنه‌ای، دولت ضدمردمی و «خصولتی» های وابسته به حاکمیت است، آنها بزرگترین استثمارکننده کارگران و ضایع کننده حقوق آنها هستند.
بنابراین کارخانه‌جات و مؤسسات حکومتی که این حجم زیاد از اقتصاد کشور را در تیول خود دارند، از این پس نیز ضمن استثمار شدید کارگران راههای طفره رفتن از ایفای حقوق آنها را نیز به‌خوبی می‌دانند.
اما این صاحبان مشاغل و کسب و کارهای جزء غیروابسته به حاکمیت هستند که توان این میزان افزایش حقوق را ندارند، و این امر ممکن است باعث ورشکستگی آنها شود.
اگر هم ورشکسته نشوند برای تأمین مخارج تولید از جمله حقوق کارگران ناگزیر به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود هستند، که این امر نیز به نوبه خود باعث افزایش قیمتها و افزایش تورم می‌شود، که باز هم فشار آن را کارگران باید تحمل کنند و نهادهای غارتگر حکومتی و آنهایی که بیش از ۷۵درصد اقتصاد را در چنگ خود دارند، به سودهای بادآورده بیشتر دست می‌یابند
ضمن این‌که شکاف طبقاتی نیز بیش از گذشته بین اکثریت ۹۶درصدی جامعه و اقلیت اشرافی ۴درصدی وابسته به حاکمیت عمیق‌ترمی‌شود. امری که باعث شدت گرفتن بیش از پیش فضای انفجاری جامعه می‌شود، و اعتراضات کارگری و سایر اقشار محروم جامعه نیز بیش‌از‌پیش شدت پیدا می‌کند، و حاکمیت را یک گام دیگر به سراشیب سقوط می‌راند
